حلّت محكمة بحرينية الأحد 17 يوليو/تموز 2016، جمعية الوفاق الشيعية المعارضة وصفّت أموالها. وتتهم السلطات الجمعية بتوفير بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف .
وقال مصدر قضائي إن المحكمة قضت "بحل الجمعية وتصفية أموالها" لصالح خزينة الدولة، وذلك بموجب الدعوى التي رفعتها بحقها وزارة العدل والشؤون الإسلامية في 14 حزيران/يونيو، واتهمتها فيها بأنها "تستهدف مبدأ احترام حكم القانون"، وبتوفر "بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف".
وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011 قالت السلطات إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها متهمة إياها بالولاء لإيران، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".
