بعد ساعات من قرار الحكومة المصرية تخفيض الدعم عن المشتقات البترولية، رفعت شركات النقل السياحي الخاصة، الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أسعار تعرفة نقل الركاب من القاهرة إلى شرم الشيخ والغردقة، بنسبة تتراوح من 10% إلى 20%.
وتراوحت الأسعار ما بين 85 و90 جنيهاً، رغم أنها كانت 75 جنيهاً قبل زيادة أسعار المواد البترولية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.
ماهر نصيف، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، قال إن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي أيضاً لارتفاع أسعار البرامج السياحية بنسبة أكثر من 30%؛ نظراً لزيادة أسعار مستلزمات الفنادق من أطعمة ومشروبات، التي يتم نقلها عبر وسائل النقل المختلفة.
ولم يقف الأمر عند وسائل المواصلات السياحية، بل وصل إلى المواصلات الشعبية، التي يستقلها أغلب الشعب المصري.
فقد سجلت أسعار المواصلات في مناطق متفرقة بالقاهرة والمحافظات ارتفاعًا ملحوظًا، إثر قرار رفع سعر البنزين.
فقد وصلت زيادة تعريفة ميكروباصات الجيزة والهرم بمعدل 50 قرشًا للرحلة، لتصبح الأجرة الجديدة لخط سير فيصل دائري 2.5 جنيه، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية المصرية.
وسجلت بعض مناطق القليوبية زيادات في أسعار البنزين، ما جعل "تعرفة الأجرة" ترتفع بقيمة 25 قرشًا و50 قرشًا، وسط توقعات بزيادتها في باقي المناطق خلال الساعات القليلة المقبلة.
بينما زادت تعرفة سيارات كريم من 120 قرشاً للكيلومتر إلى جنيهين اثنين للكيلومتر.
رفع تذكرة المترو خلال أيام
من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول بوزارة النقل المصرية أنه سيتم خلال أيام قليلة قادمة زيادة أسعار تذاكر المترو.
وأوضح المصدر لـ"بوابة الأهرام" أنه جرى تقديم أكثر من مقترح لمجلس الوزراء للعرض وطلب الموافقة، منها المحاسبة بعدد المحطات التي يستقل المواطن القطار خلالها، على أن تكون أسعار التذاكر 1، 2، 3 جنيهات، كما شملت الاقتراحات رفع تذكرة العربات المكيفة إلى 3 جنيهات والعادية إلى 1.5، وإن كانت أكثر الاقتراحات ترجح رفع التذكرة إلى جنيهين دون تحديد.
وأصيب عدد كبير من المواطنين بحالة إحباط من الارتفاع الكبير في الأسعار، خصوصاً لمستقلي سيارات الأجرة، في ظل ارتفاع سعر البنزين بنسبة تتراوح بين 20% و30%، الذي من تبعاته ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة وأسعار النقل العام.
وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت قراراً في ساعات مبكرة من اليوم، بتخفيض الدعم عن المشتقات البترولية، حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار والغاز عما كانت عليه قبل يومين، وجاءت هذه الزيادة استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي، الذي تعتزم القاهرة الاقتراض منه بمبلغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.
كما اتخذت الحكومة قراراً الخميس بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، الذي وصل في البنك المركزي إلى 13.40 جنيه، بعدما كان السعر الرسمي له 8.80 جنيه.
