أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، مساء الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أن القوات الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قد تكونان ارتكبتا جرائم حرب بحق المعتقلين في أفغانستان بين عامي 2003 و2004، خصوصاً القيام بأعمال تعذيب ومعاملة وحشية.
وقالت فاتو بن سودا في تقرير يستند إلى أبحاث أولية، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق: "هناك قاعدة معقولة (من المعلومات) تسمح بالاعتقاد أنه خلال استجواب هؤلاء المعتقلين، لجأت عناصر من القوات المسلحة الأميركية وسي آي إيه إلى أساليب تشكل جرائم حرب".
ومن المفترض أن تقرر المدعية العامة سريعاً ما إذا كانت ستطلب من القضاة فتح تحقيق في هذه الجرائم التي تشتبه في أنه تم ارتكابها من جانب عناصر في القوات المسلحة الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وعناصر من القوات الحكومية الأفغانية وحركة طالبان.
وسيكون من الواجب تحديد ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية مختصة بالتحقيق في هذه الجرائم المزعومة.
واستناداً إلى العناصر التي في حوزتها، تعتقد المدعية العامة، أن عناصر من القوات المسلحة الأميركية أخضعوا "ما لا يقل عن 61 معتقلاً للتعذيب والمعاملة الوحشية، والاعتداء على كرامة الإنسان على الأراضي الأفغانية".
وبحسب تلك العناصر أيضاً فإن أعضاء في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "قد يكونون أخضعوا 27 معتقلاً على الأقل" لتلك الأساليب أيضاً على الأراضي الأفغانية وعلى أراضي بلدان أخرى أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مثل بولندا ورومانيا وليتوانيا.
وشدَّدت المدعية على أن هذه المزاعم "لا تتعلق فقط بحالات معزولة".
ورأت أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن هذه الجرائم "تم ارتكابها تنفيذاً لسياسة أو عدد من السياسات الهادفة إلى الحصول على معلومات من خلال أساليب الاستجواب المستندة إلى طرق قاسية أو عنيفة، هدفها خدمة الأهداف الأميركية في النزاع بأفغانستان".
وأضاف التقرير أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد تكون ارتُكبت من جانب عناصر في حركة طالبان، وأن أعمال تعذيب قد تكون ارتكبت من قبل جهاز المخابرات الأفغاني والشرطة الأفغانية.
