قضت محكمة مصرية، الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول 2016، بسجن 9 أمناء شرطة 3 سنوات، في واقعة التعدي اللفظي والجسدي على طبيبين بمستشفى بالقاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي.
وكانت الواقعة أدت إلى تنظيم إضرابات وأثارت احتجاجات للمطالبة بتطبيق العدالة.
والحكم قابل للطعن، وقد أمرت المحكمة بكفالة قدرها 2000 جنيه (225 دولاراً). وأمناء الشرطة غير محبوسين حالياً على ذمة القضية.
وقال مؤمن عبدالعظيم، أحد الطبيبين، إن "الشرطة اعتدت عليه وعلى زميله بعد أن رفضا تزوير تقرير طبي يفيد بأن أحد ضباط الشرطة أُصيب إصابة بالغة في الرأس". وقال عبدالعظيم إن "الإصابة كانت سطحية".
ودفعت الواقعة آلاف الأطباء بقيادة نقابتهم إلى تنظيم إضرابات واحتجاج نادر للمطالبة بمحاكمة أمناء الشرطة وإقالة وزير الصحة.
وبعد الإضرابات وضغوط من النقابة قررت النيابة إعادة فتح ملف القضية.
وفي ذلك الحين انتقدت بعض وسائل الإعلام الأطباء، وقالت إنهم يستغلون الحادث لأغراض سياسية، واتهمتهم بتعريض أرواح المواطنين للخطر من خلال الإضرابات.
ويقول مسؤولون مصريون إن الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة بما في ذلك على الأطباء حالات فردية. وتعهّد المسؤولون مراراً بالتحقيق في كل المزاعم ومعاقبة المتورطين.
وساعد الغضب من وحشية الشرطة في تأجيج انتفاضة 2011 التي بدأت في يوم عطلة عيد الشرطة وأنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي حكم البلاد 30 عاماً.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن الانتهاكات تأتي نتيجة لثقافة الإفلات من العقاب؛ إذ نادراً ما يُعاقب رجال الشرطة. وتدعو إلى قيام هيئة مستقلة بالتحقيق في مزاعم وحشية الشرطة.
وأثارت سلسلة من الحوادث المميتة في الآونة الأخيرة غضباً شعبياً من الشرطة.
وفي أبريل/نيسان قال شهود ووزارة الداخلية إن أعمال شغب اندلعت في أحد أحياء القاهرة بعد أن قتل شرطي رجلاً ببندقية بسبب خلاف على ثمن كوب شاي. وتعهدت الوزارة بالتحقيق في الواقعة.
وفي فبراير/شباط قال شهود والوزارة إن احتجاجات اندلعت بعد أن قتل شرطي سائقاً بالرصاص في الشارع بسبب خلاف على الأجرة. وأحيلت القضية إلى المحكمة وحُكم على الشرطي بالسجن المؤبد في أبريل الماضي.
وحُكم على ضابط شرطة بالسجن 7 سنوات وعلى 5 رجال شرطة آخرين بالسجن 3 سنوات في يوليو/تموز في قضية ضرب أفضى إلى موت لأب لأربعة أطفال.
وكان الرجل أحد 3 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم في حجز الشرطة في أسبوع واحد في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
