تشهد الانتخابات التي تجري في الأردن، الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول 2016، عودة الإخوان المسلمين، الجماعة التي تعاني من حالة تراجع في معظم أنحاء الشرق الأوسط.
وتخوض جماعة الاخوان المسلمين "الأم" أو غير المرخصة كما يحلو للجهات الرسمية مخاطبتها، غمار المعركة الانتخابية عبر ذراعها السياسية حزب "جبهة العمل الإسلامي"، لكن هذه المرة من نافذة التحالف الوطني للإصلاح الذي يضم عدداً من الشخصيات السياسية المستقلة منها والحزبية، بالإضافة إلى عدد من المرشحين المنافسين على المقاعد المسيحية والشركسية والشيشانية.
وذكر تقرير نشره موقع بي بي سي البريطاني، أن مرشحي الجبهة يبرزون في جميع أنحاء وسط عمان، حيث ترى على جوانب الطرق الملصقات الانتخابية الملونة.
وخلال المناقشات العامة بالعاصمة، وهي معقل تقليدي لها، يحصل مرشحوها على الكثير من الهتافات المشجعة.
قرار المشاركة
ديما طهبوب، مرشحة الجبهة تقول: "أعتقد أنها عودة قوية. فقد ساعدتنا على العودة إلى قاعدتنا الشعبية، وتقديم برنامجنا السياسي بطريقة واضحة ومقبولة".
وفي الماضي، كانت جبهة العمل الإسلامي هي حزب المعارضة الرئيسي في الأردن، تدعمه شبكة واسعة من برامج الدعم والرعاية الاجتماعية للإخوان المسلمين.
ومع ذلك، قاطعت الجبهة دورتي الانتخابات التشريعية الماضيتين، في أعقاب انتخابات شابها تزوير في عام 2007.
قيادات إخوانية عديدة أكدت في وقت سابق أن الأسباب التي كانت وراء مقاطعة انتخابات 2010 و2013 من شراء للأصوات وتلاعب في النتائج مازالت قائمة، إلا أن قرار المشاركة هذه المرة جاء تبعا للتغيرات التي عصفت بالمنطقة سواء من الجانب السياسي أو الاقتصادي او الاجتماعي في فترة ما بعد الربيع العربي.
ويرى مراقبون للشأن الإخواني أن قانون الانتخاب الجديد الذي أنهى حقبة قانون الصوت الواحد، شجع الجماعة على المشاركة هذه المرة، إذ إنه أتاح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن القائمة الواحدة، تبعاً لنظام القائمة النسبية المفتوحة.
وبحسب القانون الجديد تقلص عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 مقعداً بعد أن ضم المجلس السابع العشر 150 مقعداً، يتنافس عليها 1252 مرشحاً، بينهم 253 سيدة، و24 مرشحاً شركسياً، و65 مرشحاً مسيحياً، انضموا في 226 قائمة انتخابية.
وأرجع الصحفي والمتابع للشأن الإخواني محمود الشرعان خلال حديثه لـ"عربي بوست" سبب مشاركة الجماعة إلى المضايقات التي مارستها الجهات الرسمية عليها، بداية بترخيص جمعية حملت اسم الإخوان المسلمين التي ضمت عدداً من أبناء الجماعة الأم، مروراً بمنع إقامة مهرجانات عديدة أعلنت عنها الجماعة، وصولاً إلى إغلاق مقراتها في مختلف محافظات المملكة.
ويرى الشرعان أن الجماعة تسعى إلى كسب ثقة الشارع من خلال بوابة مجلس النواب واستعادة حضورهم القوي على الساحة الداخلية في الأردن بعد أن قوضت القرارات الأخيرة الدور الفاعل للجماعة سياسياً واجتماعياً وحتى اقتصادياً.
رد فعل إقليمي
ويجد الحزب نفسه خلال الأوقات الصعبة في حاجة ماسة إلى إثبات أهميته وإظهار نفسه بمظهر وطني إصلاحي.
تقول طهبوب: "لدينا في الأردن مثال فريد من المشاركة السياسية. وباعتبارنا حركة إسلامية، نعد جزءاً من
هذا النظام. وحتى عندما كنا نقاطع الانتخابات، كنا جزءاً من المعارضة الرسمية".
في عام 2011، ظهرت جماعة الإخوان المسلمين لاعباً أساسياً في ثورات تونس ومصر وليبيا وسوريا. وقد شجع هذا أتباعها في الأردن فانضموا إلى المسيرات المناهضة للحكومة.
ورغم أنها صاغت دعوات الإصلاح بعناية، لم تسلم الجماعة من رد الفعل الإقليمي العنيف عندما أطيح بالرئيس المنتمي للجماعة في مصر، محمد مرسي.
ونقلت الصحيفة عن العاهل الأردني الملك عبد الله وصفه للإسلاميين بأنهم "طائفة ماسونية يديرها ذئاب في
ثياب الحملان".
وفي العام الماضي فقط، أعلنت الدولة أن جماعة الإخوان المسلمين الأصلية في الأردن، التي يعود تاريخها إلى 7 عقود ماضية، تعد غير قانونية، كما أغلقت مكاتبها. ومع ذلك، فإن السلطات الأردنية تأمل أن تسهم مشاركة جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات البرلمانية في تعزيز شرعية الانتخابات وتزيد من إقبال الناخبين على التصويت.
يقول وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة: "سيقرر الشعب عدد ممثليهم في البرلمان. ولكن على أية حال، أنا لست قلقاً، والحكومة ليست قلقة. ونحن سعداء أن الجميع سيشارك في هذه الانتخابات".
"أكثر اعتدالاً"
ووسط مخاوف حول انخفاض الحماسة لدى الجمهور، بث التلفزيون الأردني رسوماً تشرح كيفية التسجيل والتصويت. كما يجري تشجيع الأحزاب السياسية الجديدة أملاً في انتخابات برلمانية واسعة التمثيل.
ربما يحمل هذا عن الملك عبء ضعف الاقتصاد والتوترات الاجتماعية الناتجة عن تدفق هائل من اللاجئين من الدول المجاورة التي مزقتها الحرب.
وامتد العنف والاضطرابات في سوريا والعراق مؤخراً إلى الحدود الأردنية، ما أثار المخاوف الأمنية، وأدى إلى مزيد من فرض القيود الصارمة على التطرف في الداخل. ويشير محللون إلى أن هذا هو الوقت المناسب لإعطاء فرصة للإسلاميين الأكثر اعتدالاً.
وقال الخبير الأمني فارس بريزات: "أعتقد أن اسم اللعبة هو المشاركة وليس الاستبعاد. فتجربة الإسلاميين
في الأردن في السنوات القليلة الماضية أثبتت أنهم يميلون إلى الخطاب المعتدل حينما يكونون داخل النظام أكثر مما يفعلون وهم خارجه".
مجموعة منشقة
ولوحظت التغييرات بالفعل في خطاب جبهة العمل الإسلامي خلال هذه الحملة. ومع تخصيص حصص من المقاعد للأقليات الدينية والنساء، أدرج الحزب مسيحيين على قوائم التصويت واستعان بهم متحدثين بالمؤتمرات الانتخابية.
وتواجه الجبهة منافسين جدداً، مثل زمزم، وهي مجموعة منشقة عن جماعة الإخوان المسلمين، التي شكلت مؤخراً حزب المؤتمر الوطني التابع لها، وتدعي أن لها خطاً سياسياً مختلفاً.
وقال كمال العواملة، نائب رئيس مجلس القيادة في الحزب الجديد: "نحن مختلفون. فنحن نسعى لقيام دولة
مدنية لا دولة إسلامية. الإسلام هو المرجعية التي نؤمن بها، ولكن الإسلام ليس معادلاً للسياسة. الدين هام، ولكنه لا يتعامل مع الأزمات اليومية، وحل المشاكل الاقتصادية والمشاكل الصحية".
والآن، يبدو أن المشهد السياسي تحول جذرياً بعد 5 سنوات من الربيع العربي.
– هذا الموضوع مترجمة بتصرف عن موقع BBC البريطاني. للاطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا.
