أعلنت الحكومة المصرية الأحد 28 أغسطس/آب 2016، أنها ستتقدم بمشروع قانون يستوجب موافقة البرلمان لتشديد العقوبة على منفذي عمليات ختان الإناث، من الحبس سنتين إلى الحبس سبع سنوات كحد أقصى.
ولا يزال الختان يمارس على نطاق واسع في مصر رغم حظره في 2008. وتخضع للختان 96,6% من فتيات مصر المسلمات والقبطيات، وفق دراسة أجراها في عام 2000 المجلس القومي للسكان وشملت نساء من 15 إلى 49 عاماً.
والعقوبة الحالية على إجراء عمليات الختان تتراوح بين السجن ثلاثة أشهر وسنتين.
وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان الأحد، أنه سيرفع إلى البرلمان مشروع قانون "لتعديل بعض أحكام المادة 242 مكرر من قانون العقوبات (…) لتغليظ عقوبة ختان الإناث".
ونقل بيان الحكومة عن وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين، أن "التعديل ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تُجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو أفضى إلى الموت".
والسجن المشدد في مصر يتضمن تنفيذ أعمال شاقة وامتيازات أقل للمسجونين.
وأضاف أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها" وهي مادة تستهدف الآباء والأمهات.
وفي أول حكم صدر بعد قانون حظر الختان، حكم في يناير/كانون الثاني 2015 على طبيب مصري يدعى رسلان فضل بالسجن سنتين وثلاثة أشهر لقيامه بعملية ختان تسببت في وفاة فتاة عمرها 14 عاماً.
إلا أنه تبين أن الطبيب لم ينفذ سوى ثلاثة أشهر فقط من العقوبة حيث سُجن من أبريل/نيسان إلى يوليو/ تموز 2016.
وفي مايو/ أيار الفائت، توفيت فتاة مصرية عمرها 17 عاما بعد ختانها في مستشفى خاص في محافظة السويس شرق البلاد.
وعلى أثر ذلك أحالت النيابة المصرية للمحاكمة طبيبتين وإدارية ووالدة هذه الفتاة.
إلا أن الطبيبة التي أجرت العملية وطبيبة التخدير والإدارية كلهن هاربات. فيما ستقدم والدة الفتاة للمحاكمة.
