قضت محكمة مصرية، السبت 3 ديسمبر/كانون الأول 2016، بانقضاء الدعاوى ضد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، في 3 قضايا متعلقة بالفساد، وذلك عقب التصالح مع الدولة، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر لـ"الأناضول"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "محكمة جنايات القاهرة، قضت اليوم، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رشيد، في ثلاث قضايا بالتصالح، بعد سداده مبلغ 500 مليون جنيه (نحو 25 مليون دولار أميركي)، للدولة".
وأوضح المصدر أن "المحكمة قضت برفع اسم رشيد وأسرته من قوائم المنع من السفر و(إلغاء) التحفظ على أمواله وعائلته".
والقضايا الثلاث التي قضي بانقضائها هي: "اتهام رشيد بتحقيقه كسباً غير مشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات (حكومي)، وإهدار المال العام في صندوق تحديث الصناعة (حكومي)".
وبعد الحكم الصادر اليوم، يحق لرشيد العودة لمصر بعد التصالح مع الدولة، وفق المصدر ذاته.
والاثنين الماضي، وافقت لجنة استرداد الأموال المهربة، التابعة لوزارة العدل، على طلب تصالح تقدم به رشيد في اتهامه بالفساد المالي، وقررت إحالة طلب التصالح إلى محكمة جنايات القاهرة.
يُذكر أن رشيد كان وزيراً للتجارة والصناعة إبان حكم حسني مبارك، وسافر إلى دبي عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
ويأتي التصالح مع رشيد بعد أسابيع من خطوة مماثلة مع رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، الذي كان من المقربين من مبارك، بعد تنازله وأفراد أسرته عن 75% من ثروتهم مقابل إسقاط تهم "الكسب غير المشروع" عنهم.
