في الأسبوع الماضي تم توجيه أصابع الاتهام لشركة إيطالية مشهورة بشبهة بيعها حواسيب بصورة غير مشروعة، لفائدة المخابرات وأجهزة سرية ناشطة في سوريا. وتسمى هذه الشركة "أريا"، ويقع مقرها الأصلي في مدينة فاريزي، وهي متخصصة في مجال الخدمات التكنولوجية، بما في ذلك الحواسيب والهواتف وتطوير وتسويق أنظمة الرصد، وقد فتشتها الشرطة المالية بأمر من مكتب المدعي العام في ميلانو يوم الخميس الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة analisidifesa الإيطالية.
هدف البيع
والهدف من بيعها هذه المعدات للمخابرات والأجهزة السرية في سوريا هو التجسس على الهواتف والرسائل في شبكة الإنترنت، وليس للاستخدام المدني والعسكري. وقد تم تنسيق عملية التفتيش من قبل رئيس مكافحة الإرهاب في ميلانو ألبرتو نوبيلي، والمدعي العام بييرو بسيليوني، سعياً للتحقق من صحة المعلومات حول وجود فرع صغير للشركة في سوريا يتعامل مع الشركة الأم في إيطاليا.
وقد أقر كل من الرئيس التنفيذي للشركة، أندريا فورمينتي، ومدير المشروع أليساندرو ميستو، بأن نشاط شركتهم يهدف إلى تصدير معدات تكنولوجية ذات استخدام مزدوج، أي الصالحة للاستخدام المدني والعسكري على حد السواء. وبأنهما قد أبرما عقداً بقيمة 13 مليون يورو مع الشركة السورية للاتصالات، وأكدا أن تهمة تقديم هذه الخدمات للمخابرات السورية شيء لا أساس له من الصحة.
وبحسب التحليلات فإن العقد ينص على بيع معدات وأجهزة كمبيوتر "ذات استخدام مزدوج"، وبالفعل فقد تم نقلها إلى سوريا بين العامين 2010 و2011 من قبل موظفي الشركة في كنف السرية، وتم أيضاً تجاوز الضوابط الجمركية. وخلال الفترة من فبراير/شباط إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2011، لم يعد تصدير هذه المعدات يتم خفية بل بغطاء رسمي، يتمثل في الترخيص الصادر من وزارة التنمية الاقتصادية، والذي تم الحصول عليه عن طريق توفير بيانات ووثائق كاذبة.
ولهذا السبب قامت الشرطة المالية، بناءً على أمر من السلطات المعنية، بوضع يدها على حساب الشركة الذي تبلغ قيمته حوالي 8 ملايين يورو، وهو الرقم الذي يتناسب مع قيمة إيداع شركة الاتصالات السورية التي دفعت ثمن التزويد غير القانوني.
وفي هذا الإطار أوضحت شهادة أحد الموظفين أن الشركة يمكن تشبيهها بمصنع السكاكين التي لا تستخدم إلا في قتل الناس، ولكن في هذه الحالة بطريقة إلكترونية، كما أوضح هذا الرجل أنه قد تخلى عن العمل في آب/أغسطس 2011 لأسباب أخلاقية.
وبالإضافة إلى ذلك، قال إنه أثناء وجوده في دمشق في كانون الأول/ديسمبر قبل 6 سنوات، شعر ممثلو المخابرات السورية بالخوف من الانتفاضات التي كانت تحدث في مصر وتونس وليبيا، وسارعوا لإدخال المعدات، خوفاً من تحول هذه الفوضى إلى سوريا أيضاً.
وذكر هذا الموظف السابق أيضاً أن الشركة قد فازت بالمناقصة الدولية، وذلك بفضل تدخل شركائها السوريين الذين يرغبون في تكوين علاقات الصداقة والتعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وقد تضمنت المرحلة الثانية من التحقيق التثبت في قاعدة بيانات الاعتراض، التي قام بها مختلف المدعين الإيطاليين على موظفي هذه الشركة. والتحقيق في مدى صحة ما تم الإبلاغ عنه، إلا أنه لا توجد إلى حد الآن أدلة قاطعة وبراهين قوية على حدوث أي استخدام سري وأي تعامل أو وجود فرع في سوريا.
– هذا الموضوع مترجم عن صحيفة analisidifesa الايطالية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
