في إطار تفاعلها الدائم مع كل الأحداث والقضايا الوطنية، وفي ظلِّ المكانة الجيدة التي أصبحت تتبوأها في صناعة القرار وفي تشكيل رأي عام وطني، من خلال تقمصها دور البطل في إعادة الاعتبار للمواطن المغربي من خلال القوة الضاغطة التي أصبحت تتسم بها، لا حديث خلال الأيام الأخيرة على مستواها إلا عن موضوع أزعَج المواطن المغربي في السنوات الأخيرة وجعل الإحساس بالأمن والأمان حلماً أصبح يراوده، ألا هو موضوع ما بات يعرف بـ"الكْريسَاج"، أو السرقة مع الاعتداء.
هذه الأخيرة التي ليست وليدة اليوم، وإنما اعتادها المواطن المغربي مند سنوات خلت، إلا أنه وفي الشهور القليلة الأخيرة ازدادت حدة هذه الظاهرة وتوسعت دائرة طرقها، وتفشت بشكل واسع، وأصبح معها المواطن المغربي لا يقوى حتى على التجول مشياً على الأقدام بالشارع العام، هذا سلب منه هاتفه وأُخلِي سبيله، وآخر اعتدي عليه وأخد ما تضم جيوبه من دراهم معدودة، وأخرى نشلت منها جواهرها ومُزِّق وجهها، وغيرها من الأحداث التي اتسع في الأيام الأخيرة تداول صور ضحاياها من طرف رواد وسائل التواصل الاجتماعي من عامة المواطنين، ومن مختلف الفئات والشرائح، والذين شنوا حملات واسعة حظيت باهتمام وتفاعل جيدين من خلال المطالبة بوضع حد لهذه الظاهرة عن طريق إطلاق شعار "زيرو كريساج" الذي من خلاله يطالب هؤلاء بوضع حد لهذه الظاهرة التي بلغ سيلها الزبى، وأصبحت تهدد استقرار وأمن المواطن المغربي أينما حل وارتحل، من خلال نشر صور كل من تعرض لعملية سرقة مع الاعتداء حتى تصل الرسالة إلى السلطات المختصة، وتحظى بتفاعلها من خلال بذل المزيد من الجهود في توفير الأمن للحفاظ على استقرار النظام العام المجتمعي.
إضافة إلى المطالبة بتشديد التعامل مع كل من ضبط بداعي اقترافه لهذا الفعل الجرمي، عن طريق تشديد العقوبات المقررة لهذه الأفعال، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بحالات العود، ولو أن العقوبة السجنية لوحدها تبقى غير كافية، ولا تتسم بالنجاعة المطلوبة لتحقيق ردع عام؛ لأنه ليس دائماً لسلب الحرية من الشخص نتائج إيجابية في الإصلاح والتهذيب.
فقد يحدث وتكون هذه العقوبة سبباً في صناعة شخص يسطع نجمه في السرقة والاعتداء بعد قضائه عقوبة حبسية، كما من ضمن مطالب رواد هذه الوسائل أيضاً تحري وزارة العدل والحريات بدقة لائحة من سيشملهم العفو، الذي من خلاله يغادرون المؤسسات السجنية قبل إتمام العقوبة المقررة لهم، على اعتبار أن مغادرة السجين المؤسسة السجنية قبل قضاء العقوبة كاملة، شأنه في ذلك شأن المريض المودع بمصحة العلاج، إذا اتضح شفاؤه قبل الفترة المحددة له أمكن له مغادرة المصحة، أما الذي لم يتعافَ بعد فمآله إتمام فترته، وإضافة فترة أخرى إن اقتضى الضرورة ذلك، الأمر نفسه بالنسبة للسجين فلا يستساغ تمتيعه بالحرية في ظل عدم إصلاحه نسبياً، لأنه ولا محالة سيكون مآله ارتكاب فعل جرمي آخر بعد أيام قلائل من مغادرته لأسوار السجن.
إضافة لهذا ومن المطالب الأخرى الأساسية التي يجب أن يتفاعل معها المواطن المغربي لوضع قطيعة مع هذه الظاهرة، نجد ضرورة التبليغ وإعلام السلطات الأمنية من طرف كل ضحية أي عملية من هذا القبيل؛ لأن هناك فئات كثيرة من المواطنين تفضل الكتمان والتزام الصمت بعد تعرضها لمثل هذه العمليات، وذلك من باب توخي الحيطة والحذر، وظناً منها أن من شأن التبليغ بمجرم ما، أن يلحق ضرراً آخر يكون من باب الانتقام بعد اعتقاله ومغادرته لأسوار السجن.
وهذا حقاً مؤشر إن دل على شيء فإنما يدل على أن المواطن المغربي افتقد ثقته في المؤسسة السجنية التي يجب أن يتجلى دورها بالأساس في الإصلاح والتهذيب.
وأصبح يدرك كل الإدراك أنها لن تغير ولن تجدي نفعاً في الشخص المجرم المعتقل الذي قضى عقوبة سجنية بها.
كلها مطالب بشأن هذه الظاهرة وغيرها، عبر عنها المواطن المغربي في شوارع وأزقة وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت في الآونة الأخيرة مسرحاً لاحتجاجاته، وذلك لسماتها الكثيرة التي تتسم بها، من جرأة، وكلمة موحدة، وسرعة في الانتشار والتداول، وغيرها من الأسباب التي جعلت نجاعة هذه الاحتجاجات تفوق في أكثر من مناسبة احتجاجات الشارع العام، رغم أن هناك فئات أحسنت صنعاً في هذه القضية بالجمع بين الاحتجاجين، لغاية في نفس المواطنين المغاربة، وهي " بْغِينا ِزيرُو كْريسَاج".
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
