أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن موقف بلاده من بشار الأسد ثابت ولم يتغير، لافتاً إلى ضرورة رحيله أولاً قبل أي شيئ آخر.
وقال يلدرم: "من المؤكد أن هناك أموراً يجب أن تتغير في سوريا، إلا أن الأسد يجب أن يتغير قبل كل شيء، فمن دون رحيله لن يتغير أي شيء في موقف تركيا حيال سوريا؛ لأنه السبب الرئيس فيما آلت إليه الأمور حاليًا في بلاده".
جاءت تصريحات رئيس الحكومة التركية، خلال مشاركته في برنامج حواري بثته شبكة "بي بي سي" البريطانية، الخميس 14 يوليو/تموز 2016، تطرق خلاله إلى الحديث عن عدة أمور متعلقة بالسياسة الخارجية التركية، وبمبادرة الحكومة منح الجنسية للاجئين السوريين، ومساعي تطبيق النظام الرئاسي في البلاد، وجهودها في مكافحة الإرهاب.
وتابع يلدريم بخصوص موقف بلاده من سوريا، قائلًا: "تنظيم داعش الإرهابي ونظام (بشار) الأسد، موجودان في سوريا، ولا يمكن تفضيل أحدهما على الآخر"، مشددًا على "ضرورة رحيل الاثنين معًا؛ لأنه إذا رحل داعش وبقي الأسد فالمشكلة لن تُحل؛ لأن بقاء النظام في البلاد، كفيل بإفراز مجموعات إرهابية أخرى".
وأمس الأربعاء، قال يلدريم: "نعتزم توسيع صداقاتنا في الداخل والخارج، ولقد بدأنا في فعل ذلك خارجياً، حيث أعدنا علاقاتنا مع إسرائيل وروسيا إلى طبيعتها، ومتأكد من عودتها مع سوريا أيضًا"، مشددًا على ضرورة "إرساء الاستقرار في سوريا والعراق، وأن تكون فيهما إدارة سياسية قوية، يمثل فيها جميع أخوتنا هناك، وهذا لا مفر منه، حتى يتسنى لنا النجاح في مكافحة الإرهاب".
ولفت إلى أن أنقرة تدعم في سوريا "المجموعات التي أنشأها الشعب للنضال في سبيل نيل الاستقلال، ولا تدعم بأي حال أية مجموعات أخرى، سواء تنظيم داعش الإرهابي، أو منظمة ب ي د، (الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية)، أو قوات الأسد".
منح الجنسية للسوريين وفق شروط
وفيما يخص حالة الجدل المتعلقة بمبادرة أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمنح اللاجئين السوريين، في تركيا، قال يلدريم إن بلاده "قدّمت للسوريين الخدمات التعليمية والصحية وسمحت لهم بالعمل في مختلف المجالات، والخطوة القادمة ستتمثل في منحهم الجنسية، وفق شروط معينة (لم يحددها)".
وجدد يلدريم تأكيده على وجوب أن تخلو سجلات اللاجئين السوريين الذين سيحصلون على الجنسية التركية، من الجرائم والأعمال الإرهابية، مشيراً إلى أن حكومته لن تمنح لهؤلاء الجنسية مطلقاً.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن الرئيس التركي وجود سوريين يرغبون في الحصول على الجنسية التركية، مبينًّا أن وزارة الداخلية اتخذت خطوات من شأنها تسهيل ذلك، وقال: "سنعمل على إتاحة إمكانية حصولهم على الجنسية، من خلال مكتب أسسته الوزارة لهذا الغرض".
وتستضيف تركيا، التي تنتهج سياسة الباب المفتوح حيال السورين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم منذ عام 2011، أكثر من 2.7 مليون، منحتهم صفة "الحماية المؤقتة"، القاضية بتأمين الحماية لكل من يُهجّر من بلاده، ويلجأ إلى تركيا أو الحدود التركية لظروف تهدد حياته، وتمنعه من العودة إلى بلاده.
ويشمل قانون الحماية المؤقتة الزوجة والأولاد، كما يقضي بمنح السلطات التركية حق البقاء للشخص المشمول بالقرار في تركيا إلى أن يقرر بنفسه العودة إلى بلده دون أي إكراه، وتكفل الحكومة للمشمولين بالقانون، حق التعليم والرعاية الصحية والحصول على المساعدات.
