قالت ناشطة مصرية في الدفاع عن حقوق الإنسان، إن محكمة مصرية وافقت على تجميد أصول ثلاثة نشطاء الأربعاء 11 يناير/ كانون الثاني 2017، في أحدث تطور في قضية مستمرة منذ خمس سنوات، تواجه فيها منظمات غير حكومية تهم تلقي تمويل من الخارج لنشر الفوضى.
كان قاضي تحقيق قد أمر بالفعل بتجميد الأصول، لكن ذلك كان يحتاج إلى موافقة المحكمة.
ويقول نشطاء حقوقيون مصريون، إنهم يواجهون أسوأ هجوم في تاريخ نشاطهم، في ظل حملة أوسع لتقويض الحريات التي اكتُسبت في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي استمر 30 عاماً.
وجمَّدت المحكمة الأربعاء الأصول المملوكة لمُزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، ومحمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وعاطف حافظ مدير مركز المنظمة العربية للإصلاح القضائي.
وقالت مزن حسن لرويترز "منعوا التصرف في أموالي اليوم، وتحفظوا على أموال مركز نظرة، وأعتقد أن هذه أول مرة في التاريخ المصري يحصل هذا مع جمعية لحقوق المرأة".
وأضافت أنها تندد بضم منظمتها إلى قضية تمويل المنظمات الأهلية. وتم إحياء القضية في الشهور القليلة الماضية مع استدعاء كثير من النشطاء لاستجوابهم ومنعهم من السفر أو تجميد أصولهم.
وجرى استجواب ثلاثة من مركز نظرة في مارس/ آذار منهم مديرته. وتم أيضاً منعها من السفر، فيما حرمت من أن تتسلم شخصياً جائزة رایت لایفلیھود لعام 2016، التي تعرف على نطاق واسع باسم "جائزة نوبل البدیلة" التي فازت بها مع مركز نظرة.
ولم يصدر تعليق اليوم الأربعاء من النيابة، التي حظرت نشر تفاصيل قانونية تتعلق بقضية التمويل الأجنبي.
