قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الأربعاء 27 أبريل/نيسان 2016، إن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المفروضة على إيران على الورق فقط ولكنها عملياً ترهب الشركات لتبعدها عن البلاد.
ونقل موقع خامنئي الرسمي عنه أنه خاطب مئات العاملين بطهران بالقول: "على الورق سمحت الولايات المتحدة للبنوك الأجنبية بالتعامل مع إيران لكنها عملياً تنشر الخوف من إيران حتى لا يقيم أحد أعمالاً معنا".
خامنئي أضاف أن أميركا لا زالت تقول إن نظام العقوبات مازال سارياً لتخويف الاستثمارات الأجنبية وإبعادها عن إيران.
البنك الدولي
وكون أن الولايات المتحدة هي المساهم الأول في البنك الدولي، فإنها تبقي الالتباس محيطاً من خلال إبعاد الحقيقية لقرار رفع العقوبات جزئياً عن إيران بموجب الاتفاق حول ملفها النووي.
ويتردد البنك الدولي في استئناف أنشطته في بلد قرر عام 2005 الامتناع عن تنفيذ أي مشروع جديد فيه التزاماً منه بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
رئيس البنك الدولي الأميركي جيم يونغ كيم أقرّ في منتصف أبريل/نيسان "أننا نتابع الوضع عن كثب (…) لكن ليس لدينا في الوقت الحاضر أي مشروع محدد يهدف إلى منح قروض لإيران".
ولم تقدم سلطات طهران في الواقع طلباً بذلك، لكن تحفظات المؤسسة المالية مردها أسباب أخرى، يلتقي فيها الاقتصاد مع الجغرافيا السياسية، والحرص على عدم إثارة استياء العملاق الاميركي.
من الناحية النظرية، لا تمنع العقوبات الأخرى التي لا تزال مفروضة على الجمهورية الإسلامية على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية ودعمها للإرهاب، تعامل البنك الدولي أو "غيره من المؤسسات المالية الدولية" مع إيران، بحسب ما أوضحت متحدثة باسم الخزانة الأميركية لوكالة الأنباء الفرنسية.
لكنها قالت أن ممثل الولايات المتحدة في البنك الدولي ملزم بموجب التفويض الذي منحه اياه الكونغرس بـ"التصويت ضد القروض لإيران".
ويمكن للمصرف نظرياً تخطي هذه المعارضة وتمويل مشاريع انمائية على صعيد المواصلات والطاقة والبنى التحتية وغيرها، في بلد تفشى فيه الفقر نتيجة الحظر الاقتصادي. لكن الواقع أن أي استياء يمكن أن تبديه القوة الاقتصادية الأولى في العالم قد تكون له انعكاسات.
وقال الخبير في معهد "بيترسون" للدراسات الاقتصادية الدولية جاكوب كيركغارد "من الواضح أن هناك مخاطر سياسية بالنسبة للبنك الدولي إن ارتبط بإيران، لأن الكونغرس قد يكون رده سلبياً للغاية".
ويعارض الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بقوة الاتفاق مع إيران، وهو يملك وسيلة ضغط قوية، إذ يمكن أن يعارض صرف الأموال التي وعدت الولايات المتحدة بها البنك الدولي من أجل مساعدة الدول الأكثر فقراً.
وضع معقد
وتشكل العقوبات التي لا تزال قائمة عقبة ثانية كبيرة في وجه البنك الدولي.
وقال المسؤول السابق في البنك الدولي بول كاداريو "في ظل وجود سعي إلى تمويل مشاريع ستخضع لاستدراج عروض دولي، من الواضح أن استمرار وجود عقوبات أميركية يعقد الوضع".
ويترتب على المؤسسة المالية التثبت من أن مشاريعها غير مرتبطة على الإطلاق بالأشخاص والشركات الإيرانية المشمولة بالقائمة السوداء الأميركية والتي لها وجود طاغ في الاقتصاد الإيراني.
وقد تتردد الشركات قبل أن تشارك في هذه المشاريع، خشية أن تمر المدفوعات "عبر النظام المالي الأميركي" ما سيعرضها لتدابير أميركية، بحسب ما اوضح كاداريو، الأستاذ حالياً في جامعة تورونتو.
وسبق للبنك الدولي أن واجه مثل هذا الوضع حين اضطر عام 2007 إلى تعليق تسديد 5,4 مليون دولار مرتبطة بمشروع يعود إلى ما قبل 2005، بعدما اكتشف أن الأموال تمر عبر بنك "ملي" الايراني المستهدف بعقوبات أميركية.
ولا تقتصر الصعوبات على البنك الدولي وحده، بل إن عودة المؤسسات المالية ككل إلى إيران تصطدم بعقبات، ما يثير استياء السلطات.
وتعليقا على هذا، قال حاكم البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف مؤخرا "طلب منها عدم التعامل مع المصارف الايرانية وهي خائفة، هذا طبيعي".
في هذه الاثناء، بدأت الجمهورية الاسلامية تتحول عن البنك الدولي الذي يهيمن عليه الغربيون، وتقترب من مؤسسات بديلة.
وإيران من الاعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، وتسعى أيضاً للانضمام إلى البنك الذي اسسته الدول الناشئة الكبرى من مجموعة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وافريقيا الجنوبية).
