تضرّرت السياحة المصرية، التي تعد دعامة أساسية للاقتصاد، على نحو هائل منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تاركةً العديد من المواقع التاريخية الشهيرة في مصر، من أهرامات الجيزة وحتى وادي الملوك في الأقصر، تعاني انخفاض أعداد زوارها الأجانب.
وزير الآثار المصري، خالد العناني، قال بحسب ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية إن لدينا 20 متحفاً أغلقت منذ ثورة 25 يناير، فليس لدينا موارد مادية لتشغيلهم".
ومن المنوط بوزارة الآثار تغطية نفقاتها ذاتياً، وليس من المفترض أن تتلقى تمويلاً من ميزانية الدولة.
ولكن؛ في حين أن الوزارة قد حققت ربحاً يبلغ 12.5 مليار دولار خلال عام 2010، تراجع دخلها بحلول 2015 إلى 30 مليون دولار تقريباً.
وأضاف العناني "إننا نحقق ربحاً يفوق بقليل 20 مليون جنيه في الشهر، في حين إنني أضطر لدفع رواتب تبلغ 80 مليون جنيه شهرياً".
ويرى العناني إنه بدون انتعاش حركة السياحة، لن تحقق أي من مشروعاته الجديدة التي تشمل تقديم متاحف ومواقع أثرية مفتوحة لساعات عمل ممتدة، الأثرَ المرغوب
ولن يتحقق الأثر المرغوب كذلك من إعادة فتح مجمع هرم أوناس، الذي بناه الملك أوناس، وهو الحاكم التاسع والأخير بالأسرة الخامسة في الدولة القديمة بمنتصف القرن 24 قبل الميلاد، وقد أُغلق منذ 1998 خوفاً من التزاحم، وأعاد العناني افتتاحه في مايو/أيار الماضي.
افتتاح أكبر متحفٍ أثري بالعالم
وبحسب وزير الآثار؛ فإن خطة مصر لافتتاح "المتحف المصري الكبير" جزئياً قائمة، وهي خطة طامحة إلى تدشين أكبر متحف أثري بالعالم، في عام 2017، مُقدماً بذلك موعد افتتاحه لعام.
إذ تعد هذه الإمكانية الوحيدة، لأن التكلفة التي يتطلبها إتمام المشروع وتبلغ 248 مليون دولار أميركي قد وصلت البلاد عبر قرضٍ ياباني قبل عام.
وأضاف الوزير إن المشكلات المالية تؤثر كذلك على محاولات التنقيب عن الآثار، والتي شهدت انخفاضاً حاداً منذ عام 2011.
وثمة مُشكلات أُخرى تواجه القطاع الأثري؛ تشمل عدم وجود خبراء بالقانون الدولي بالوزارة للمساعدة في استعادة الآثار المصرية التي تم تهريبها إلى بلدان أُخرى، أو تلك التي استحوذت عليها القوى الاستعمارية السابقة بالبلاد، فضلاً عن الحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات للآثار المُهرّبة، وهو ما توقفت الجهود المبذولة لإجرائه منذ عام 2000.
وقبل تولّي العناني منصبه كوزيرٍ للآثار في آذار/مارس الماضي، دعم الوزير السابق الباحث البريطاني المتخصص بعلم المصريات، نيكولاس ريفز، في تحقيقه بشأن فرضية غرفة سرية، يعتقد البعض أنها الموقع المفقود لمقبرة الملكة نفرتيتي، وقد تقع خلف مقبرة توت عنج أمون.
وقد ماتت الملكة نفرتيتي في القرن 14 قبل الميلاد، ويُعتقد إنها زوجة أب الملك توت عنج آمون، والتأكد من موقع مقبرتها سيعد الكشف الأثري المصري الأبرز خلال هذا القرن.
وقد أظهر مسح أُجري بالرادار على الموقع الأثري، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجود ساحتين خاويتين خلف حائطين بمقبرة الملك توت.
وقال وزير الآثار السابق، ممدوح الدماطي، آنذاك إنه من المُرجح بنسبة 90% أن هناك "شيئاً خلف تلك الجدران"، ويعتقد نيكولاس ريفز أن الضريح كان أصلاً للملكة نفرتيتي وأن مقبرتها تقع خلف جدار التقسيم.
ولكن معظم الشقوق الصغيرة بالحائط قد تسفر عن تدمير الغرفة الداخلية، التي أُغلقت بإحكام لسنوات عديدة.
ويقول العناني "أنا عزمت على فتح المقبرة، لو كان المسح الثاني بالرادار قد أظهر بنسبة 100% أن هناك تلك المساحة الفارغة، وهذا لم يحدث".
– هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Express البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا.
