"نريد عقوبة الإعدام".. بهذه العبارة هتفت الجماهير التي استقبلت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مطار أتاتورك، صباح اليوم الثاني من محاولة الانقلاب الفاشل، لكن يبدو أن الحكومة تتجه إلى إقرار "الحبس الانفرادي" بدلاً من الإعدام.
وقالت صحيفة حرييت، إن اجتماع الحكومة الأول بعد محاولة الانقلاب، يتجه نحو إقرار محاكمة الانقلابيين عن طريق محكمة خاصة، وذلك استناداً إلى أن الحكومة تسيّر البلاد حالياً في ظل "أجواء حرب"، على حد وصف الصحيفة.
وبذلك يتم تأسيس محكمة متخصصة بمحاكمة الانقلابيين وتزويدها بالمقر المناسب والقضاة اللازمين.
أما العقوبة التي ستُفرض على من تُثبت عليهم تهمة التنظيم والمشاركة في الانقلاب، فهي السجن المؤبد الانفرادي في غرفة مساحتها 3 أمتار بدلاً من الإعدام.
لكن هذا القرار لن يتم اعتماده وإقراره إلا بعد أخذ استشارة وموافقة مجلس الأمن القومي التركي، الذي سيعقد اجتماعاً مصيرياً اليوم برئاسة أردوغان، ومن ثم موافقة البرلمان.
وفي سياق آخر فإن مجلس الوزراء اتخذ بعض القرارات التي سيحاول أخذ الموافقة عليها من مجلس الأمن القومي والبرلمان، ومن أهم هذه القرارات إبعاد المراكز العسكرية إلى أطراف المدن.
