صادق مجلس النواب الأميركي الجمعة 8 يوليو/تموز 2016، على مشروع قانون يمنع بيع الطائرات الأميركية لإيران، في خطوة من شأنها أن تقوض اتفاقاً أبرمته شركة بوينغ الأميركية مع إيران بقيمة 25 مليار دولار.
وينص تعديلان على مسودة قانون المخصصات تقدم بهما النائب بيتر روسكان، على حظر بيع الطائرات لإيران من شركة بوينغ ومنافستها الأوروبية إيرباص، بسبب مخاوف من استخدام هذه الطائرات لأغراض عسكرية، بحسب بيان روسكام الجمعة.
ويحظر احد التعديلين على "مكتب ضبط الأصول الأجنبية" استخدام أي أموال لمنح التراخيص اللازمة للسماح ببيع الطائرات لإيران. بينما يحظر التعديل الثاني منح أي مؤسسات مالية أميركية قروضاً لشراء طائرات يمكن تعديلها، بحيث تصبح صالحة للاستخدام العسكري.
ويتعين أن يصادق مجلس الشيوخ على هذا الحظر.
وقال روسكام، النائب الجمهوري عن ولاية ايلينوي، في تغريدة إنه خلال التصويت الذي جرى الخميس فإن "النواب الديمقراطيين لم يبدوا أي معارضة حقيقية، وفي الكثير من الأحيان انضموا إلى جهود حظر عملية البيع".
وتأتي هذه الأنباء بعد أسابيع من تأكيد بوينغ وإيران التوقيع على اتفاق مبدئي لبيع طائرات ركاب، وصف بأنه علامة فارقة في تطبيع العلاقات الصعبة بين إيران والولايات المتحدة.
وبلغت قيمة الصفقة 25 مليار دولار، وستكون في حال تمت أكبر صفقة أعمال بين طهران وشركة أميركية منذ الثورة الاسلامية في 1979.
كما توصلت شركة إيرباص، المنافس الرئيسي لشركة بوينغ، في يناير/كانون الثاني إلى اتفاق لبيع ايران 118 طائرة ركاب بقيمة 25 مليار دولار. وأعلن مسؤولون فرنسيون في نيسان/أبريل، أن الصفقة في مراحلها الأخيرة وتسعى إلى الحصول على موافقة "مكتب الأصول الأجنبية الأميركي"، الأمر الذي يشكل عقبة رئيسية؛ لأن بعض مكونات الطائرة مصنوع في الولايات المتحدة.
وعارض روسكام وعدد من النواب إبرام أي اتفاقات مع إيران، مؤكدين أن طهران لا تزال داعماً للجهاديين في أنحاء العالم.
وكتب في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في أبريل/نيسان "إذا كنا لا نعمل مع تنظيم الدولة الإسلامية، فيجب أن لا نعمل مع الجمهورية الإسلامية".
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الجمعة، أن هذه الإجراءات "لا تنسجم" مع الاتفاق النووي الذي وقع في 14 تموز/يوليو 2015.
وقال المتحدث كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (أرنا) "لا علاقة لنا بالشؤون الداخلية الأميركية" و"نعتبر أن حكومة الولايات المتحدة مسؤولة عن الوفاء بالتزامات هذا البلد" في إطار الاتفاق النووي.
