أقرّ البرلمان السويدي بالأغلبية الثلاثاء 21 يونيو/ حزيران 2016، قانوناً يشدد من إجراءات الهجرة واللجوء في البلاد، كانت الحكومة أعلنته في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
سياسة مشددة
وحسب الإذاعة السويدية الرسمية، يسري القانون لمدة 3 أعوام وينص بالدرجة الأولى على أن "كل من طلب اللجوء بعد 24 من شهر نوفمبر 2015، يحصل على إقامة مؤقتة 3 سنوات، قابلة للتمديد 3 سنوات أخرى".
كما يصعّب القانون من لم شمل الأسرة، حيث لا يستطيع اللاجئ لم شمل عائلته قبل حصوله على عمل ثابت.
موقع "الكومبس" السويدي الناطق باللغة العربية، أوضح الثلاثاء أن طالبي اللجوء الممنوحين صفة لاجئ من قبل مفوضية الأمم المتحدة، سيجري استثناؤهم من منحهم إقامة مؤقتة، مشيراً أن القوانين الجديدة التي أقرت لن تشملهم حيث سيحصلون على إقامات دائمة.
وكان القانون القديم يقدّم تسهيلات كثيرة حول مدة الإقامة التي تصل إلى 5 سنوات وتجدد تلقائياً بطلب من اللاجئ دون أي مصاعب، كما كان يحق للاجئ لم شمل أسرته خارج البلاد دون أي شرط أو قيد.
مطالبة بإطالة تطبيق القانون
وصوّت لصالح القانون جميع الأحزاب البرلمانية ما عدا حزبي الوسط واليسار، ليدخل حيز التنفيذ في 20 من يوليو/تموز المقبل.
وذكر موقع "الكومبس" أن نحو 240 عضواً في البرلمان وافقوا على القانون الجديد، في حين رفض 45 عضواً آخرين السماح بإصدار القانون، بينما امتنع 30 عضواً عن التصويت، وغاب نحو 34 عضواً عن الجلسة.
وطالب كل من حزب المحافظين وحزب "سفاريا ديمكراتنا" بجعل قانون تشديد سياسة الهجرة واللجوء في السويد بشكل دائم.
وخلال فصل الخريف الماضي تدفقت أعدادٌ كبيرة من طالبي اللجوء إلى السويد، ما دفع الحكومة لاتخاذ سلسلة من التدابير الرامية لوضع حد كبير لتدفق اللاجئين.
