تبرأ وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد، من أي "تجاوز" قد تشهده الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السابع من الشهر المقبل؛ نظراً لعدم تكليفه بأي مسؤولية عن تلك العملية.
وقال الرميد، عبر بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأحد 18 سبتمبر/أيلول 2016، إنه "خلال الانتخابات الجماعية (البلدية) السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية محمد حصاد في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي".
وأضاف الرميد، وهو قيادي بحزب العدالة والتنمية الذي يقود "الائتلاف الحكومي": "حالياً على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر (تشرين الأول) تقع عجائب وغرائب، وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك؛ ما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولاً عنها".
وأكد مستشار لوزير العدل المغربي في تصريحات لوكالة الأناضول، صحة هذا البيان، لكنه طلب عدم الكشف عن هويته، نظراً لأنه غير مخول له بالتصريح لوسائل الإعلام.
وأشرف الرميد على الانتخابات البلدية السابقة، بمعية وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، وهو غير منتمٍ لأي حزب، وسبق أن كان محافظاً بمدينة طنجة شمالي البلاد.
ومن المنتظر إجراء الانتخابات التشريعية، في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد قيادة حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) الائتلاف الحكومي لأول مرة في تاريخه.
وهي انتخابات مباشرة يختار خلالها المواطنون المغاربة ممثليهم بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ويعين الملك رئيس الحزب الفائز رئيساً للحكومة إذا حصل على الأغلبية، أو شكل تحالفاً يوفر الأغلبية لحكومته بالبرلمان.
احتجاجات ضد الحكومة
من جانب آخر، تظاهر العشرات من المغاربة، الأحد 18 سبتمبر/أيلول 2016 ، في "الدار البيضاء" (كبرى مدن البلاد)، احتجاجاً على سياسات الحكومة المغربية، وتنديداً بما وصفوه بـ"أسلمة السياسة".
وردد المشاركون في المسيرة، التي لم تعرف الجهة الداعية لها، شعارات يطالبون فيها بتوفير العمل والسكن، وأخرى تندد بسياسة حكومة عبد الإله بنكيران، وبمحاولة حزب "العدالة والتنمية" ترشيح الشيخ السلفي حماد القباج (رفضت السلطات هذا الترشيح) على قوائم الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "مواطنات ومواطنون ينددون بأسلمة السياسة وتسييس الدين".
ووجهت الدعوة إلى المغاربة للمشاركة في المسيرة، أمس السبت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تمنع وزارة الداخلية المغربية خروجها اليوم.
هل تدعمها السلطة؟
واتهم عبد اللطيف سودو المستشار ببلدية ميدنة (شمال) رجال السلطة بكونهم "يدعون الجمعيات للمشاركة في هذه المسيرة ضد حزبه".
وقال سودو بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "مقدمين الحومة (مخبرين تابعين لوزارة الداخلية) يعبئون رؤساء الجمعيات لمسيرة الغد ضد العدالة والتنمية.. بدون تعليق".
ودعا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، في بيان له، أمس السبت، اطلعت عليه "الأناضول"، إلى تجاهل المسيرة وعدم إعطائها أي أهمية.
وقال بنكيران، وهو الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية": "يروج نداء صادر عن بعض الجهات يدعو لمسيرة في الدار البيضاء، ضد ما أسموه أخونة الدولة والمجتمع، وضد حزب العدالة والتنمية، وضد بنكيران".
وأضاف "الغريب في الأمر أن النداء يحظى بدعم وتوجيه وتعبئة وتجييش من بعض الجهات المفروض فيها الحياد. ندعو لتجاهل هذه المسيرة وعدم إعطائها أي أهمية والتعامل معها كأنها لم ولن تكون".
"اعتداء دستوري"
يشار أن حزب "العدالة والتنمية" رشح، في وقت سابق، الشيخ السلفي حماد القباج، في مدينة مراكش، على قوائمه للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 7 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، إلا أن والي (محافظ) محافظة مراكش، عبدالفتاح البحيوي، رفض قبول طلب الترشيح.
وعبر الحزب، عن أسفه لرفض ترشيح "القباج"، معتبراً في بيان له، أول أمس الجمعة، قرار المنع "اعتداء على حقه (القباج) الدستوري في الترشح".
والجمعة الماضي، قال "القباج"، في تصريح عبر صفحته بموقع فيسبوك، إنه تقدم بدعوى قضائية من أجل الطعن في القرار الذي اتخذه والي محافظة مراكش، في حقه بمنعه من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأشار أنه تلقى رسالة من والي (محافظ) مراكش، يخبره فيها برفض لائحة ترشحه لعضوية مجلس النواب، وذلك لكونه "عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية".
