قدم وزير التموين المصري خالد حنفي المسؤول عن دعم الغذاء في مصر – أكبر مستورد للقمح في العالم – استقالته الخميس 25 أغسطس/آب 2016 وسط تحقيق في فضيحة فساد.
وكانت مصر بدأت في يوليو/تموز تحقيقاً بشأن ما إذا كانت ملايين الجنيهات المخصصة لدعم المزارعين قد استخدمت لشراء قمح لم يتم توريده.
وخلص تقرير تسلمه رئيس البرلمان أواخر الأسبوع الماضي إلى فقدان نحو 200 ألف طن من القمح في 10 مواقع للتخزين تابعة للقطاع الخاص زارتها اللجنة.
وفيما يلي تسلسل زمني لتطورات الأحداث على مدى العامين الأخيرين:
فبراير/شباط 2014: تعيين خالد حنفي وزيراً للتموين ليتولى مسؤولية برنامج دعم الغذاء المصري الضخم والهيئة العامة للسلع التموينية.
2014: تعميم نظام للبطاقات الذكية لتوزيع الخبز المدعم في مدن في أنحاء مصر والترويج له كأداة لتوفير استهلاك الدقيق، وكان هذا النظام لتوزيع الخبز قد وضعه باسم عودة الوزير في حكومة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
2015: حنفي يشيد بنجاح النظام الجديد الذي وفر ملايين الدولارات في دعم الخبز وقلص الواردات وأنهى نقصاً في المعروض أدى يوماً إلى طوابير طويلة خارج المخابز في أنحاء مصر. لكن مسؤولين بالقطاع وتجاراً وخبازين يقولون إن تلك الإصلاحات فشلت، بل إنها زادت إساءة استغلال ذلك النظام.
يوليو/تموز 2015: مصر تجمع مستوى قياسياً بلغ 5.3 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين، ارتفاعاً من 3.7 مليون طن في العام السابق وسط مؤشرات متنامية على التهريب. يقول التجار إن ما يصل إلى مليون طن من الإجمالي قد يكون قمحاً أجنبياً، لكن وزارة التموين تنفي بشكل متكرر مزاعم التهريب، ويتوقف الأمر عند ذلك الحد.
نوفمبر/تشرين الثاني 2015: مجلس الوزراء المصري يقول إنه سيبدأ شراء القمح المحلي من المزارعين بمتوسط السعر العالمي بدءاً من موسم 2016، مغيراً بذلك طريقة دعم مزارعي القمح لتفادي التهريب. في السنوات السابقة كان العمل بسعر محلي ثابت للقمح المصري يتجاوز الأسعار العالمية قد شجع التجار على بيع القمح الأجنبي الرخيص إلى الحكومة على أنه مصري بغرض التربح.
فبراير/شباط 2016: مجلس الوزراء المصري يلغي إصلاح دعم القمح ويعود إلى النظام القديم تحت ضغط من البرلمان الذي قال إن الدعم المباشر للمزارعين منخفض جداً.
أبريل/نيسان 2016: مصر تستحدث إجراءات لإنهاء التهريب أثناء موسم شراء القمح المحلي وتقول إنها ستحظر تجارة القمح المستورد داخل البلاد أثناء الموسم.
يونيو/حزيران 2016: مصر تختم موسم توريد القمح المحلي بخمسة ملايين طن أخرى من المشتريات ما يغذي مجدداً تكهنات بحدوث تهريب.
يونيو/حزيران 2016: وسط ضغط متصاعد الحكومة تطلق إعادة إحصاء لكميات القمح في الصوامع مع قيام محام بدعم من مجموعة من رجال الأعمال بقطاع الحبوب بالتقدم ببلاغ في هذا الشأن إلى النائب العام.
يوليو/تموز 2016: النائب العام المصري يقول في أول تصريح علني في هذا الموضوع إن بعض القمح المحلي اشترته الحكومة على الورق فقط ولم يتم توريده فعليا ويأمر بالقبض على المتورطين ويفرض تجميداً للأصول وحظر على سفر بضعة أفراد فيما يتعلق بالقضية.
يوليو/تموز 2016: البرلمان المصري يشكل لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم الفساد سلمت تقريرها إلى البرلمان في الشهر التالي مع تنامي الضغوط على وزير التموين للاستقالة.
أغسطس/آب 2016: النائب العام المصري يقول في بيانه الثاني في الموضوع إن ما يصل إلى 70 مليون دولار أنفقت على قمح محلي لم يجر توريده.
25 أغسطس/آب 2016: خالد حنفي يقدم استقالته.
29 أغسطس/آب 2016: الموعد المقرر لمناقشة التقرير النهائي بشأن فساد القمح في البرلمان.
