دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس 7 يوليو/تموز 2016، الحكومة العراقية إلى مزيد من الشفافية في التحقيقات التي وعدت بإجرائها بخصوص انتهاكات وإعدامات ضد المدنيين من قبل قواتها التي استعادت السيطرة على الفلوجة.
المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها قالت إنها طلبت منذ منتصف يونيو/حزيران بشكل متكرر من السلطات العراقية معلومات حول التحقيقات التي تجريها، لكنها لم تعطِ أي معلومات حول التحقيق المزعوم.
نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك قال: "الإخفاق في مساءلة المقاتلين والقادة عن الانتهاكات الجسيمة يُنذر بأخطار في معركة الموصل".
وأضاف أن "التحقيقات والملاحقات القضائية الجادة ضرورية لتوفير العدالة للضحايا وأُسَرهم، وردع القوات الحكومية عن ارتكاب الفظائع".
وتمكّنت القوات العراقية نهاية الشهر الماضي من استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة الواقعة على بعد 50 كليومتراً غرب بغداد، في أحد أكبر الانتصارات التي تحققها السلطات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، اتهم مطلع الأسبوع إحدى كتائب حزب الله العراقي، أحد مكوّنات فصائل الحشد الشعبي، بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في الفلوجة بعد تحريرها قبل شهر.
واستجاب رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى مزاعم الانتهاكات التي وقعت خلال المعارك وتعهّد بإجراء تحقيق ومعاقبة مرتكبيها.
ووجّهت "هيومن رايتس ووتش" أسئلتها حول التحقيق إلى "المتحدثين الرسميين باسم رئيس الوزراء والسلطة القضائية. ولم يوفر أيُّهم معلومات عن التحقيقات المزعومة، بما في ذلك توقيف أي شخص واتهامه".
واستولى تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من الأراضي شمال وغرب العراق منتصف عام 2014، وهي أراضٍ تابعة للعرب السُّنة، ما دفع عدداً من الفصائل الشيعية المسلحة إلى المساعدة في وقف تمدّد الجهاديين وتمكّنوا من استعادة أراضٍ واسعة من سيطرتهم.
ولعبت الفصائل الشيعية المسلحة التي انضوت تحت مسمى الحشد الشعبي دوراً كبيراً في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، لكنها اتهمت بانتهاكات ضد المدنيين قوّضت جهود الحكومة في الحصول على دعم من سكان المناطق السُّنية.
