يصوّت مجلس الأمن الجمعة 29 أبريل/نيسان 2016، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة إلى شركائها في مجلس الأمن الدولي "يشدد على الضرورة الملحة" لأن تستأنف بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية عملها بصورة كاملة ويمهل الرباط والمنظمة الدولية 4 أشهر للاتفاق على هذا الأمر.
وبانتظار ذلك سيتم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية "مينورسو" لمدة 12 شهراً من دون تعديل، علماً بأن ولايتها تنتهي في نهاية أبريل/نيسان الجاري.
ويصوّت مجلس الأمن، الجمعة، على مشروع القرار هذا، بعد يوم من الموعد المقرر للسماح للدول الأعضاء بإجراء المزيد من المباحثات بشأنه، على ما أفاد دبلوماسيون.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين لصحفيين إن المناقشات حول هذا النص "لن تكون سهلة".
وبعد مناقشة أولية للمسوّدة في جلسة مغلقة لمجلس الأمن، اعتبر أن هناك "هامشاً لتحسين" النص، مشيراً الى أن بعض الدول الأعضاء تسعى الى تشديد لهجته.
ومهمة البعثة هي موضع خلاف بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أثار استياء المملكة باستخدامه عبارة "احتلال" لوصف وضع الصحراء الغربية التي ضمّها المغرب عام 1975، وردت الرباط بطرد 75 من الخبراء المدنيين في البعثة.
وبحسب الأمم المتحدة، لم يبق هناك سوى 28 خبيراً مدنياً في العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، ما يمنع البعثة من تنفيذ مهمتها. وقد انتشرت عام 1991 لمراقبة وقف إطلاق نار بين المغرب وجبهة البوليساريو المطالبة بالاستقلال والتحضير لاستفتاء حول تقرير المصير.
وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن "يشدد على الضرورة الملحة لأن تستعيد مينورسو قدرتها على العمل بصورة كاملة".
ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة أن يبلغ مجلس الأمن في مهلة 4 أشهر ما إذا كانت البعثة استعادت قدرتها على العمل بصورة كاملة. وإلا فإن المجلس يبدي استعداده "للنظر في أفضل السبل التي يمكن أن تسهل تحقيق هذا الهدف".
إلا أن المسودة لا تنص على أي عقوبة أو إجراء قسري لإرغام المغرب على العدول عن قراره.
وكانت صيغة سابقة للنص تحدد مهلة شهرين فقط.
ويطلب مجلس الأمن من المغرب وجبهة البوليساريو "مواصلة التفاوض دون شروط مسبقة".
ويقترح المغرب منذ 2007 خطة حكم ذاتي في ظل سيادته لهذه المنطقة الشاسعة البالغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة والغنية بالفوسفات والثروة السمكية، في حين يطالب انفصاليو البوليساريو المدعومون من الجزائر باستفتاء حول حق تقرير المصير.
وقال دبلوماسيون إن القرار يعكس تسوية مدروسة بدقة. وكان المغرب المدعوم خصوصاً من فرنسا، يطلب تجديد المهمة لـ12 شهراً دون شروط، في حين كان العديد من أعضاء المجلس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفنزويلا وأنغولا والأوروغواي ونيوزيلندا) يريدون التثبت من قدرة البعثة على تنفيذ مهمتها.
وأبدت هذه الدول مخاوف من تشجيع دول أخرى تنتشر فيها بعثات دولية على السعي للتخلص منها.
وحذرت جبهة البوليساريو من مخاطر عودة النزاع إن لم يرغم المجلس المغرب بما في ذلك بواسطة عقوبات، على العودة عن قراره طرد أعضاء البعثة.
وقال محمد خداد، المسؤول الكبير في جبهة البوليساريو: "إنه تحد غير مسبوق في وجه المجلس".
وقال للصحفيين إن هذه الأزمة "افتعلها المغرب لحجب عزمه على عدم الدخول في مفاوضات جدية" من أجل تسوية النزاع.
