تدرس الحكومة الإيطالية خطة لإلزام المهاجرين واللاجئين بالعمل، بينما تتم دراسة طلبات اللجوء الخاصة بهم، وسط مخاوف إزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين وصلوا من ليبيا على الرغم من فصل الشتاء القارس.
تستضيف إيطاليا حوالي 175 ألفاً من المهاجرين واللاجئين، الذين يقبعون في مراكز الاستقبال لمدة شهور أو حتى سنوات، في حين يتم التعامل مع طلبات لجوئهم من قبل أنظمة بيروقراطية منهكة، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة التليغراف البريطانية.
يعتبر الملل والخمول مشاكل كبيرة بالنسبة للمهاجرين، إذ إن معظمهم من الشباب، وحريصون على أن يستفيدوا من وقتهم.
غالباً ما ينتهي بهم الأمر إلى الاستغلال. ففي صقلية، يعمل الشباب من غرب إفريقيا في جمع الفاكهة والخضر مقابل مبلغ زهيد، في حين تجبر الفتيات على العمل في الدعارة على جانب الطريق، لسداد الديون التي تراكمت بسبب رحلاتهن خلال الصحراء وعبر البحر المتوسط.
خطة وزير الداخلية
ماركو مينيتي، وزير الداخلية الإيطالي، سيتقدم بخطة إلى البرلمان غداً الأربعاء، التي تقضي بضرورة قيام المهاجرين واللاجئين بعمل "مفيد اجتماعياً" خلال فترة تقييم طلباتهم، وربما كشرط للحصول على بدل المعيشة الأسبوعي.
قد يواجه الاقتراح مقاومة في بلد تبلغ فيه نسبة البطالة بين الشباب حوالي 40%، والنمو الاقتصادي قريب من الصفر.
بعض اللاجئين يؤدون بالفعل خدمة للمجتمع، مثل كنس الشوارع والحفاظ على المتنزهات والحدائق، ولكن حتى الآن يتم العمل على أساس تطوعي محض.
قال لوكا منيسيني، رئيس بلدية كابانوري، وهي بلدة في توسكانا "إنهم يقومون بتنظيف الحدائق في بلدتنا، مما يساعد على تحقيق الذوق الجيد في المناطق المهملة. كما يمارسون أيضاً الحرف اليدوية، وقد تم بيع منتجاتهم في أسواق عيد الميلاد. سمح هذا للأجانب بالتعرف علينا، وللسكان المحليين بأن يدركوا أن ليس كل المهاجرين يتسكعون في زوايا الشوارع، يتسولون أو يتحدثون عبر الهواتف المحمولة".
وقال ماتيو بيفوني، رئيس بلدية براتو، التي تقع أيضاً في توسكانا "هذا سيبعث برسالة جيدة للإيطاليين، الذين لا يحبون رؤية المهاجرين عاطلين عن العمل طوال اليوم".
وتدرس الحكومة محاولة لإيجاد تواصل ما بين المهاجرين، ولا سيما من ذوي المهارات والتخصصات والمؤهلات، مع الشركات التي تحتاج إلى موظفين. كما قررت روما أيضاً زيادة عدد المهاجرين الذين تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية إذا رُفِضَت طلبات لجوئهم.
وتعمل إيطاليا على توقيع معاهدات العودة إلى الوطن، مع العديد من الدول الإفريقية، في مقابل زيادة المساعدات والتنمية في تلك الدول. فالإيطاليون يشعرون بالقلق إزاء العدد الكبير من المهاجرين الذين وصلوا حتى الآن في عام 2017، على الرغم من انخفاض درجات الحرارة وخطورة الإبحار بسبب الأحوال الجوية لفصل الشتاء.
في الـ12 يوماً الأولى من هذا العام، تم إنقاذ 730 مهاجراً في البحر الأبيض المتوسط. ما يقرب من 3 أضعاف العدد الذي وصل في نفس الفترة من العام الماضي.
تزايد هجرة الأطفال
وهناك أيضاً قلق حول عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم، الذين يبدؤون الرحلة من السواحل الليبية. تقول وكالة الأمم المتحدة للاجئين إن ما يقرب من 26,000 من القصّر غير المصحوبين وصلوا إلى إيطاليا العام الماضي، أي أكثر من ضعف العام السابق. وكان معظمهم من الفتيان في سن المراهقة من إريتريا ونيجيريا وغامبيا ومصر، ولكن كانت هناك فتيات في سن المراهقة أيضاً. وتقول جماعات إنسانية إنهم عرضة للاستغلال وسوء المعاملة بمجرد وصولهم إلى أوروبا.
تحاول مالطا المجاوِرة أيضاً، التوصل إلى الإطار القانوني الذي من شأنه السماح للمهاجرين بالعمل.
أعلن جوزيف مسقط، رئيس الوزراء المالطي، الأسبوع الماضي أنه سيتم إنشاء مكتب وساطة العمل من أجل ربط المهاجرين مع أرباب العمل.
ويقول "وهكذا نتخلص من الممارسات الحالية، التي هي أقرب إلى بلدان العالم الثالث، حيث يتسكع المهاجرون في الميادين أملاً في العثور على وظيفة. بدلاً من ذلك، سوف يكون هناك مكتب "وساطة العمل"، حيث يمكن لأصحاب العمل الاستفادة من خدمات هؤلاء المهاجرين بطريقة منظمة بحيث لا تساء معاملتهم".
هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Telegraph البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
