قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء 29 يونيو/حزيران 2016، إن الحكومة المصرية لديها "أسانيد" تؤكد سعودية جزيرتي تيران وصنافير.
جاءت تصريحات السيسي، في كلمته خلال حفل إفطار نظمته الرئاسة المصرية تحت مسمى "إفطار الأسرة المصرية" بأحد الفنادق بالقاهرة، بثه التلفزيون المصري.
ودعا السيسي، الحكومة إلى تقديم المزيد من الإيضاح للرأي العام بشأن الموقف وإظهار كل الوثائق والأسانيد المتعلقة بوضع الجزيرتين، كما دعا وسائل الإعلام إلى توضيح الموقف.
وقال: "أرجو خلال الأيام القادمة بالإضافة إلى إجراءات التقاضي أن يتم المزيد من الشرح للناس (…)، لا يليق إن حد (أحد) يفكر إن إحنا (نحن) ممكن نفرط كده (نتنازل).. لا لا.. إحنا (نحن) نطلع (نخرج) الأسانيد اللي (التي) تؤكد (سعودية الجزيرتين) عشان (حتى) تعرفوا فقط".
ولفت السيسي إلى حرصه على ما أسماه "دولة المؤسسات" وعلى "احترام وعدم التعليق على أحكام القضاء"، مشيراً إلى أن تلك الأحكام "ملزمة لنا جميعا ونحترمها".
احتجاجات ضد الحكومة
وفي 21 يونيو/حزيران الجاري، قضت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية)، ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي أقرت بموجبها القاهرة بـ"أحقية" الرياض في جزيرتي "تيران" و"صنافير"، الواقعتين في البحر الأحمر، وذلك في حكم أولي طعنت عليه الحكومة، أمام المحكمة الإدارية العليا التي أجلت الطعن لجلسة 3 يوليو/تموز المقبل.
وشهدت مصر، يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجات واسعة على توقيع الحكومة المصرية للاتفاقية بداية الشهر ذاته، حيث اعتبرت جهات معارضة وأحزاب سياسية توقع الاتفاقية نوعاً من "التنازل".
وردّت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
من جانبه أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.
