قال عبدالحق العربي، المدير العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، إن حزبه تصدر الانتخابات التشريعية التي أجريت في البلاد الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وأضاف العربي في تصريحات صحفية من مقر الحزب بالرباط، أن المحاضر الأولية التي توصل بها الحزب لعمليات فرز الأصوات، تشير إلى "تقدمه بفارق مريح عن أقرب منافسيه".
غير أنه ندد بما اعتبره "خروقات واستعمال للمال والقوة وطرد المواطنين أثناء سير العملية الانتخابية"، مشيراً إلى وقوع إصابات في صفوف منتمين إلى حزبه تم نقلهم إلى المستشفى.
بن كيران: حياتي السياسية لم تنته
وتوقع عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، أن يتصدر حزبه "العدالة والتنمية" نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت اليوم الجمعة، في البلاد "بفارق كبير" عن الحزب الثاني.
وقال بنكيران، في تصريحات للصحفيين بالمقر المركزي لحزب "العدالة والتنمية" بالرباط، بعد نحو ساعتين من انتهاء عملية التصويت وبدء فرز الأصوات: إن "النتائج التي بلغنا بها لحد الآن إيجابية جدا كما توقعنا".
وأضاف: "الراجح أنه (العدالة والتنمية) الأول بفارق كبير عن الحزب الثاني الذي ليس هو حزب الأصالة والمعاصرة(لم يذكر اسمه). والراجح أن حياتي السياسية لم تنته بعد".
وكان بنكيران قد قال في تصريحات صحفية سابقة، إنه سيعتزل السياسة في حالة عدم تصدر حزبه الذي يقود الائتلاف الحاكم، الانتخابات.
وانتهت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم بالمغرب، في موعدها المحدد 18(ت.غ)، لتبدأ مباشرة عملية فرز الأصوات في مراكز الاقتراع بحضور رؤساء المراكز الانتخابية وممثلي اللوائح (القوائم) الحزبية المتنافسة، بحسب مراسل الأناضول.
اختراق لمناطق أخرى
وقال بلال التليدي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن المعلومات التي وردت من عدد كبير من المكاتب، توضح أن التوجه العام رسخ اسم الحزب من جديد في النتائج، "كما بين أن الحديث عن الثنائية الحزبية لا سند له، وإنما خرافة روجتها وسائل الإعلام".
وأضاف في تصريحات لـ"عربي بوست" أنه من خلال المكاتب عبر المغرب، تبين أن الحزب "حقق تقدما ملحوظا، ليست على مستوى المدن فقط، وإنما على مستوى البوادي أيضا".
وأكد أيضا أن العدالة والتنمية تمكن من اختراع دوائر انتخابية كانت دائما محسوبة على أحزاب أخرى معارضة، "ما يوضح أن القاعدة الشعبية والانتخابية للحزب ازدادت"، حسب تعبيره.
نسبة المشاركة
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في بيان لها اطلعت عليه "الأناضول" أن نسبة المشاركة المؤقتة (غير النهائية) في الانتخابات بلغت 43 بالمائة على الصعيد الوطني.
وانطلقت صباح اليوم، عاشر انتخابات برلمانية يشهدها المغرب منذ استقلاله، والرابعة من نوعها منذ تولي الملك محمد السادس الحكم عام 1999، في جميع الدوائر الانتخابية، بما فيها الدوائر الواقعة بإقليم الصحراء المتنازع عليه بين المملكة وجبهة "البوليساريو".
ويبلغ عدد مكاتب التصويت المحلية حوالي 38 ألف مكتب في جميع التراب المغربي.
ويحق لـ 15.7 مليون ناخب مغربي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، وهي انتخابات مباشرة يختار خلالها المواطنون 395 نائبًا من ممثليهم بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ويعين العاهل المغربي رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
وبحسب المجلس الوطني لحقوق الانسان (حكومي)، تباشر 37 هيئة وطنية ودولية، مراقبة الانتخابات، من بينها 31 جمعية مغربية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس.
وتعتمد هذه الهيئات أكثر من 4 آلاف ملاحظ (مراقب)، بينهم 92 ملاحظا دوليا، مهمتهم المراقبة المحايدة لسير العملية الانتخابية، بدءًا من الحملة الدعائية للمرشحين، ومرورًا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.
ومن أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات، "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة الحالية، وسبق أن تصدر الانتخابات البلدية في كل المدن الكبرى، وأغلب المدن المتوسطة بالبلاد في سبتمبر/ أيلول 2015، وحزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، الذي حصد أغلب أصوات الأرياف في الانتخابات البلدية الأخيرة، وحصل على أكبر عدد من المقاعد بها. وحزب "الاستقلال" (محافظ) الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) في أكتوبر/ تشرين أول 2015، وأحزاب "التجمع الوطني للأحرار"، و"الحركة الشعبية"، و"التقدم والاشتراكية"، المشاركة في الحكومة.
وحظيت هذه الانتخابات بتغطية إعلامية واسعة من داخل وخارج البلاد، بالنظر لكونها تجري في بلد صمدت فيه الحكومة إلى نهاية ولايتها، بعد الربيع العربي، وشكلت البلاد نموذجًا من حيث الاستقرار في ظل محيط إقليمي مضطرب.
