قال مصدر قضائي، الجمعة 6 مايو/أيار 2016، إن مصر سلَّمت سجلات الهاتف المحمول الخاص برئيس نقابة للباعة الجائلين في مصر إلى المحققين الإيطاليين في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني.
وكان ريجيني، وهو طالب دراسات عليا، يجري بحثاً عن النقابات العمالية المستقلة في مصر وشاهده أصدقاؤه آخر مرة يوم 25 يناير/كانون الثاني. وتم العثور على جثته على طريق سريع قرب القاهرة في الثالث من فبراير/شباط وعليها آثار تعذيب شديد.
واشتكت إيطاليا أكثر من مرة من أن مصر لا تبدي تعاوناً كاملاً معها في قضية مقتل ريجيني، وطلبت السجلات الهاتفية الخاصة لـ13 شخصاً، بالإضافة إلى معلومات أخرى كثيرة بينها تسجيلات كاميرات مراقبة.
وقال المصدر القضائي المتصل مباشرة بالتحقيق – والذي طلب ألا ينشر اسمه – إن القاهرة أرسلت إلى روما في وقت سابق هذا الأسبوع السجلات الهاتفية الخاصة بـ5 أشخاص، بينهم محمد عبدالله، رئيس نقابة الباعة الجائلين.
ولم يتم الكشف عن هويات الأشخاص الأربعة الآخرين الذين حصلت إيطاليا على سجلاتهم الهاتفية. ولم تذكر إيطاليا سبب طلبها معلومات بشأن عبدالله.
استخدام الباعة الجائلين
وترددت مزاعم عن أن الشرطة كثيراً ما استخدمت الباعة الجائلين بعد انتفاضة 2011 في مهاجمة المتظاهرين أو للعمل كمخبرين لها. وفي محاولة لاستعادة السيطرة على الشوارع لاحقت الشرطة بعض الباعة الجائلين الذين عرقلوا الحركة في بعض الشوارع.
ولم يتسن لرويترز الاتصال بعبدالله أو بوزارة الداخلية اليوم الجمعة، وهو عطلة أسبوعية بمصر. ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق.
وقال المصدر القضائي إن إيطاليا طلبت أيضاً المساعدة من جوجل بشأن بريد ريجيني الإلكتروني. كانت رسالة قد أرسلت من بريد ريجيني يوم 23 مارس/آذار، ويحاول المحققون التوصل إلى من تسلل إلى البريد ولماذا؟
وفي الشهر الماضي استدعت إيطاليا سفيرها في القاهرة للتشاور احتجاجاً على ما تقول إنه بطء التحقيق وما تعتبره غياباً للتعاون.
ومن المقرر أن يسافر محققون إيطاليون إلى القاهرة الأحد المقبل لإجراء محادثات مع نظرائهم المصريين.
وتنفي مصر زعم منظمات حقوقية بأن آثار التعذيب على جثة ريجيني (28 عاماً) تشير إلى قتله بأيدي أجهزة أمنية.
وقال 3 مسؤولين في المخابرات و3 مصادر في الشرطة بمصر لرويترز إن الشرطة احتجزت ريجيني ثم نقل إلى مقر لجهاز الأمن الوطني في اليوم الذي قال أصدقاؤه إنه اختفى فيه. ونفت وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني ذلك قائلين إنه لم يتم احتجاز ريجيني لدى الشرطة أو الأمن الوطني.
وبعد نشر التقرير قالت وسائل إعلام محلية إن شخصين أقاما دعاوى تطالب الشرطة بالتحقيق مع رويترز ومدير مكتبها في القاهرة.
