دون مستشاره العسكري، يظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رأس أول اجتماع لمجلس الأمن القومي الأربعاء 20 يوليو/ تموز 2016، بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.
ويعد هذا الاجتماع هو الأهم والأكثر حساسيةً في تاريخ المجلس، حيث من المقرر أن يناقش قضايا مصيرية، تتمحور حول محاولة الانقلاب، وتبعاته.
وإلى جانب انتظار الشعب التركي لقراراته بشغف وترقب كبيرين، هناك عدة تفاصيل متعلقة بالاجتماع الذي ما زال منعقداً منذ الساعة 13.12 حسب التوقيت المحلي (10.12 غ) صباح اليوم، أهمها غياب المستشار العسكري خلف الرئيس كما جرى البروتوكول، وذلك بسبب اعتقال المستشار العسكري لأردوغان؛ علي اليازجي، بتهمة الاشتراك في محاولة الانقلاب.
في المقابل يشارك، للمرة الأولى في الاجتماع، فخري كسرغا الأمين العام (السكرتير العام) لرئاسة الجمهورية، والذي وقع في وقت سابق رهينةً بيد الانقلابيين، على الرغم من أنه ليس عضواً في المجلس.
ووفق ما ذكرته صحفية حرييت (ليبرالية مستقلة)، فإن من أبرز الموضوعات التي من المقرر أن يناقشها المجلس؛ مشاريع القرارات التي أعدتها الحكومة بخصوص الحبس الانفرادي والمؤبد بدلاً عن عقوبة الإعدام بحق من يثبت تورطه في التخطيط والمشاركة في الانقلاب، وإنشاء محكمة خاصة لمحاكمتهم، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الجيش.
وكان الكاتب الصحفي المُقرب من أردوغان عبد القادر سيلفي، ذكر في مقابلة أجرتها معه قناة "سي إن إن تورك" بالأمس، أن قرار مجلس الأمن القومي سيتمحور حول منع الموظفين الموالين لجماعة فتح الله غولان من العودة للدوائر الحكومية.
يذكر أن محادثات المجلس سرية، ويمنع نشر ما دار فيها، ويكتفى فقط بإصدار بيان يوضح القرارات المُتخذة، وقد كان آخر انعقاد للمجلس في 27 مايو/آيار الماضي، حيث استمر 5 ساعات ونصف، انتهت بإصدار بيان حول الموضوعات التي مناقشتها، وهي خطر التنظيم الموازي، الأوضاع في سوريا، المشاركة في قمة الناتو، محاربة الإرهاب، وتحقيق الأمن للمواطنيين.
