رغم كل المخاوف الاقتصادية والدبلوماسية العديدة التي تكتنف استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) إلا أن موضوع الهجرة أشعل فتيل الجدل الأكبر قبيل التصويت التاريخي.
عاودت حملات استفتاء "بريكسيت" نشاطها مساء الأحد 19 يونيو/حزيران 2016 بعد تعليقها مؤقتاً حداداً على البرلمانية من حزب العمال جو كوكس التي قتلت الخميس 16 يونيو /حزيران 2016 في حادثة مأساوية يعتقد أنها قد تكون مرتبطة بدوافع سياسية.
وقد مثل توماس مير المتهم بقتل كوكس أمام المحكمة يوم السبت وأدلى باسمه على أنه "الموت للخونة والحرية لبريطانيا"، بيد أن عائلة مير قالت أن سجل ابنها يحفل بالأمراض النفسية، فيما شجب الاعتداء وأدانه كلياً مؤيدو وأنصار حملتي "البقاء في الاتحاد" و "مغادرته" على حد سواء.
وكان مقتل كوكس قد صعق بريطانيا وألقى بظلاله المظلمة على الاستفتاء الذي تتحضر له البلاد يوم الخميس القادم 23 يونيو/حزيران 2016، راسماً إشارات استفهام كثيرة وشديدة حول المنعطف المظلم الذي انحنى باتجاهه جدل استفتاء بريكسيت المنتظر، وفق تقرير نشرته النسخة الأميركية لـ"هافينغتون بوست".
جريمة غيّرت الاتجاهات
أقوال المتهم مير أثارت مزيداً من القلق حول خطر تصاعد النبرة المعادية للهجرة مع اقتراب موعد الاستفتاء.
فالبارونة وارسي التي كانت في السابق رئيسة حزب المحافظين أدلت بتصريحات اعتلت منصات الأخبار يوم الاثنين 20 يونيو/حزيران 2016 حينما قالت أن "بيئة من الكراهية" تعشش ضمن معسكر مؤيدي "مغادرة الاتحاد"، فألهمتها تغيير قرارها إلى "البقاء في الاتحاد".
تحديداً ذكرت وارسي ملصقاً مثيراً للجدل أطلقه يوم الخميس 16 يونيو /حزيران 2017 نايجل فاراج قائد حزب الاستقلال البريطاني المؤيد لمغادرة الاتحاد الأوروبي، حيث ظهرت في الملصق مجموعة لاجئين تسير عبر سلوفينيا، ما يلمح إلى أن بريطانيا لن تتمكن من ضبط حدودها إن ظلت جزءاً من الاتحاد الأوروبي.
وكان سياسيون من الطرفين عبروا عن بالغ قلقهم إزاء الملصق، منتقدين بشدة رسالته المعادية للأجانب واستراتيجيته الرامية إلى تخويف الناس منهم.
الهجرة هي السبب
ووسط التحقيقات في الدوافع التي قد تكون ألهمت مير ارتكاب جريمته الوحشية، ووسط كل المساعي الأخيرة اليائسة من كلا الطرفين المؤيد والمناهض للبقاء في الاتحاد الأوروبي، فقد تصدر موضوع الهجرة كل الجدل الدائر حول الاستفتاء ليكون سمته المميزة له فيما تفصل البلاد عن الاستفتاء بضعة أيام قلائل.
وحسب آخر أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية يبلغ صافي معدل الهجرة إلى المملكة المتحدة 333،000 في العام الواحد، منهم 184،000 من ضمن الاتحاد الأوروبي، وكذلك تحل المملكة المتحدة رابعةً في قائمة أكثر الدول الأوروبية استضافة لمواطنين غير أوروبيين وفق ما قالته المنظمة العالمية للهجرة.
وحسب استطلاعات الرأي العام يفضل 3 من كل 4 بريطانيين خفض معدل الهجرة إلى بريطانيا، فيما يرى 11 % فقط أن الهجرة من الاتحاد الأوروبي لها تأثير إيجابي على الدولة والحياة فيها، ما دفع بالسياسيين من الطرفين لمعالجة هذه القضية.
وقد لفت السياسيون المتشككون بالاتحاد الأوروبي الانتباه إلى آرائهم، فهم على تدرّجهم من البرلماني المحافظ بوريس جونسون وحتى رئيس حزب الاستقلال نايجل فاراج جميعهم تعهدوا بخفض أعداد المهاجرين إلى مستويات قياسية بعد التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي.
من جهته هاجم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون هذه الادعاءات بصفته زعيم حملة "البقاء في الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن وعوداً كهذه هي "الجنون" عينه؛ فيما أكد هو من جانبه على كل المقترعين أن مسألة الهجرة يمكن ضبطها من داخل الاتحاد الأوروبي وسط كل الضغوطات الوطنية التي يواجهها كاميرون لمعالجة مسألة تدفق اللاجئين الأجانب.
هل يقلل "الخروج" من الهجرة؟
يدعي كثير من أشهر مؤيدي مغادرة الاتحاد الأوروبي أن المغادرة ستعود على البلاد بتقليل مستويات الهجرة إليها؛ ويتدرّج مؤيدو قرار المغادرة من المحافظين المتشددين وحزب الاستقلال المضاد اللهجرة، إلى جزء أكبر من طيف مؤيديه هم معتدلو الحزب المحافظ.
والثلاثاء قال وزير التوظيف المحافظ والمتشكك بالاتحاد الأوروبي بريتي باتيل أثناء جلسة مناقشة شاركت في استضافتها النسخة البريطانية لـ"هافينغتون بوست" أن بريطانيا لا تملك سيطرة كاملة على سياسات هجرتها نظراً لعضويتها في الاتحاد الأوروبي، وهو الرأي الذي يوافقه عليه كثير من مؤيدي المغادرة البريطانيين؛ وحسب استطلاع رأيه أجرته صحيفة التلغراف البريطانية بالتعاون مع ORB على 800 شخص، فإن 52% يؤمنون أن قرار الخروج من الاتحاد سوف يحسن من نظام هجرة المملكة المتحدة.
وأما حرية التنقل التي هي أهم عناصر عضوية الاتحاد الأوروبي والتي تمكن مواطنيه من العمل والعيش بحرية في دوله الأخرى من دون الحصول على رخصة عمل، فيقول عنها باتيل أنها قد أدت إلى زيادة فاقت التوقعات في أعداد المهاجرين إلى بريطانيا.
وكانت صحيفة The Economist كتبت في أبريل/نيسان 2016 "إن العلاقة بين معاداة الهجرة وبين دعم قرار المغادرة علاقة قوية ومرتفعة، وبهذا إن تمكن أنصار حملة المغادرة من تحويل قضية الاستفتاء إلى قضية استفتاء على الهجرة، فسيفوزون لا ريب." حيث كان أنصار الخروج مؤخراً قد صوروا القضية على أنها أحد أعمدة منصة خطابهم، وأنها قضية لن تنجح معالجتها إلا بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
والثلاثاء قال بوريس جونسون عمدة لندن السابق وأحد قادة حركة أنصار الخروج عن صافي معدلات الهجرة إلى بريطانيا "أعتقد أن معظم الناس في هذه البلد يشعرون أن معدلاتها عالية بالفعل بل ومرتفعة جداً أيضاً."
وعن أهمية السيطرة الوطنية على السياسات ورسمها شرح بوريس وجهة نظره في الهجرة وأسباب تحولها إلى قضية ساخنة بهذه الأبعاد فقال "السيطرة هي ما يهمنا، فهناك سببٌ لتصاعد الأحزاب اليمينية المتشددة عبر كل أوروبا، وهناك سببٌ لما نشهده من تزايد النقاش حول موضوع الهجرة حالياً. إن هذا السبب حسب رأيي هو أن الناس تشعر بالغبن لأن أحداً لم يستشرهم ويأخذ موافقتهم الديموقراطية على الموضوع."
ماذا بعد الخروج؟
أما نايجل فاراج المحافظ المثير للجدل والناقد المخضرم لقوانين هجرة الاتحاد الأوروبي فقد صب سياط نقده اللاذع على حملة كاميرون "للبقاء في الاتحاد" متهماً الاتحاد الأوروبي أنه "ليس مضراً ببريطانيا وحدها وحسب بل مضراً بكل أوروبا". وكان فاراج قد اقترح عام 2015 خفض معدل صافي الهجرة خفضاً قياسياً إلى 30 ألفاً سنوياً من أجل إعادة بريطانيا إلى وضعها "الطبيعي". لكنه لدى سؤاله عما سيحدث إن خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعترف بأن "ليست لديه أدنى فكرة".
والخميس الماضي قبل أسبوع واحد من التصويت على الاستفتاء نشر السياسي المفوّه تغريدة بها صورة لملصق به طابور طويل من المهاجرين في انتظار دخولهم إلى أوروبا، وهي تغريدة لقيت فوراً أصداء سلبية وانتقادات على الشبكات الاجتماعية كما أثارت النفور والاستهجان لدى كل السياسيين على طرفي القضية.
سلوك فاراج المشين هذا كان جزءاً من سلسلة تصريحاته المعادية للهجرة التي أدلى بها سياسيون قبيل التصويت التاريخي المزمع هذا الأسبوع.
وجاءت تلك التصريحات في أعقاب أقوال لوزيرة الطاقة المناصرة للخروج، أندريا ليدسوم، التي تبرّمت في مقابلة مؤخراً مع صحيفة الغارديان من عجز بعض الوافدين الجدد عن التحدث بالإنكليزية.
فقد قالت الوزيرة ليدسوم "إن جئت إلى هنا من دون أن تتحدث الإنكليزية ولا تعرف شيئاً عن العادات ولا أين ستعيش وما من وظيفة أو عمل لديك، فهذا يصعب الأمر على الجميع، ويصعب جداً علينا الترحيب بك." حيث دفعت تصريحانها هذه ببعض مناصري "البقاء" إلى شجب تصريحاتها لأنها تسهم في إذكاء نار كراهية الأجانب المستعرة في البلاد.
كذلك أهاب كاميرون باللاجئين أن يتعلموا الإنكليزية لأن ذلك سيمنحهم مزيداً من الفرص من دون مواجهة تمييز أو عنصرية.
حملة "البقاء" والهجرة
بينما أكد هؤلاء المعارضون للخروج من الاتحاد الأوروبي أن معدلات الهجرة الحالية إلى المملكة المتحدة غير مستدامة، وبالتالي لن تضر بالاقتصاد أو تهدد الأمن القومي، أنكر المستشار البريطاني جورج أوسبورن مؤخراً شائعات حول التعهد بالحد من معدلات الهجرة من أجل استرضاء الناخبين قبل انعقاد الاستفتاء.
ويصر العديد من مؤيدي الاتحاد الأوروبي مثل عضو البرلمان عن حزب العمل ليز كيندل أن مزايا وجود المهاجرين تتجاوز العيوب في المجتمع البريطاني على المدى الطويل.
وقد عزت النائبة الضغوط المتصاعدة على نظام الرعاية الصحية البريطاني إلى التخفيضات الحكومية والشيخوخة السكانية، وليس إلى المهاجرين الذي وصفتهم بأنهم "من الفئة العمرية العاملة الأصغر سناً والأفضل صحة".
ويساهم المهاجرون بالفعل إسهاماً كبيراً في المملكة المتحدة، بحسب كيندال. "إنهم يقدمون أكثر مما يحصلون عليه. ودون مساهمات المهاجرين فإن هيئة الصحة الوطنية ستناضل لتأدية مهمتها".
وتحدث زعيم حزب العمل جيريمي كوربين عن ما قالته كيندل خلال كلمة لها في يوركشاير في الآونة الأخيرة.
وقال "الكثير من الأصوات في هذا الجدل تمارس نفس الحيلة القديمة، وهي لعبة اللوم"، مشيراً إلى أن السياسيين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي ضحوا بالمهاجرين بسبب انعدام الأمن الوظيفي وانخفاض الرواتب. "ويريدون الآن استغلال مخاوف الناس الحقيقية حول تأثير الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي من أجل تحويل الحملة إلى استفتاء على الهجرة".
وألقى زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي السابق ألكس سالموند، وهو الصوت البارز في الحركة المناهضة للخروج من الاتحاد الأوروبي، الضوء على الجانب الآخر من الجدل حول الهجرة، وهو تدفق المهاجرين إلى خارج البلاد.
وأعرب سالموند عن اعتقاده أن الهجرة للخارج تمثل مشكلة مماثلة إن لم تمكن أشد خطراً على بريطانيا.
وحذر "رأيت الهجرة للخارج ونزوح السكان وصدقوني إنها أشد سوءاً بسبب المشكلات التي تخلفها".
ما نعرفه عن الهجرة إلى بريطانيا والاقتصاد
بينما حذر بعض خبراء الاقتصاد البريطانيين من تبعات استمرار تدفق المهاجرين على اقتصاد بريطانيا، توضح الدراسات التي تتضمن تقريراً من 44 صفحة صادر عن بنك إنكلترا وقد تم نشره في ديسمبر/تشرين الأول 2015 أن تأثير معدلات الهجرة على الرواتب ضئيل للغاية.
وتشير الدراسة إلى تحمل العاملين في قطاع الخدمات وطأة انخفاض الأجور المتعلق بالهجرة، مع ارتفاع أعداد المهاجرين بنسبة 10% مقابل انخفاض أجور العاملين بنسبة 2%.
أشار مؤيدو حملة "البقاء" أيضا إلى الأمور غير المعلومة العديدة التي تحيط باقتصاد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتناولت صحيفة The Economist مؤخراً النتائج إذا ما تحققت أمنيات مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي من المناهضين للهجرة.
وذكرت الصحيفة "إذا ما فرضت بريطانيا قيوداً أكثر إحكاماً على المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي في أعقاب خروج بريطانيا، سوف يعتمد النمو على جذب المهارات التي يحتاج إليه اقتصادها. ومع ذلك، فمن غير الواقعي من الناحية السياسية أن تعتقد أن البريطانيين الذين صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الخاضعة للرقابة من شرقي أوروبا سوف يرغبون في الترحيب بمزيد من المهاجرين من أماكن مثل الهند وأفريقيا".
وعند تجاوز قضية الهجرة والانتقال إلى المخاوف العامة المحيطة بالاقتصاد، يشير مؤيدو الاتحاد الأوروبي إلى التشككات التي تحيط باتفاقيات التجارة المستقبلية في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال أبريل/نيسان 2016 من أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سوف يدفع بالمملكة المتحدة إلى مؤخرة الصف فيما يتعلق بمحادثات التجارة مع أمريكا. وقد استنكر مؤيدو خروج بريطانيا حديثه معتبرين إياه "تهديداً".
ورد عضو البرلمان المحافظ دومينيك راب "أوضح الرئيس أن الهجرة غير المراقبة إلى الاتحاد الأوروبي تمثل تهديداً للأمن القومي. اتفق معه – لذا فمن الأكثر أماناً استعادة الرقابة حتى يمكننا منع الإرهابيين المحتملين من دخول المملكة المتحدة عبر أوروبا.
وقال أنه يعتقد أن بقاء المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي من مصلحة أمريكا؛ ومع ذلك، فإن ما يفيد السياسيين الأميركيين لا يكون مفيداً للشعب البريطاني بالضرورة".
ما نعرفه عن الهجرة إلى بريطانيا والأمن القومي
مثلما شهدت الولايات المتحدة المرشح الرئاسي دونالد ترامب يستغل مخاوف الناس في أعقاب مذبحة أورلاندو لتأييد مقترحاته بشأن الهجرة، اتهم العديدون بالمملكة المتحدة مثل سالموند مؤيدي "الخروج" بتصوير المهاجرين زيفاً باعتبارهم خطراً يتهدد الأمن القومي.
وقال سالمونا خلال مناظرة يوم الثلاثاء "سئمت هذه الحملة، حيث يتم تشويه المهاجرين باعتبارهم سلبيين. ذلك ليس إنصافاً، وليس صحيحاً أو حقيقياً".
نشرت حملة "التصويت للخروج" في أواخر مارس/آذار 2016، التي يدعمها بدرجات متفاوتة كل من مايكل جوف المحافظ وراب وباتل وجونسون/ قائمة بأسماء القتلة والمغتصبين المدانين الذين تم السماح لهم بدخول المملكة المتحدة من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى لتسليط الضوء على المخاطر المتعلقة بحرية الانتقال.
وتذكر الحملة في بيان صدر على موقعها "يحق لكل مواطن بالاتحاد الأوروبي دخول المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لا يتطلب قانون الاتحاد الأوروبي أن تخطر بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى المملكة المتحدة بصورة منتظمة بالسجلات الجنائية لمواطنيها، بما يمنح المجرمين الحق في حرية الانتقال".
وفي الواقع، يمكن الحد من حرية الانتقال بالاتحاد الأوروبي استناداً إلى السياسة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة في ظل ظروف تمثل خطراً حقيقيا كافياً يهدد المصالح الأساسية للمجتمع، بحسب الصحيفة الرسمية للخطوط التوجيهية للمواطنة بالاتحاد الأوروبي.
رفضت المملكة المتحدة دخول أكثر من 100 ألف شخص منذ 2010، بما في ذلك أكثر من 6500 مواطن من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكره مسؤول هجرة بريطاني لموقع BBC في أبريل/نيسان 2016.
وذكر سالموند مطرياً على أمر الاعتقال الأوروبي، الذي تم استحداثه لتبسيط تعامل مسؤولي تطبيق القانون مع الجرائم العابرة للحدود "يعد التعاون بين الديمقراطيات بشأن الأمور الأمنية جيداً دائماً من أجل تحقيق الأمن لنا جميعا".
-هذا الموضوع مترجم بتصرف عن النسخة الأميركية لـ"هافينغتون بوست". للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
