أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أن الحكومة الفلسطينية قررت تأجيل إجراء الانتخابات البلدية 4 أشهر، بينما رفضت حركة حماس هذا الإرجاء.
وقال الحمد الله في ختام جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بمدينة الخليل: "قرر مجلس الوزراء وبالتنسيق الكامل مع الرئيس محمود عباس إجراء الانتخابات المحلية خلال 4 أشهر مع توفير البيئة القانونية لذلك".
ويأتي القرار بعد يوم من إصدار محكمة العدل الفلسطينية العليا قراراً بإجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الفلسطينية كافة باستثناء قطاع غزة، ما يدل مرة جديدة على عدم تمكن الفصائل الفلسطينية من تجاوز خلافاتها.
وقضى قرار المحكمة على الآمال بإجراء انتخابات محلية مشتركة كانت لتصبح الأولى التي تنظم منذ 10 سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه.
وكان يفترض أن تنظم الانتخابات المحلية في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، قبل أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن إجراء الانتخابات في الموعد المحدد أصبح "غير قابل للتطبيق".
وقاطعت حركة حماس آخر انتخابات بلدية في 2012، لكنها أعلنت مشاركتها هذه السنة.
ورفضت حماس اليوم إرجاء الانتخابات، مؤكدة تمسكها باستكمال العملية الانتخابية.
وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبوزهري في قطاع غزة إن حركته "تؤكد رفضها لأي تأجيل للانتخابات وتتمسك باستكمالها من حيث انتهت".
وبحسب أبوزهري، فإن قرار الحكومة الفلسطينية تأجيل الانتخابات اليوم "نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية لخدمة مصالح حركة فتح".
ويعرقل الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أيضاً.
ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007 وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح.
كذلك، لم تجر أي انتخابات رئاسية منذ عام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، إلا أن حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.
