كان الجنديان العراقيان المتمدِّدان على سريريهما في المستشفى لا يزالان في بزَّتيهما العسكرية، فيما بدا أنه مزيجٌٍ عشوائي من الأزياء المموَّهة في الجناح العسكري في أحد المستشفيات شمال الموصل. كانت الجدران مطليةً بلون الخوخ، كما لو كانت طُلِيَت بهذا الشكل من أجل مكانٍ آخر، وليس لمستشفى. وكانت رائحة المطهِّر تملأ الهواء.
كان هناك جنديٌّ آخر على كرسي متحرِّك، ونصفه الأسفل مُغطَّى ببطانيةٍ ثقيلة متعدِّدة الألوان.
أُصِيبَ الجنود الثلاثة، جميعهم في العشرينيات من العمر، أثناء محاولتهم إنقاذ العراقيين الهاربين ممَّا يُسمَّى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بُعيد فجر 26 ديسمبر/كانون الأول من بلدة تلّسقف، على بُعد نحو 20 ميلاً من عاصمة داعش المُحاصرة في العراق، مدينة الموصل، بحسب تقرير لموقع The Daily Beast الأميركي.
وقال الجنود إنَّ مقاتلي داعش رصدوهم عند خروجهم بسرعةٍ من خلف الدفاعات التي نصبها الجيش العراقي من أجل مساعدة أهل القرية، وفتحوا عليهم النار وقذائف الهاون.
وقال أحد الجنود بالعربية: "ثلث الناس قُتِلوا، وثلثهم أُصيبوا، وثلثهم فرَّوا". أُصيب جنديان منهم بالرصاص، والثالث أُصيبَ بشظايا نتجت عن انفجار قذائف الهاون.
وطلب الجنود الثلاثة المصابون عدم نشر أسمائهم، مخافة انتقام داعش من أفراد عائلاتهم الذين لا يزالون عالقين داخل الموصل.
يقاتلون من أجل من يحبونهم
هؤلاء الجنود ليسوا من الجيش العراقي، أو قوات البشمركة الكردية، كما أنَّهم ليسوا جزءاً من قوات الحشد الشعبي التي قُنِّنَت أوضاعها مؤخَّراً، وتتكون في معظمها من مجموعات ميليشيات شيعية، وتخضع الآن لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مباشرةً، وكانت قد اتُّهِمَت سابقاً بتنفيذ إعداماتٍ دون محاكمات، وعمليات اختطاف، وتعذيب.
ولكن هؤلاء المصابين الثلاثة ينتمون إلى ميليشيا أخرى، تتكون في معظمها من سكان الموصل السُنَّة، ويقاتلون من أجل تحرير من يحبَّونهم. وهم لا يثقون في العبادي، أو حكومته التي يهيمن الشيعة عليها. وعندما يرحل داعش، إذا شعروا بأنَّ مجتمعهم يعاني الاضطهاد من جديد، فإنَّهم ربما يكونون في طليعة النسخة الثانية من داعش، بما يجر العراق إلى حربٍ أهليةٍ شبيهةٍ بجارتها سوريا.
تعي حكومة العبادي هذه المخاطر، وتدرس سحب جيشها، الذي يتكون أغلبه من الشيعة، تماماً من جميع القواعد العراقية بمجرد انتهاء المعركة ضد داعش، ونشر ميليشياتها التي أقرَّت قانونيتها مؤخراً لحفظ السلام في المدن التي جاءت منها.
لكن هذه المجموعة المكوَّنة من السكان المحليين، وتُعرف بحرس نينوى، ليست جزءاً من تلك الميليشيات. إذ تخضع هذه المجموعة المُشكَّلة من العرب السُنّة، والشيعة، والمسيحيين، واليزيديين لمحافظ الموصل السابق أثيل النجيفي، الرجل الذي يُحمِّله بعض الساسة الشيعة مسؤولية الفشل في وقف البدايات الأولى لاستيلاء داعش على المدينة في 2014. وتوارى هذا الصراع الداخلي في الوقت الذي يقاتل فيه الجميع داعش، لكنَّه سيطفو على السطح من جديد لحظة انتهاء هذا القتال.
تتنامى مشاعر الاستياء بالفعل. فالرجال في المستشفى أخبروا موقع "ديلي بيست" الأميركي بأنَّهم لا يتلقَّون أية رواتب، أو رعاية صحية، أو إعاناتٍ لعائلاتهم في حال إصابتهم، على عكس مجموعات الميليشيات الشيعية التابعة للعبادي، التي أصبحت قانونية مؤخراً. وقالوا أيضاً إنَّه ليست لديهم أية ثقة بأنَّ الحكومة العراقية ستمثِّل حقوق السُنّة والأقليات الأخرى بعد أن تستعيد الموصل بشكلٍ أفضل مما كانت تفعل قبل حكم داعش للمدينة.
وبالنظر إلى نوعية المزاعم التي وُجِّهت في الماضي إلى بعض الميليشيات في قوات الحشد الشعبي الشيعية في أغلبها، يبدو الهجوم الحالي لقوات الحشد على مدينة الموصل متناقضاً مع تعهدات قادته مؤخراً إلى اتباع نهجٍ مهني وطرد أي عضو يسيء استغلال السلطة الممنوحة حديثاً للحشد باعتباره القوة الضاربة الحقيقية لرئيس الوزراء.
وأخبر أحمد الأسدي، المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي، موقع "ديلي بيست" في مقابلةٍ بمنزله المُحصَّن بقوةٍ لكن بصورةٍ غير واضحة في مدينة بغداد أنَّه "منذ يومها الأول، كانت قوات الحشد الشعبي لكل العراق، وليس لطائفةٍ دينيةٍ بعينها".
ووصف قوات الحشد الشعبي بأنَّها "قوةٌ من المتطوّعين" تتكوَّن مما يقارب 60 مجموعة مختلفة تعمل دون أجر حتى الآن. وأدرجت الحكومة العراقية للتو رواتب لـ110 آلاف مقاتل كجزءٍ من القانون الجديد، وقال الأسدي إنَّ هذه الرواتب توزَّع على ما يقارب 142 ألف "جندي".
تشكَّلت بعض هذه المجموعات بالأساس لمحاربة الاحتلال العسكري الأميركي: فميليشيات الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قتلت العشرات من الأميركيين. لكن معظم المقاتلين انضموا بعد إصدار المرجع العراقي الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني فتوى في 2014 تدعو العراقيين إلى حماية الدولة من داعش. وتُعتبَر بعض الفصائل، مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، امتداداتٍ فعليةٍ لفيلق القدس الإيراني، رغم أنَّ الأسدي ينفي ذلك.
واعترف الأسدي بأن الجزء الأكبر من الميليشيات المُعَترَف بها رسمياً شيعية، لكنَّه يقول إنَّ هناك أيضاً مجموعات تضم أقلياتٍ كالسُنّة، والمسيحيين، واليزيديين.
ويقول إنَّه بما أنَّ الميليشيات أصبحت قانونية الآن، فإنَّها ستنفصل عن الأحزاب والحركات السياسية التي ساعدت في تأسيسها، وستخضع فقط لرئيس الوزراء. وسيسري عليها كذلك القانون العسكري العراقي، رغم أنَّ التفاصيل لا تزال قيد الدراسة؛ إذ إنَّ القانون الذي أقرَّه البرلمان العراقي مُقتَضب، ويتكوَّن فقط من صفحةٍ ونصف.
واتُّهِمت هذه القوات باتِّباع سياسة الأرض المحروقة تجاه السُنَّة وأي شخصٍ يشتبهون في عمله مع داعش، وذلك في ردِّ فعلٍ على الحملة المستمرة للهجمات المميتة والتفجيرات التي تستهدف الأحياء الشيعية (مثل التفجيرات التي قتلت أكثر من 20 شخصاً في بغداد السبت 31 ديسمبر/كانون الأول).
3000 سجين في 5 سجون
وتوكِّد تقارير أنَّ المجموعات الأكثر تشدِّداً داخل ميليشيات الحشد الشعبي تحتجز ما يصل إلى 3 آلاف سجينٍ في حوالي 5 سجون مؤقَّتةٍ، بعضهم من أجل جرائم مزعومة، والبعض من أجل مبادلتهم بفديةٍ تسهم في تمويل أنشطة الميليشيات.
وينفي الأسدي هذه التقارير، لكنَّه يقول إنَّ وزارة العدل العراقية عيَّنت قاضياً يُحقِّق في 300 بلاغ اعتداء ضد أعضاء الميليشيات، تتراوح بين إساءاتٍ مزعومة تجاه السجناء، وتنفيذ إعدامات دون محاكمات. وقال إنَّ ما يقارب ربع المتَّهمين فقط أعضاءٌ حقيقيون في الميليشيات، والباقون جزءٌ من مجموعاتٍ ترغب في الانضمام للحشد مثل حرس نينوى.
ويؤكِّد الأسدي أنَّ الجزء الأكبر من قوات الحشد الشعبي يتدرَّب الآن من أجل فهم اتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال: "عملية غرس الانضباط بدأت منذ نحو عامٍ ونصف. افتتحنا معسكرات تدريبٍ متخصِّصة" من أجل توفير "الإرشاد المعنوي.. لإنجاز مهمة نشر هذه الثقافة عبر قوات الحشد الشعبي".
وقال إنَّ الميليشيات دعت منظماتٍ دولية في مجال حقوق الإنسان، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإلقاء المحاضرات على عشراتٍ من قواته. وأكَّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنَّها أقامت ندواتٍ فعلاً مع بعض أعضاء مجموعات الحشد الشعبي.
ويقول الجنرال الأميركي ستيفن تاونسند، قائد التحالف العسكري ضد داعش، إنَّ مجموعات الميليشيات انضبطت بشكلٍ ملحوظٍ منذ وصوله، رغم أنَّه سمع مزاعم سابقةٍ حول انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان نفذها مقاتلو الحشد الشعبي.
وكان هذا تعليقاً صاعقاً من قائد التحالف في يوم عيد الميلاد، بعد المزاعم الكثيرة حول انتهاكات حقوق الإنسان من قِبَل مجموعات الميليشيات في قتالها ضد داعش.
وقال الجنرال: "يبدو أن التركيز الأكبر هنا على قتال داعش".
وقال تاونسند إنَّه يعتقد أنَّ قوات الحشد الشعبي يمكن أن تكون قوةً لحفظ الاستقرار في العراق إذا ما أصبحت أقرب إلى كونها حرساً وطنياً بدلاً عن كونها امتداداً لإيران.
ويبقى هذا "مثار شكٍ" كبيرٍ في ظل امتلاك الكثير من هذه المجموعات بالفعل لرصيدٍ كبيرٍ من المستشارين والعتاد الإيراني، وهو ما أدى إلى ظهور مزاعم بأن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، يُدِير الحرب العراقية ضد داعش. وبالفعل، يسخر سليماني من الولايات المتحدة على الشبكات الاجتماعية، لكن تاونسند لم ينجر إلى هذا الفخ. فهو يتسم بالحذر الشديد.
وقال تاونسند: "إنَّهم (الإيرانيين) يُسدون المشورة لقوات الحشد الشعبي لأنَّه لا أحد آخر يفعل ذلك. إنَّهم جيران العراق. وهم أمرٌ واقعٌ هنا. لا أستطيع القيام بالكثير حيال ذلك".
ويعقد تاونسند، وغيره من المسؤولين البارزين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، الأمل على أنَّ رغبة العراق في الاستقلال ستتفوق على قدرة إيران على التحكم فيها.
وقال تاونسند: "ليس كل شيعة العراق متحالفين مع إيران. هناك الكثير من الوطنيين الذين يرون في إيران.. منافساً".
وبالنسبة للمستشارين العسكريين الإيرانيين والأميركيين في ساحة المعركة؟
قال: "يبقون هناك، ونبقى هنا. أحاول ألَّا أسمح لهم بإزعاجي".
وأوضح صفاء الشيخ، نائب مستشار الأمن القومي في العراق، إنَّ بعض الميليشيات كانت السيطرة عليها صعبةً إلى حدٍ ما، وقال إنَّ هذا هو بالأحرى سبب إدخالها في إطار المظلّة القانونية للحكومة العراقية.
وأكد في مقابلةٍ بمكتبه داخل المنطقة الخضراء المحصَّنة بشدة، التي توجد فيها الحكومة العراقية قائلاً: "من المهم أن يكون هناك قانون بغية احتواء وحدات الحشد الشعبي، وإخضاعهم للانضباط".
وأشار إلى أنَّه كان هناك عشرات الآلاف من الأقليات التي أسَّست هي الأخرى ميليشياتٍ تحت سطوة الحكومة، مضيفاً أنَّه "قد أُسِيءَ فهم الحشد الشعبي خارج العراق".
وينطبق هذا بشكلٍ خاص على مجموعاتٍ كحزب الله وعصائب أهل الحق، التي تتلقَّى الاستشارات من العسكريين الإيرانيين.
وقال صفاء: "لإيران تأثيرٌ كبيرٌ عليهم. وللحكومة العراقية بعض التأثير عليهم، وهناك قدرٌ لا بأس به من المصالح الشخصية" التي تتحكم بهم.
وأضاف أنَّ معاقبة الأعضاء الذين يتجاوزون الحدود سيكون بمثابة تحدٍّ.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، والمسؤولين الغربيين والعراقيين الذين تحدَّثوا دون الكشف عن هُويتهم بسبب حساسية الموضوع، يُعتَقَد أنَّ كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق في حوزتهم الجزء الأكبر من المحتجزين بصورةٍ غير قانونية.
وقال صفاء إنَّ الحكومة العراقية لم تكن قادرةً على التحقُّق من وجود مقرَّات احتجازٍ سريةٍ، لكن السلطات وجدت بالفعل دلائل على انتهاكاتٍ أخرى.
وأضاف: "سمعنا عن مقرِّات الاحتجاز، لكنَّنا لم نستطع التحقُّق أبداً من تلك الأرقام المذكورة في هذه التقارير". وأوضح: "لكنَّهم استطاعوا اكتشاف انتهاكاتٍ ارتُكِبَت بالفعل، بما في ذلك قتل بعض المحتجزين، أكثر من 10 أشخاص في واقعةٍ واحدةٍ" بعد معارك طرد داعش من مدينة الفلوجة. وقال إنَّ هذه الحالة تحديداً تُعزَى إلى شخصٍ كان راغباً في الثأر لأنَّ أخاه قُتِل، لكنَّه لم يُقدِّم مزيداً من التفاصيل.
وأكد أن "خلاصة القول لم تكن تلك سياسة هذه المجموعات".
خطة لمرحلة ما بعد داعش
وقال صفاء إنَّ الحكومة العراقية تدرس خطةً لمرحلة ما بعد داعش من شأنها أن تسحب الجيش العراقي ذا الغالبية الشيعية من المدن، خاصةً المدن غير الشيعية، حتى لا تحدث احتكاكات مع السكان المحليين، وهو الأمر الذي يقول صفاء إنَّه ساهم في صعود داعش بالموصل وفي أنحاء محافظة الأنبار ذات الغالبية السُنّيّة. وبدلاً عن الجيش ستدعم دوريات قوات الحشد الشعبي التي جاءت من هذه البلدات الشرطة المحلية فيها كنوعٍ من قوات الاحتياط.
وتساءل فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كردستان: "لماذا هم موجودون. كان علينا أن نستثمر في الجيش العراقي. لا أن تكون لنا قوةٌ من طائفةٍ واحدة".
وتابع: "هل نحن بصدد أسلمة هذا البلد؟ هل نحن بصدد إقصاء الأقليات؟".
وقال مصطفى في مقابلةٍ مع موقع "ديلي بيست" إنَّه في حين "يقدِّر الأكراد تضحيات بعض هؤلاء الذين قدموا للمساعدة في حماية بغداد والبلاد"، إلّا أنه ليست جميع هذه المجموعات منضبطة.
وأكد أن هذا "سيخلق مشكلةً لمستقبل العراق".
وتمسَّك مصطفى بأنَّه في حين ستحصل الميليشيات الآن على رواتبٍ من الحكومة العراقية، تعيَّن على قوات البشمركة الكردية أن تحصل على تمويلها من البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية)، الذي وصلت قيمته إلى 450 مليون دولار لنحو 180 ألفاً من متطوعيها. وتعمل الولايات المتحدة بشكلٍ وثيقٍ مع البشمركة، تماماً كما تعمل مع الجيش العراقي، لكنَّها لا تقدِّم الاستشارات إلى الميليشيات.
وبالعودة إلى المستشفى، لا يقبل رجال الميليشيا المصابون من الموصل الوضع القانوني الجديد لمجموعات الحشد الشعبي ذات الغالبية الشيعية؛ إذ لا أمل لديهم في الحصول على رواتب أو مزايا من الحكومة العراقية.
وقال أحد المقاتلين: "إذا حدث لي شيءٌ، لا أحد سيرعى عائلتي".
ويذهب المال من وجهة نظرهم فقط إلى الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة. لكن الأمر الأكثر دلالة، من وجهة نظرهم، هو الطريقة التي يقدم بها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الدعم خلال القتال.
إذ يقولون إنَّهم قبل أن يتعرَّضوا للهجوم مباشرةً، كانت هناك 4 سيارات عسكرية من طراز هامفي بداخلها جنودٌ أميركيون يراقبونهم عن بُعد. وعندما هُوجِموا – على حد قولهم – ابتعد الأميركيون بسرعةٍ بدلاً عن مساعدتهم بالطريقة التي رأوا الجنود الأميركيين يساعدون بها البشمركة.
وقد أمر البيت الأبيض المستشارين العسكريين الأميركيين بالبقاء بعيداً عن خطوط المواجهة الأولى، باستثناء مهمات العمليات الخاصة النادرة التي يرافقون فيها قوات النخبة العراقية أو الكردية خلال هجومٍ أو عمليةٍ بعينها.
لكن من وجهة نظر المقاتلين المصابين من حراس نينوى، توجَّب على الأميركيين المساعدة. وقال أحدهم: "تركونا فقط".
والأسوأ من ذلك أنَّهم يعتقدون أنَّ إدارة ترامب المقبلة ستعمل مع الحكومة الشيعية من أجل إبقائهم ضعفاء.
وقال أحدهم، واتفق الآخرون معه، إنَّ "ترامب سيسحق العالم الإسلامي".
– هذا الموضوع مترجم عن موقع The Daily Beast الأميركي. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
