أعلنت جنوب إفريقيا رسمياً، الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أنها قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، ما يوجّه ضربة للمحكمة المتعثرة التي أنشئت لمحاكمة أسوأ الجرائم المرتكبة حول العالم، بعد الجدل الحاد العام الماضي الذي تلى رفض بريتوريا توقيف الرئيس السوداني عمر البشير.
ويأتي القرار عقب خلاف مع المحكمة العام الماضي عندما سمحت جنوب إفريقيا للرئيس السوداني بزيارتها لحضور قمة الاتحاد الإفريقي، رغم أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بحقه مذكرة اعتقال.
وقالت جنوب إفريقيا إنه يتمتع بحصانة بوصفه رئيس دولة عضو في الاتحاد.
وصرح وزير العدل مايكل ماسوثا للصحفيين في بريتوريا بأن المحكمة "تحد من قدرة جنوب إفريقيا على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنح الحصانة الدبلوماسية"، موضحاً أن بريتوريا "أعلنت رسمياً للأمين العام للأمم المتحدة انسحابها" من المحكمة.
وجنوب إفريقيا من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة التي تطالب باعتقال البشير بتهم ارتكاب جرائم تتعلق بالنزاع في إقليم دارفور السوداني.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان عقب انتشار أنباء عن عزم بريتوريا الخروج من المحكمة سابقاً إن "انسحاب جنوب إفريقيا المقترح من المحكمة الجنائية الدولية يظهر تجاهلاً مذهلاً للعدالة من دولة اعتبرت رائدة عالمية في المحاسبة على جرائم فظيعة".
وأضافت: "من المهم بالنسبة لجنوب إفريقيا والمنطقة وقف هذا التوجه، والحفاظ على إرث جنوب إفريقيا بالوقوف مع ضحايا الفظاعات الجماعية والذي اكتسبته بصعوبة".
وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت بوروندي أنها ستنسحب من المحكمة، كما ألمحت كل من ناميبيا وكينيا لاحتمال القيام بذلك كذلك.
وتقول بعض الحكومات الإفريقية إن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 أظهرت انحيازاً ضد قادة القارة.
