رفض البرلمان المصري الأحد 7 أغسطس/آب 2016، مطالبة البرلمان الأيرلندي للسلطات المصرية، بإطلاق سراح أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مسجد الفتح"، والذي يحمل الجنسيتن الأيرلندية والمصرية.
وقال مجلس النواب المصري (البرلمان)، في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية: "مجلس النواب يرفض التدخل في شؤون العدالة"، مشيراً إلى أن "السلطة القضائية مستقلة والتدخل في شؤون القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم، وبالتالي لا يستطيع البرلمان المصري التدخل في شؤون القضاء".
وشدد مجلس النواب المصري على إدانته "ما ورد من البرلمان الأيرلندي من مغالطات واعتداء على القانون المصري".
وأضاف البيان أن "إبراهيم حلاوة"، الأيرلندي من أصل مصري، "ينتمي للجماعة الإرهابية (في إشارة إلى الإخوان المسلمين التي صنفتها السلطات كإرهابية)، وارتكب أفعالاً عدائية ضد القوانين، إلى جانب التجمهر والبلطجة والتعدي على قوات الشرطة، وجميعها أفعال تواجه أشد العقوبات في القانون المصري".
وفي بيان خلال يوليو/تموز الماضي، طالب البرلمان الأيرلندي السلطات المصرية بالإفراج عن "حلاوة".
و"أحداث مسجد الفتح" جرت في ميدان رمسيس، أحد أشهر ميادين القاهرة، وتحديداً بجوار مسجد الفتح وداخله، في 16 أغسطس/آب 2013، بعد يومين من أحداث فض قوات الأمن لميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، في القاهرة الكبرى، ما أسفر عن مقتل المئات من المتظاهرين الرافضين لخطوة إطاحة قادة الجيش بـ محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.
وبدأت "أحداث مسجد الفتح" بمظاهرات غاضبة على ضحايا فض ميداني رابعة والنهضة، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض هذه المظاهرات؛ ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.
وكان النائب العام المصري الراحل، هشام بركات، أمر في مطلع عام 2014 بإحالة 494 متهماً إلى محكمة الجنايات في "أحداث مسجد الفتح"؛ لـ"ارتكابهم أحداث عنف وقتل واعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، وراح ضحيتها 210 قتلى"، بحسب قرار الإحالة.
