في الوقت الذي تزداد فيه أعداد المعتكفين في المساجد السعودية في العشر الأواخر من رمضان، اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية شروطاً للاعتكاف تلزم المقيم بموافقة الكفيل للاعتكاف في المسجد.
وبحسب عادل العودة باحث اجتماعي سعودي فإن هذا القرار لا يحمل أي حساسية تجاه المقيم "الذي عليه أن يحكّم عقله ويدرك أن هذه الشروط النظامية لحفظ سلامته" على حد قوله.
وأضاف لـ"عربي بوست" أن "السعودية لا تميز بين المواطن والوافد الأجنبي، وتوجيهاتها الاحترازية هي من باب حفظ الأمن للمصلين جميعاً".
شروط الاعتكاف كما يوضحها العودة تفرض على كلّ من المقيم والوافد إبراز الهوية،
وأوضح العودة بأن المساجد السعودية توفر خدمات عامة للمعتكفين، وتكرس جهودها لتلبية احتياجاتهم، لينعم الجميع بالراحة والطمأنينة والخشوع أثناء أداء عباداتهم، دون تفرقة وتمييز بينهم.
من جهته الباحث القانوني الدكتور صالح التويجري أوضح لـ "عربي بوست" أنه ليس هناك شروطاً خاصة بالمعتكفين وإنما هي إجراءات احترازية وقائية تتخذها الجهات المسؤولة حتى لا تتخذ المساجد دوراً للسراق ومجهولي الهوية ومرتكبي الجريمة.
وأشار إلى أن تشديد الشروط على المقيمين أمرٌ مقدّر لكون بعض المقيمين يتخذون من الاعتكاف فرصة للاسترزاق من أهل الخير وحصول التعاطف منهم، كما أن الشؤون الإسلامية اشترطت على السعوديين إبراز بطاقة الهوية، وأن يكون سن المعتكف 18 عاماً فما فوق.
وقال التويجري إن "المساجد هي بيوت الله ويجب حمايتها من ضعاف النفوس ومن يتخذ العبادة وسيلة لغايات مشبوهة، كما أن هنالك إقبالاً كبيراً من المقيمين وخصوصاً العرب منهم، فالمسجد الحرام شاهد على هذا وكذلك جامع الراجحي في الرياض والجوامع الكبيرة، وقد يصل عدد المعتكفين إلى 600 معتكف في المسجد الواحد، ومن هذا المنطلق وجب حفظ الأمن وتحقيق الحماية لهم".
