أبرزت صحيفة "إسبريسو" الإيطالية تصريحات مصطفى بكري، النائب بالبرلمان المصري، في أحد البرامج التلفزيونية، التي حاول من خلالها تبرئة ساحة الشرطة من قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
ووصفت الصحيفة التصريحات بأنها "صادمة"، خاصة أنها صادرة عن "صوت الحكومة المصرية وأحد أبرز الصحفيين في مصر".
أساليب إخفاء أكثر تطوراً
قال بكري خلال البرنامج: "لو كانت الشرطة قتلت ريجيني لما ألقت جثته في الشارع، ولكانت استخدمت أساليب أكثر تطوراً، أو أخفته بوضعه في أسمنت، وما أبلغت عن نفسها".
وكان موضوع الحلقة التلفزيونية هو التعديل التشريعي الذي أوقف مجلس الشيوخ الإيطالي من خلاله تزويد مصر بقطع غيار طائرات "إف 16" الحربية، وهو القرار الذي لم يَرُق للحكومة المصرية بطبيعة الحال.
واعتبر بكري أن "الإجراء خطير لأنه ستعقبه قرارات أخرى".
وترى الصحيفة أن الخط الدفاعي المستخدم في القضية "هو ذاته الذي وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي وسار عليه كافة أعضاء الحكومة"، حيث تابع بكري قائلاً إن "الحكومة المصرية فعلت كل ما هو ممكن، والوفد الذي أُرسل إلى روما نقل كل الأدلة بشفافية مطلقة".
وتعلق الصحيفة بأنه ليس واضحاً ماذا يقصد بـ"الممكن" أو الأدلة التي يتحدث عنها؛ "نظراً للإهمال الذي أظهره المحققون المصريون أكثر من مرة"، على حد قولها.
وتقول الصحيفة إن صوت الحكومة – في إشارة إلى بكري – قد أعطى أسوأ ما لديه خلال حديثه عن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وخلال محاولته تبرئة وزارة الداخلية فضح بكري الأساليب المستخدمة لإخفاء المعارضين، بقوله: "هل يُعقل أن تقتل الشرطة ريجيني وترميه في الشارع قرب حازم حسن؟ هل يمكن أن تعذبه بهذه الطريقة؟ هناك أساليب أكثر تطوراً، ولو فعلت ذلك لأخفته، ولوضعته في أسمنت، وما كانت لتبلغ عن نفسها ليعثر عليه أول سائق ميكروباص يمر بالطريق".
صراع أجهزة استخبارات
واعتبر بكري أن مقتل ريجيني "وراءه صراع بين أجهزة استخبارات أجنبية، وأنه عمل في الاستخبارات، كما وجدوا على القرص الصلب أكثر من 500 ألف ملف".
ولفتت "إسبريسو" إلى أن تصريحات بكري جاءت خلال استضافته في برنامج "عيون مصر" المُذاع على قناة "الحدث"، وهي القناة ذاتها التي سبَّت من خلالها رانيا محمود ياسين ريجيني قبل أكثر من شهرين على خلفية الاهتمام الكبير بالقضية في إيطاليا وأوروبا، واعتبرت أن هذا الاهتمام "مؤامرة" على مصر، وقالت عن ريجيني "يغور في داهية".
وكانت صحيفة "إسبريسو" ذاتها قد أطلقت منصة إلكترونية في مايو/أيار الماضي باسم "ريجيني ليكس"، لجمع شهادات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بثلاث لغات هي: العربية والإنكليزية والإيطالية، والهدف "كشف الحقيقة وراء أي ريجيني آخر في مصر".
