أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، السبت 23 يوليو/تموز 2016، أن السلطات التركية ستحل الحرس الرئاسي، وذلك بعد توقيف نحو 300 من عناصره إثر محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال يلدريم في حديث تلفزيوني: "لن يكون هناك حرس رئاسي، ليس هناك سبب لوجوده، لسنا بحاجة إليه"، في وقت تم اعتقال 283 عنصراً على الأقل من هذا الحرس الذي يضم 2500 عنصر بعد المحاولة الفاشلة للانقلاب في 15 يوليو.
وأشار إلى أن عناصر من الحرس الجمهوري كانوا بين أعضاء مجموعة دخلت مبنى التلفزيون الرسمي "TRT" خلال محاولة الانقلاب الفاشلة. وأجبرت هذه المجموعة مذيعة على قراءة بيان يعلن الأحكام العرفية وفرض حظر التجول.
وأضاف يلدريم أن بلاده لا تعتزم تمديد حالة الطوارئ بعد انقضاء الأشهر الثلاثة المقررة لها، لكنها ستفعل ذلك إذا اقتضى الأمر.
وأضاف في مقابلة مع قناة "إيه تي في" التلفزيونية: "هدفنا هو ألا تمدّ، ولكن إذا اقتضت الحاجة فبالطبع ستمدّ".
وحول الذين تم اعتقالهم منذ محاولة الانقلاب حتى الآن، أضاف رئيس الوزراء التركي أن 13 ألفاً وشخصين أُودعوا السجن إثر محاولة الانقلاب، بينهم 1329 شرطياً، و8831 عسكرياً، و2100 قاضٍ ومدعٍ، فضلاً عن 689 مدنياً.
وأشار الى أن 5837 شخصاً وُضعوا قيد الاحتجاز، بينهم 3718 جندياً، و123 جنرالاً.
وكانت مجموعة من الجيش التركي حاولت الجمعة 15 يوليو الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته المنتخبة، واقتحمت عدة أماكن حيوية في العاصمة أنقرة وإسطنبول، أكبر المدن التركية، قبل أن يوجّه الرئيس التركي للشعب نداءً بالنزول للشوارع لحماية الديمقراطية.
وساهم الحشد الشعبي الكبير في فشل محاولة الانقلاب، ومنذ ذلك الحين تقوم السلطات التركية بشن حملات موسّعة لتطهير المؤسسات من جماعة فتح الله غولن المتهم الرئيس في تدبير الانقلاب.
