حذر وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف من أن إصدار أي قانون يحظر ارتداء البوركيني في فرنسا سيكون "غير دستوري وغير فاعل"، ويمكن أن تكون له "تداعيات قد يكون تداركها متعذراً" في البلاد.
وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "لا كروا" نشرت الأحد 28 أغسطس/آب 2016، إنه إذا كان العديد من الشخصيات اليمينية قد طالبت بإقرار قانون من هذا النوع، فإن الحكومة الاشتراكية "ترفض وضع قانون يتعلق بهذه المسألة لأنه سيكون غير دستوري وغير فاعل وسيثير كثيراً من العداوات كما ستكون له تداعيات قد يكون تداركها متعذراً".
وكان مجلس الدولة الفرنسي، أعلى سلطة قضائية إدارية فرنسية، رفض قرار إحدى بلديات جنوب شرق فرنسا منع البوركيني واعتبره "مهدداً للحريات التي تضمنها القوانين".
إلا أن قرار مجلس الدولة لم يوقف الجدل بشأن البوركيني، لباس البحر الذي يغطي كامل الجسم، وتطرق إليه العديد من السياسيين وخصوصاً اليمينيين.
وأشعل البوركيني الصراع السياسي بين الحكومة الفرنسية وبين اليمين واليمين المتطرف، واتخذت القضية طابعاً سياسياً مع بدء حملات الانتخابات التمهيدية، استعداداً للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم في فرنسا.
ودعا العديد من القادة في اليمين واليمين المتطرف لإصدار قانون يحظر البوركيني، فقد دافع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الطامح للعودة إلى الإليزيه عن فكرة حظر ارتداء البوركيني تحت شعار الحفاظ على "نمط العيش الفرنسي".
إلا أن منافسه اليميني الآن جوبيه رفض إقرار قانون من هذا النوع وقال بهذا الصدد الأحد "أين يجب أن نوقف الهستيريا التي تضرب المجتمع الفرنسي اليوم؟ هل سنمنع غداً ارتداء التنورة الطويلة في المدارس؟".
