أُقيل عدد من كبار المسؤولين في الشرطة المغربية من مهامّهم وسيُحال آخرون إلى مجلس تأديب؛ وذلك بعد اكتشاف "تجاوزات مِهنية جسيمة" و"إخلالات وظيفية"، وفق ما عُلم الخميس 1 ديسمبر/ كانون الأول 2016 من مصدر رسمي.
وقرر المدير العام للأمن الوطني المغربي "عرض عدد من المسؤولين المركزيين المخالفين على المجلس التأديبي، الخميس"، حسبما أوردت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وأضاف المصدر، نقلاً عن بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عرض المسؤولين على مجلس التأديب يأتي" للبت في الاختلالات الوظيفية المنسوبة إليهم، وذلك في ضوء نتائج البحث الإداري الذي باشرته لجنة" فحص مركزية في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني. واستهدف التحقيق "جميع أقسام ومصالح مديرية نظم المعلومات والاتصال والتشخيص، وقسم الشرطة العلمية والتقنية التابع لمديرية الشرطة القضائية".
وأكد البيان أن اللجنة، التي كُلفت التحقيق من المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، "رصدت تجاوزات مهنية جسيمة، وإخلالات وظيفية في عدة مستويات من التدبير".
وأشار البيان إلى أن بعض المسؤولين كان تم إعفاؤهم من مهامهم؛ و"من بينهم المدير المركزي السابق لنظم المعلوميات والتشخيص والاتصال، ونائبه، وكذا رئيس قسم أمن أنظمة المعلوميات".
ولم توضح المديرية العامة للأمن الوطني، بدقةٍ، الأفعال التي أُخذت على هؤلاء المسؤولين.
