أثار قرار محكمة عراقية السجن سنة لصبي دين بتهمة سرقة علب مناديل ورقية سخطاً شعبياً دفع البعض إلى المقارنة بين هذا الحكم وتبرئة مسؤولين كبار من الفساد.
وقضت محكمة السماوة، كبرى مدن محافظة المثنى الجنوبية، قبل أيام بالسجن مدة عام للصبي البالغ من العمر 12 عاماً بتهمة سرقة عدة علب من المناديل الورقية.
وأثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي.
كما انتقد الحكم ممثل المرجع الديني الكبير آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء أمس، ووصفه بـ"الظالم".
وقال الكربلائي "إذا سرق الشريف سواء من الأموال العامة أو من الناس الضعفاء الذين قد يأكل أموالهم بالباطل مستغلاً موقعه، تركوه".
وأضاف "أما إذا سرق الضعيف وربما يكون سرق ليأكل أو ليلبس أو يشتري دواء أو ليعتاش، ونحن لا نبرر السرقة (…) فإن كل قوة القانون تطبق عليه بحذافيرها".
وتابع "هؤلاء الذين بيدهم تطبيق القانون أو يجلسون في مواقع القضاء، يراعون الشريف أو يخشون سطوته، أو يخشون حزبه أو جماعته المسلحة، لكنهم لا يراعون الضعيف ولا يخشونه لأن لا سطوة له، فيطبقون عليه القانون ويعاقبونه. هذا ضربٌ من الظلم".
وكتب ناشطون على فيسبوك "القضاء الذي يحكم طفلاً سرق أربع علب مناديل ورقية من المحل، هو نفسه الذي برّأ السياسيين الذين سرقوا المليارات وهرّبوا الأموال وتحايلوا على القانون".
محاكمة اللصوص
ووصفت الناشطة الحقوقية هناء أدور قرار القضاء بأنه "سخرية".
وقالت إن "اللصوص الذين يجلسون على سدة الحكم هم من يفترض أن يحاكموا على الفقر والفساد في البلد، لا الطفل الذي لا يتجاوز عمره 12 عاماً".
وتابعت أدور "المطلوب محاكمة الفاسدين في السلطة، ليس الأطفال الذين بحاجة إلى برامج تأهيل واحتضان".
ودفع حكم القضاء بعض الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي إلى مقارنة الواقعة مع رواية "البؤساء" لفيكتور هوغو.
وقال علي عدنان في هذا السياق إن "هذا الظلم يشبه كثيراً رواية البؤساء، نفس الظلم. ألم يسأل القاضي نفسه لماذا سرق؟، هل كان ثرياً، أم فقيرا، وإذا كان فقيرا؟ من اوصل هذا الطفل الى هذا الوضع"؟
واضاف "كنا ننظر الى هذه الرواية على انها ضرب من الخيال، لكن مع الاسف نراها تتحقق في زمننا الحالي".
بدوره، قال ياسر الصفار ن "طفل سرق علبة مناديل يسجن عاما، ولصوص سرقوا نصف العراق خرجوا براءة".
ويشير الصفار الى سلسلة الاتهامات المتبادلة بين ساسة البلاد، واخرها اتهام وزير الدفاع السابق خالد العبيدي رئيس البرلمان سليم الجبوري واعضاء في مجلس النواب بالوقوف وراء صفقات فساد.
كتب ناشطون على الفيسبوك "القضاء الذي يحكم طفل سرق اربع علب مناديل ورقية من المحل، هو نفسه الذي برأ السياسين الذين سرقوا المليارات وهربوا الاموال وتحايلوا على القانون".
ويربط الناشطون حادثة الطفل باستجواب العبيدي الذي سحب البرلمان الثقة منه الاسبوع الماضي.
وكان العبيدي اتهم خلال جلسة استجواب امام البرلمان الشهر الحالي الجبوري ونوابا اخرين بالابتزاز والفساد ما دفع رئيس الوزراء حيد العبادي الى مطالبة القضاء بفتح تحقيق.
وطلب الجبوري في حينها رفع الحصانة عنه وهذا ما حدث، وتوجه مباشرة الى القضاء الذي اصدر قرارا سريعا جدا اثر تحقيق لم تتجاوز مدته 40 دقيقة، معلنا تبرئة الجبوري.
وابرز الاتهامات التي وجهها العبيدي هي محاولة الجبوري الحصول على عقد تجهيز طعام الجيش. وتصل قيمة العقد الى ترليون و300 مليار دينار عراقي (اكثر من مليار دولار)، وفقا لوزير الدفاع.
واثر الضجة التي احدثتها قضية الصبي، اصدرت محكمة استئناف المثنى توضيحا يؤكد ان الصبي سرق صاحب المتجر اربع مرات، وان الحكم ابتدائي قابل للطعن.
وراى مراقبون ان القضاء حاول تخفيف سخط الناس، خصوصا انه تعرض لموجة من الانتقاد اللاذع في شبكات التواصل الاجتماعي بعد تبرئة مسؤولين كبارا.
