قال البنك المركزي اليوم الأحد 7 أغسطس/آب 2016، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجع بشكل كبير إلى 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز، بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو/ حزيران.
وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكان ذلك إيذاناً بفترة من الاضطراب السياسي التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب. والسياحة والاستثمار الأجنبي مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.
وزاد نزيف احتياطات النقد الأجنبي في يوليو/تموز مع سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر وهو مليار دولار، إضافة إلى سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار في نطاق نادي باريس.
وأثر نقص الدولار على نشاط الأعمال في مصر التي تعتمد كثيراً على الاستيراد، ما أسفر عن تكدس البضائع في الموانئ وتراجع ثقة المستثمرين.
ويعمل البنك المركزي على ترشيد استخدام احتياطيه من الدولار من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة تحافظ على قيمة الجنيه المصري عند مستوى غير حقيقي يجعل الدولار يعادل 8.78 جنيه.
وخفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 13% في مارس/آذار، في سعي لتقليل الفجوة بين الأسعار الرسمية وتلك الموازية التي بلغت فيها قيمة الدولار نحو 12.5 جنيه الأسبوع الماضي. لكن ذلك لم ينجح في زيادة السيولة الدولارية أو تقليص الفجوة.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.
