يصوّت البرلمان النمساوي الأربعاء 27 أبريل/ نيسان 2016 على تبني واحد من أكثر قوانين اللجوء تشدداً في أوروبا مع مساعي القادة السياسيين لوقف صعود التيار اليميني المتطرف الذي فاز في الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت الأحد.
ويسمح مشروع القانون المثير للخلاف للحكومة بإعلان "حالة الطوارئ" بشأن أزمة اللاجئين، ويتيح للحكومة رفض معظم طالبي اللجوء حتى من دول تشهد نزاعات مثل سوريا، وذلك مباشرة عند الحدود.
وانتقدت جماعات حقوقية وزعماء دينيون وأحزاب المعارضة هذا القانون، وهو الأحدث في سلسلة إجراءات متشددة ضد المهاجرين، مؤكدين أنه ينتهك مواثيق حقوق الإنسان الدولية.
إلا أن وزير الداخلية فولفغانغ سوبوتكا دافع عن مشروع القانون وقال إن النمسا ليس أمامها خيار أخر "ما دامت العديد من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تؤدي دورها" لجهة الحد من تدفق المهاجرين واللاجئين.
وأضاف "لا يمكننا أن نتحمل عبء العالم كله".
وتلقت النمسا الواقعة بين طريقي المهاجرين الرئيسيين — البلقان وإيطاليا – نحو 90 ألف طلب لجوء في 2015، وهو الأعلى في الاتحاد نسبة إلى عدد السكان.
ووصل أكثر من مليون شخص معظمهم فارون من العنف في سوريا والعراق وأفغانستان، إلى أوروبا العام الماضي، ما تسبب بـأسوأ أزمة مهاجرين في أوروبا منذ 1945.
إعلان حالة الطوارئ
وبموجب القانون المقترح يمكن للحكومة إعلان حالة الطوارئ إذا هدد تدفق مفاجئ للمهاجرين "الأمن الوطني للبلاد".
ويمكن للسلطات في هذه الحال قبول اللاجئين الذين يواجهون تهديدات في دولة مجاورة عبروا منها أو لهم أقارب في النمسا.
ويلزم مشروع القانون كذلك اللاجئين طلب اللجوء فوراً أمام الحكومة عبر مراكز تسجيل مشيدة لهذا الهدف، حيث سيحتجزون لمدة 120 ساعة بينما يتم النظر في طلباتهم.
ويأتي مشروع القانون بعد الصدمة التي أثارها فوز مرشح اليمين المتطرف نوربرت هوفر بنسبة تجاوزت 36% من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأحد، وذلك على خلفية أزمة الهجرة وتصاعد التوجهات الشعبوية في أوروبا والولايات المتحدة.
