اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت 9 يوليو/تموز 2016، في بيان أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تجارب إيران البالستية "يتناقض مع نص الاتفاق النووي".
الوزارة دعت بان كي مون إلى "تقديم تقرير منصف وواقعي حول عدم تطبيق الولايات المتحدة التزاماتها بموجب الاتفاق وهو الأمر الذي تقر به كل الدول التي استأنفت علاقاتها مع إيران".
وتشكو إيران من أن الولايات المتحدة لا تفعل ما ينبغي لطمأنة الشركات والمصارف الدولية التي ترغب بالتعامل مع إيران.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أكد في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، أن التجارب الصاروخية البالستية التي أجرتها إيران في مارس/آذار "لا تتفق والروح البناءة" للاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي.
ولكن الأمين العام حرص في التقرير السري الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، على أن يترك لمجلس الأمن مهمة استخلاص العبر وأخذ الإجراءات الملائمة.
كذلك فإن الأمين العام لا يقول في تقريره بشكل واضح ما إذا كانت هذه التجارب تشكل انتهاكاً لبنود الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا في يوليو/تموز 2015 ودخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الفائت، كما أنه لا يوضح ما إذا كانت تنتهك قرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي كرس هذا الاتفاق.
وفي التقرير الواقع في 16 صفحة والمؤرخ في الأول من يوليو/تموز يقول بأنه "حتى وإن كان يعود إلى مجلس الأمن أن يفسر القرارات التي يصدرها، فأنا قلق لكون إطلاق هذه الصواريخ البالستية لا يتفق مع الروح البناءة المتجلية بتوقيع الاتفاق".
وأضاف "أنا قلق إزاء التجارب الصاروخية البالستية التي أجرتها إيران في مارس/آذار 2016. أدعو إيران إلى الامتناع عن إجراء مثل هذه التجارب البالستية لأنها تهدد بزيادة التوترات في المنطقة".
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن هذا التقرير في 18 تموز/يوليو غير، أن دبلوماسيين لفتوا إلى أنهم لا يتوقعون من أعضائه الـ15 أن يصدر عنهم أي قرار بهذا الشأن أو حتى أي موقف رسمي.
وهو أول تقرير يصدره بان كي مون حول تطبيق القرار الصادر في 20 تموز/يوليو 2015.
وسيناقش مجلس الأمن هذا التقرير في 18 تموز/يوليو لكن بعض الدبلوماسيين أفادوا أنهم لا يتوقعون صدور أي قرار أو حتى أي موقف رسمي للدول الـ15.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن، إن "التقرير لا يقدم أي توصية" مضيفاً أن الوثيقة "مفيدة جداً لكن يعود إلينا نحن أن نقرر ما سنفعله بناء عليها".
وعلى إثر إطلاق إيران صواريخ بالستية في مطلع آذار/مارس، أعلنت باريس وواشنطن ولندن وبرلين، وهي من الجهات الموقعة على الاتفاق النووي، في رسالة مشتركة أن عمليات الإطلاق جرت "في ازدراء للقرار الدولي الرقم 2231".
غير أن روسيا، العضو الدائم صاحب حق الفيتو في مجلس الأمن، عرقلت أي محاولة لفرض عقوبات جديدة على إيران.
وكان مجلس الأمن ضمّن القرار 2231 كل بنود الاتفاق حول النووي الإيراني ورفع عن طهران غالبية العقوبات الدولية المفروضة عليها، ولكنه بالمقابل أبقى الحظر المفروض على إطلاقها أية صواريخ بالستية يمكن تحميلها رؤوساً نووية.
وأكدت الدول الأربع في رسالتها أن الصواريخ التي أطلقتها إيران في آذار/مارس مشمولة بالحظر، غير أن إيران تقول إنها ليست مصممة لنقل رؤوس نووية، وبالتالي هي غير معنية بالقرار الدولي.
وتبنت روسيا حتى الآن الموقف الإيراني، وأشارت إلى أن ذلك لم يكن حظراً رسمياً بل مجرد "نداء" موجه إلى طهران.
ولم يتخذ بان كي مون، موقفاً حول هذه النقطة تحديداً، مشيراً إلى أنها لم تكن موضع "أي توافق" بين دول المجلس.
كما ذكر بأن إيران تؤكد أنها "لم تسعَ يوماً إلى امتلاك أسلحة نووية" ولا تملك صواريخ مصممة تحديداً لحمل رؤوس نووية.
لكنه لفت إلى أن الولايات المتحدة، أعلنت ضبط أسلحة إيرانية موجهة إلى اليمن في آذار/مارس في خليج عمان.
كما أشار إلى أن الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، زار العراق في أيار/مايو الماضي، منتهكاً بذلك حظر سفر فرضته الأمم المتحدة عليه.
