صحيح أن عدد اللاجئين المتوجهين نحو ألمانيا تراجع بشكل كبير منذ سنة 2015، إلا أن تأثيرهم ما زال ملموسا. ففي السنة الماضية سُجل 890 ألف طلب لجوء إلى ألمانيا، بينما قارب العدد هذا العام 300 ألف طلب فقط.
في الوقت الذي ما زال مكتب الهجرة يدرس العديد من المطالب، اتخذت السلطة المعنية قرارها حول مصير 237 ألف ملف في سنة 2015، و616 ألف ملف آخر بين كانون الثاني/يناير، وتشرين الثاني/نوفمبر من السنة الحالية. عموما، ما زال التحدي قائماً بالنسبة لألمانيا، وفق صحيفة lefigaro.
بالنسبة للمهاجرين من جميع أنحاء العالم، فهم يعتقدون أن ألمانيا تشكل نموذجاً يشبه أسطورة إل دورادو: اقتصاد جيد يعني أن تتوجه ميركل لسياسة التحالف. يلجأ الكثيرون إلى ألمانيا هرباً من الحرب أو الأوضاع الاقتصادية المزرية في بلدانهم. ويمثل السوريون خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير، وتشرين الثاني/نوفمبر 37.3 بالمائة من جملة طالبي اللجوء إلى ألمانيا، بينما وصلت نسبة الأفغان إلى 17.8 بالمائة، ووصلت نسبة العراقيين إلى 13.4 بالمائة.
ومن بين آلاف الملفات التي عكفت السلطات الألمانية على دراستها، بلغت نسبة ردود الأجوبة الإيجابية 63 بالمائة في السنة الحالية، مقابل 49.8 بالمائة خلال السنة الماضية. وتحصل السوريون على نصيب الأسد من الردود الإيجابية التي بلغت 98 بالمائة تحت عنوان "اللجوء" أو "الحماية الفرعية"، ما يسمح لهم بالبقاء في البلاد لمدة مؤقتة. بينما حصل عدد كبير من الأفغان على اللجوء تحت عنوان "ليس هناك داع لمنعه".
في الأثناء، لا يملك المهاجرون من دول البلقان أو المغرب العربي غالبا، أي فرصة في الحصول على موافقة، في حال تقدموا بمطالب لجوء. تؤدي كثرة الطعون في قرارات الترحيل، والإجراءات المعقدة للعملية إلى تأخير تنفيذ القرارات التي تصدرها السلطات الألمانية، وهو ما يثير مشكلة أمنية كبيرة في البلاد التي ما زالت تحتضن إلى اليوم أكثر من 168 ألف شخص في انتظار ترحيلهم.
ترغب الحكومة في ممارسة مزيد الضغط على الولايات التي تحتضن أعداداً كبيرة من المهاجرين من أجل زيادة قرارات الترحيل. ولذلك قررت برلين إعداد قائمة تضم "الدول الموثوق" بها، من أجل تسريع عملية معالجة مطالب اللجوء، وترحيل الأشخاص غير المرغوب فيهم.
ميركل تبحث عن مخرج
يشمل هذا الإجراء دول البلقان، التي تراجع عدد المهاجرين منها تدريجياً في سنة 2015، بينما تسعى ميركل لتطبيق نفس الإجراء فيما يتعلق بدول المغرب العربي، ولكنها دخلت خلال الفترة الأخيرة في مواجهة مع حزب الخضر في المجلس الاتحادي، الذي يريد حصر طاقة استيعاب البلاد من المهاجرين.
ناقشت الحكومة الألمانية اتفاقاً مع أفغانستان من أجل اعتبار رعاياها الوافدين على ألمانيا وافدين ضمن قائمة "الدول الموثوقة". وأخيراً، قررت الحكومة وضع نظام آلي من أجل تهجير طالبي اللجوء المحكوم عليهم بالسجن.
من أجل خفض عدد اللاجئين، تعتمد برلين بشكل كبير على الاتفاق المرتقب بين تركيا والاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يوجد فيه جدل واسع داخل الحكومة الألمانية حول عقد اتفاق مماثل مع الدول الإفريقية.
ميركل تحت الضغط
مهما كانت جهود ألمانيا في هذا المجال، فهي لا تستطيع إخفاء قلقها حول قدرتها على إدماج هؤلاء اللاجئين، فقد هزت أحداث مثل اعتداءات كولونيا وعملية برلين الإرهابية البلاد. ولهذا قد ترضخ أنغيلا ميركل للضغوط المتزايدة، رغم أنها وعدت بإيجاد حلول للوضع الجديد.
اعترفت أنغيلا بمدى صعوبة الوضع، عندما قالت: "لا أحد يريد أن يعيش مرة أخرى ما عرفناه سنة 2015″، بينما دعا حزبها إلى فرض شروط إضافية على طلب اللجوء. لكن ميركل صمدت في وجه الضغوط التي حاول فرضها عليها الاتحاد الاجتماعي المسيحي. ويريد الحزب "البافاري" تحديد سقف مطالب اللجوء المقبولة بحوالي 200 ألف شخص فقط. وفي المقابل، ترى أنغيلا ميركل أن هذا القرار يمثل مخالفة دستورية لا يمكن غض الطرف عنها.
"- هذا الموضوع مترجم عن صحيفة Le Figaro الفرنسية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا. "
