فجّرت تصريحات رئيس مجلس الأمة التركي إسماعيل كهرمان حول العلمانية في الدستور التركي الجديد موجة انتقادات واسعة لدى خصوم حزب العدالة والتنمية، حتى أن المتحدثة باسم حزب الشعب الجمهوري – أكبر الأحزاب المعارضة – "سالين صايك بوكة" دعت كهرمان إلى الاستقالة، معتبرة أن العلمانية بالنسبة للحزب خط أحمر لا يمكن تجاوزه أبداً.
فما الذي أثار سخط المعارضة التركية إلى هذا الحد؟
في مؤتمر نظمه اتحاد كُتاب وأكاديميي العالم الإسلامي، تحدث كهرمان عن الدستور التركي الجديد الذي يسعى إلى صياغته حزب العدالة والتنمية منذ سنوات بالتنسيق مع المعارضة التركية.
وذكر كهرمان أن الدستور الجديد يجب أن يكون "دينياً" أي ليس علمانياً، مستشهداً بأن 3 دساتير فقط تحتوي على لفظ العلمانية وهي: الدستور الفرنسي والتركي والإيرلندي.
لا يجوز المساس بالعلمانية
بعد الجدال الواسع الذي أحدثته هذه التصريحات في تركيا، خصوصاً أن العلمانية تأتي في مضمون المواد الثلاث الأولى من الدستور الحالي في تركيا التي لا يجب المساس بها (طبقاً للمادة الرابعة من الدستور)، سارع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إلى التعقيب على تصريحات كهرمان.
الرئيس التركي وأثناء تواجده في كرواتيا فضل عدم تضخيم الأمر، معتبراً أن العلمانية ستبقى دائماً أحد أهم المبادئ التي قامت عليها الجمهورية التركية، والتي يسعى العدالة والتنمية إلى المحافظة عليها.
واعتبر أن ما قاله كهرمان "لا يتعدى كونه أمراً شخصياً وتعبيراً عن رأيه فقط ولا يمثل توجّه حزب العدالة والتنمية"، واستشهد أردوغان بحديث أدلى به أثناء زيارته للقاهرة عقب ثورة 25 يناير 2011، في الفترة التي شهدت صعوداً سياسياً لجماعة الإخوان المسلمين قبل توليهم السلطة في مصر، حيث تحدث عن أهمية العلمانية التي تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان.
رئيس الوزراء التركي داود أوغلو، من جانبه، أكد أن مفهوم العلمانية سيكون متواجداً في الدستور الجديد لكنه أيضاً لم يبتعد عن التفسير الذي جاء به أردوغان حين قال إن العلمانية هي التي تضمن حرية العقيدة والتفكير ووقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الجماعات الدينية، مضيفاً أن الحكومة تسعى إلى تفسير ليبرالي للعلمانية في مقابل العلمانية السلطوية.
ما مفهوم العلمانية في تركيا؟
يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيكنت، أوزان أورماجي، في مقال نُشر على موقع أكاديمية السياسة، أن العلمانية في تركيا تعني فصل الدين على الدولة.
وأشار إلى أنه تم "إساءة فهمها كثيراً، وخرجت عن هدفها الأساسي، إذ تحولت إلى مفهوم (عدم التدين) أو (البعد عن الدين)".
وقال إن العلمانية التي يسعى الرئيس التركي إلى إعادة صياغتها هي احترام الدولة لحرية المعتقدات الدينية لجميع مواطنيها.
ومن هنا يمكن تفسير تصريح داود أوغلو عن الفرق بين العلمانية الليبرالية والسلطوية، أي أنه لا يمكن فرض عدم التدين أو عدم إظهار مظاهر التدين مهما كان نوعها على المواطنين، بل على الدولة احترام جميع المعتقدات الدينية والوقوف على مسافة واحدة منها جميعاً.
لماذا يسعى "العدالة والتنمية" لتعديل الدستور الحالي؟
تتفق جميع الأحزاب التركية على ضرورة تغيير الدستور الحالي باعتباره دستوراً أعده نظام انقلابي في الثمانينيات من القرن الماضي، وعلى الرغم من التعديلات العديدة التي أجريت عليه إلا أنه دستور لا يملك الشرعية لأنه تم الاستفتاء عليه في ظروف لا تؤهله لأن يكون الدستور الشرعي، حسبما أوردته صحيفة "يني شفق" التركية في معرض حديثها عن ضرورة تعديل الدستور الحالي.
إلا أن اللجنة التي وضعها العدالة والتنمية عام 2011 والمسؤولة عن الاتفاق مع باقي الأحزاب في البرلمان للوصول إلى صيغة دستور جديد فشلت في مهمتها.
فقد أصبح التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف أشبه بالمستحيل، وذلك بسبب الاختلافات في التوجهات السياسية والإيديولوجية بين الأحزاب الأربعة الكبرى.
لكن هدف العدالة والتنمية الحاكم هو تعديل نظام الحكم في تركيا ليتحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، ومن هنا سيسعى الحزب جاهداً للحصول على 330 صوتاً كافية لعرض الدستور الجديد للاستفتاء (الحزب الآن يحظى بـ317 نائباً) بسبب استحالة الحصول على 367 صوتاً الكافية لمصادقة البرلمان على الدستور الجديد دون الحاجة للاستفتاء.
