استخدمت قوات الأمن في فرنسا الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق متظاهرين الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2016 يحتجون على إصلاحات لقانون العمل فيما تقول النقابات أنها ستكون على الأرجح آخر مظاهرات تهدف لإلغاء القانون.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن مشاجرات نشبت في عدة مدن شملت باريس ونانت وتولوز ورين وجرينوبل ومونبلييه. وقذف شبان مقنّعون زجاجات وأحياناً قنابل حارقة على هامش المسيرات المناهضة للقانون الذي يسهل توظيف وتسريح العمال.
ومع انحسار المشاركة بعد ستة أشهر من الاحتجاجات أشار جان كلود ميلي رئيس نقابة القوى العاملة إلى أن تركيز المعارضة سيتحول الآن إلى الطعون القانونية على تطبيق القانون الجديد وأن مسيرات الشوارع بلغت نهايتها.
وقال ميلي للصحفيين في مسيرة بساحة الباستيل في باريس "نحن بصدد التوقف عن مواصلة هذا الأمر في الوقت الحالي. لن نفعل هذا كل أسبوع."
وقبل سبعة أشهر من انتخابات الرئاسة قال ميلي إن النقابات لن تترك الرئيس فرانسوا هولاند وحكومته ينعمون بالراحة.
وقال لتلفزيون فرانس 2 العمومي "هذا القانون سيكون العلكة التي تلتصق بأحذية الحكومة."
وعبر ميلي وفيليب مارتينيز رئيس اتحاد العمال الفرنسي عن أملهما في أن تؤدي الطعون القانونية إلى إلغاء القانون الجديد.
ويهدف القانون الذي أقر في يوليو/تموز لجعل قوانين العمل الفرنسية أكثر مرونة من خلال أمور منها السماح للشركات بوضع شروط الأجور والعمل وفقاً لاحتياجاتها بسهولة أكبر.
وخلال ذروة الاحتجاجات احتشد قرابة 400 ألف شخص بالشوارع في مارس/آذار لكن عدد المشاركين تراجع مع مرور الوقت وكان بضعة آلاف في أغلب المدن اليوم وفقاً لتقديرات أولية للشرطة.
وقالت الشرطة إن ما بين 12500 و13500 شاركوا في احتجاجات في باريس.
وقالت وزارة الداخلية إن نحو 62 شخصاً اعتقلوا في أنحاء البلاد. وأصيب 15 من جنود وضباط الشرطة بينهم اثنان نقلا إلى المستشفى.
وتأمل الحكومة أن يساهم القانون في خفض معدل البطالة الذي يقترب من 10%.
لكن النقابات تقول إنه سيقوض المعايير العالية للحماية التي يتمتع بها العمال فضلاً عن قدرة النقابات على تمثيل العاملين لاسيما في الشركات الصغيرة حيث سيمنح أصحاب العمل مزيداً من السلطات لإبرام اتفاقات بمعايير أدنى بخصوص قضايا مثل أجر الوقت الإضافي.
