ألغت المحكمة العليا في لندن، الخميس 28 أبريل/نيسان 2016، قرار وزارة الداخلية القاضي برفض دخول 6 لاجئين وأولادهم الـ19 إلى بريطانيا، كانوا عالقين منذ 1998 في قاعدة عسكرية بريطانية في قبرص.
القاضي ديفيد فوسكت قال بعد إلغاء قرار لوزارة الداخلية صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 إن "ضرورة إيجاد حل دائم هو أمرٌ واضح منذ زمن. والأمر بات أكثر إلحاحاً اليوم".
وأضاف "نأمل من أجل مصلحة جميع الأشخاص المعنيين وخصوصاً الشباب في أن تتخذ تدابير مكثفة وجريئة لإيجاد حلٍّ بدون اللجوء إلى إجراءات قضائية جديدة طويلة"، داعياً وزارة الداخلية إلى إعادة درس الملف.
وكان اللاجئون ضمن مجموعة من 75 شخصاً يتحدرون من إثيوبيا والسودان والعراق وسوريا يحاولون الوصول إلى إيطاليا قبل أن يغرق زورقهم في أكتوبر/تشرين الأول 1998 في أكروتيري على الساحل الجنوبي الغربي لقبرص في منطقة تابعة لإحدى القاعدتين العسكريتين البريطانيتين.
ورغم حصولهم على وضع اللجوء بقي هؤلاء الأشخاص عالقين في قاعدة ديخيليا العسكرية البريطانية منذ أكثر من 17 عاماً وسط التباس قانوني.
ويعيش هؤلاء اللاجئون في القاعدة في منازل جاهزة تعود إلى العام 1960 على تلة تطل على حقل رماية. وإذا كان في وسعهم نظرياً طلب اللجوء في قبرص فإن العديد منهم يرون أن فرصهم في إيجاد عمل ضئيلة.
وأعربت محاميتهم تيسا غريغوري من مكتب "لي داي" البريطاني عن ارتياحها وقالت "يمكن للحكومة الآن تفادي إجراءات قانونية أخرى مكلفة عبر السماح لهذه المجموعة الصغيرة من اللاجئين بالانتقال للعيش في بريطانيا".
وقال تاج بشير أحد اللاجئين الـ6 في بيان "نأمل في أن نكون مع الحكم الصادر اليوم قد اقتربنا من مرحلة تتيح لنا ضمان مستقبل كريم لأولادنا".
واقترحت الحكومة البريطانية أن تستقبل قبرص هؤلاء اللاجئين على أن تستمرّ في دفع نفقات معيشتهم.
