أوقف الأمن المصري 4 أشخاص، الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2016، يشتبه بأنهم مهرِّبون في مصر، بعد غرق المركب الذي قضى فيه 42 مهاجراً على الأقل قبالة الشواطئ المصرية، بحسب ما أفاد مسؤولون في الأمن والقضاء، في الوقت الذي تتضاءل فيه الآمال بالعثور على ناجين.
مسؤول في النيابة العامة في مدينة رشيد، قال إن الموقوفين الأربعة مصريون وكانوا بين الناجين الـ163. وقد اتهموا رسمياً بـ"تهريب البشر" و"القتل غير العمد".
تواصل عمليات الإغاثة
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث عن عشرات المفقودين الخميس قبالة الشواطئ المصرية بعد غرق مركب صيد كان يقل حوالي 450 مهاجراً، بحسب شهادات الناجين.
وبلغ عدد القتلى، بحسب الأرقام الرسمية 42، بينما تم إنقاذ 163 شخصاً في المنطقة التي غرق فيها المركب، على بعد 12 كيلومتراً قبالة مدينة رشيد على الساحل الشمالي لمصر.
وتوقع مصدر طبي رداً على سؤال لوكالة فرانس برس عبر الهاتف، أن "ترتفع حصيلة القتلى". وقال المصدر "كانت هناك ثلاجة مخصصة للسمك لم يتم فتحها بعد. لا بد أن في داخلها العديد من الاشخاص".
وكان حوالي 10 ناجين أفادوا أن حوالي 100 شخص كانوا موجودين في هذه الثلاجة. كما أشار الناجون إلى أن المركب انقلب بسبب الحمولة الزائدة.
وقال المصري أحمد محمد (27 عاماً) من على سرير المستشفى "كنا مئتي شخص على المركب، زحمة قوية، وقلنا هيا بنا ننطلق، فقيل لنا، ننتظر 50 شخصاً فقط، لكن جاء 250".
وأضاف "مال المركب على جنبه وبدأ يغرق. كان ذلك كيوم القيامة. كل واحد يحاول إنقاذ نفسه".
وسبح أحمد حوالي 10 كيلومترات قبل أن يتم انتشاله.
على الشاطئ شمال رشيد، تجمع صباح الخميس عشرات الأشخاص، وكان بعضهم يتلو القرآن، في انتظار معلومات عن أقاربهم المفقودين، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.
وتحولت مصر منذ وقت قصير إلى نقطة انطلاق لعدد متزايد من المهاجرين بشكل غير قانوني، مستعدين لدفع مبالغ طائلة من أجل القيام برحلة محفوفة بالمخاطر نحو أوروبا.
ومنذ بداية الربيع، تم إنقاذ مئات المهاجرين على متن مراكب متهالكة، أو تم اعتراض مثل هذه المراكب من جانب خفر السواحل المصريين. لكن لم يسجل في المدى المنظور حادث غرق بهذا الحجم.
نحو إيطاليا
وتم وضع 157 ناجياً من أصل 163 قيد الحجز في مخفر الشرطة في رشيد، وغالبيتهم من المصريين. لكن بين الناجين أيضاً سودانيين وصوماليين وسوريين.
وذكر مسؤول في مدينة مطبوس الواقعة شمال رشيد علي عبد الستار لوكالة فرانس برس مساء الأربعاء، أن بين الناجبين عشر نساء وطفل و31 شاباً.
وبحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، تشكل الرحلات من مصر نسبة 10% من الواصلين إلى أوروبا بطريقة غير قانونية، غالباً بواسطة رحلات بحرية صعبة وخطرة.
وكانت السلطات المصرية أعلنت الثلاثاء أنها اعترضت مركباً يقل 68 مهاجراً، ثم اعترضت مركبا آخر الأربعاء يقل 294 شخصاً.
ومنذ يونيو/حزيران، عبرت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) عن قلقها من تزايد عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحراً انطلاقاً من مصر.
وقال مدير الوكالة فابريس ليجيري "هذا العام، يناهز عدد عمليات العبور بواسطة سفن، نحو الألف، باتجاه إيطاليا، والعدد في ازدياد".
وأكد أن إغلاق طريق البلقان الذي كان يسلكه المهاجرون الراغبون في الوصول إلى دول شمال أوروبا وإبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة لمكافحة الهجرة، انطلاقاً من السواحل التركية، دفع الراغبين في الوصول إلى أوروبا إلى البحث عن خيارات أخرى، أبرزها شواطئ شمال إفريقيا، لا سيما ليبيا، في اتجاه إيطاليا.
وبحسب المفوضية العليا للاجئين، "تجاوز عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا السواحل الأوروبية عتبة 300 ألف شخص" في 2016.
وهذا العدد أقل بكثير من أعداد الوافدين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 (520 ألفاً)، لكنه يبقى أعلى من الرقم المسجل لكامل العام 2014.
وقضى أكثر من 10 آلاف مهاجر في البحر المتوسط منذ 2014، بينهم أكثر من 3200 منذ بداية 2016، بحسب مفوضية اللاجئين.
ويسعى المهاجرون واللاجئون الذين يعبرون المتوسط جميعهم تقريباً للوصول إلى اليونان وإيطاليا.
وبحسب المفوضية، فإن حوالى 48% من الوافدين إلى اليونان، سوريون. و25% منهم وصلوا من أفغانستان و15% من العراق و4% من باكستان و3% من إيران. أما الذين يقصدون إيطاليا، فبينهم 20% من نيجيريا و12% من إريتريا و7% من السودان و7% من غامبيا و7% من غينيا و7% من ساحل العاج.
