أصدر القضاء البحريني، الثلاثاء 14 يونيو/حزيران 2016، قراراً بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني استجابة لدعوى تقدمت بها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، تقدمت الوزارة إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني، وصدر الثلاثاء، حكم قضائي، وبصفة مستعجلة، بغلق مقار الجمعية، والتحفظ على أموالها، وتعليق نشاطها، لحين الفصل في الدعوى الموضوعة.
كما حددت المحكمة جلسة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للنظر في حلها.
واستند القضاء في قراره "لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حُكم القانون، وأُسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي".
وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية، في بيان لها، "خطورة التنظيمات الممنهجة التي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية، في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون، وكافة مؤسسات الدولة، وكذلك عدم الاعتراف بمكونات المجتمع؛ من أجل خلق واقع سياسي ذي أبعاد طائفية، والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية".
ولفتت إلى أن "تلك التنظيمات التي تمت زراعتها في البلاد قد عملت، وعلى مدى عقود، على تنظير الخروج على مفهوم الدولة، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية، وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب، والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، وذلك انطلاقاً من ثقافة الإقصاء والتعصب، وربط التنظيمات السياسية المعارضة بدول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب".
وشددت الوزارة على عزمها "مكافحة هذا التطرف الدخيل، وحماية المجتمع منه بقوة القانون" مؤكدة بالقول: إن "أية تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين الدولة الملكية الدستورية العربية المسلمة، التي تنتهج التسامح والتعايش والتعددية أساساً راسخاً للحكم فيها، هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكاً، ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام بالمملكة".
وتعد الجمعية التي تأسست رسمياً عام 2001 أبرز جمعيات المعارضة البحرينية، كما أنها تصنف تاريخياً على أنها وريث لحركة أحرار البحرين التي كانت المحرك الرئيسي للاحتجاجات المطالبة بعودة الحياة البرلمانية بين عامي 1994 و1998. وتمثل التيار الشيعي الأساسي في البلاد.
ويقود الجمعية الشيخ علي سلمان، وتتبنى المذهب الشيعي، وتتخذ من المجلس الإسلامي العلمائي مرجعية فكرية.
وكانت محكمة الاستئناف البحرينية حكمت بالسجن 9 سنوات بحق علي سلمان، بعدما حكم عليه في 2015 بأربع سنوات فقط.
