انطلقت مساء الخميس 21 أبريل/نيسان 2016، الجلسة الافتتاحية لمباحثات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، بعد تأخيرها 3 أيام بسبب امتناع وفد الحوثيين عن الحضور.
وبث التلفزيون الرسمي الكويتي لقطات للجلسة الافتتاحية للمباحثات، والتي تحدث فيها وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وموفد الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وتجمع المفاوضات الحوثيين وحلفاءهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
"ولد الشيخ أحمد" قال خلال الجلسة الافتتاحية "إن الخيار اليوم سيكون واحداً من اثنين لا ثالث لهما: وطن آمن ويضمن استقرار وحقوق كل أبنائه، أو لا قدّر الله بقايا أرض يموت أبناؤها كل يوم".
أضاف متوجهاً إلى أعضاء الوفدين "أدعوكم إلى حضور الجلسات بحسن نية ومرونة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومخرج نهائي من الأزمة الحالية"، معتبراً أن "الفشل خارج المعادلة".
أضاف "التوصل إلى حل عملي وإيجابي يتطلب تنازلات من مختلف الأطراف وسوف يعكس مدى التزامكم وسعيكم للتوصل إلى اتفاق تفاهمي شامل".
وكان وفد الحوثيين وصل بعد الظهر إلى الكويت، بعد تأخير 3 أيام عن الموعد المقرر لبدء المباحثات الاثنين. وعلل الحوثيون عدم حضورهم بمواصلة القوات الحكومية والتحالف خرق وقف إطلاق النار الذي بدأ منتصف ليل 10-11 أبريل/نيسان.
وأعلنت الأمم المتحدة في حينه "تأخير" انطلاق المباحثات، إلا أنها حضت المتمردين على عدم إضاعة فرصة البحث عن حل للنزاع.
وعاد وفد الحوثيين الأربعاء وأعلن موافقته على المشاركة بعد تلقيه ضمانات باحترام وقف النار، وغادر بعد ظهر الأربعاء مطار صنعاء متجهاً إلى سلطنة عمان التي قدم منها إلى الكويت.
وخلال الأيام الماضية، تبادل الطرفان الاتهامات بخرق وقف النار، إلا ان ولد الشيخ أحمد أكد اليوم أنه رغم "الخروقات المقلقة في بعض المناطق، تفيد التقارير أن ثمة تحسناً ملحوظاً على الصعيد الميداني".
وأضاف "الوضع الإنساني في اليمن لا يحتمل الانتظار".
وأدى النزاع في اليمن منذ بدء عمليات التحالف نهاية مارس/آذار 2015، إلى مقتل قرابة 6400 شخص نصفهم تقريباً من المدنيين، وتهجير نحو 2,8 مليون شخص، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
الوفد الحكومي هدّد بالانسحاب
وكان الوفد الحكومي الموجود في الكويت منذ مطلع الأسبوع، هدّد من أنه سيغادر ما لم تبدأ المباحثات صباح الخميس، محملاً الحوثيين وحلفاءهم مسؤولية "إفشال المشاورات في حالة عدم بدء انعقادها".
وكان الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس السابق علي عبدالله صالح، امتنعوا بداية عن الحضور إلى الكويت، معللين ذلك بمواصلة قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف بقيادة السعودية، خرق وقف إطلاق النار الذي بدأ منتصف ليل 10-11 أبريل/ نيسان الجاري.
وأعلنت الأمم المتحدة في حينه "تأخير" انطلاق المباحثات، إلا أنها حضت الحوثيين على عدم إضاعة فرصة البحث عن حل للنزاع.
وعاد الحوثيون الأربعاء وأعلنوا موافقتهم على المشاركة بعد تلقيهم ضمانات باحترام وقف النار، وغادروا بعد ظهر الأربعاء مطار صنعاء، متجهين إلى سلطنة عمان.
والخميس، أفاد مصدر حكومي يمني أن الرئيس عبد ربه منصور هادي بعث برسالة إلى الموفد الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يشدد فيها على ضرورة "عقد جلسة هذا المساء (الخميس)"، رافضاً في الوقت نفسه أي شروط يفرضها الحوثويون على تعديل أجندة الحوار.
موافقة مشروطة
وربط الحوثيون بين مشاركتهم، وبأن "تكون أجندات الحوار واضحة وتلامس القضايا التي من شأنها الخروج بحلول سلمية تنهي الحالة القائمة (…) على أن يكون لنا تعليق المشاركة في حال لم يتم شيء مما ذكر"، بحسب مدير مكتب زعيم الحوثيين مهدي المشاط الأربعاء.
وبحسب مصادر مطلعة على سير النقاشات، يرغب الحوثيون وحلفاؤهم برفع العقوبات المفروضة من مجلس الأمن على عدد من زعمائهم لاسيما الرئيس السابق صالح.
في المقابل، تؤكد الحكومة والتحالف ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2216، والذي ينص على انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة التي استحوذوا عليها.
والخميس، أوردت الجريدة الرسمية التركية أن الأصول التي يملكها صالح في تركيا تم تجميدها، بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. وجاء في الجريدة أن كل موجودات صالح ونجله أحمد في المصارف وغيرها من المؤسسات التركية تم تجميدها "حتى 26 فبراير/ شباط 2017".
واشنطن تحض على المشاركة
وفي ظل تباين المواقف وتواصل الخروقات الميدانية التي يحمّل كل طرف المسؤولية عنها للآخر، حض مستشار للرئيس الأميركي باراك أوباما الموجود في السعودية، الجميع على المشاركة في المباحثات.
وقال بن رودس "نشجع الحوثيين والقوى الأخرى في اليمن على المشاركة بشكل بناء في هذا الحوار".
أضاف "الاجتماع يعقد في لحظة واعدة و(يمثل) فرصة لحل النزاع"، معتبراً أن "وقف الأعمال القتالية صمد إلى حد كبير".
وتابع "مع وقف الأعمال القتالية ثمة فرصة لإجراء مباحثات سلام أكثر شمولاً (…) نعتقد أن ثمة طريقاً لحل النزاع في اليمن بما يمكن أن يعيد الاستقرار"، معتبراً أن إنجاز ذلك "سيتيح أيضاً التركيز على تهديدات كتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والتنظيمات المتطرفة في المنطقة".
وأدى النزاع منذ بدء عمليات التحالف نهاية مارس/ آذار 2015، إلى مقتل زهاء 6400 شخص نصفهم تقريباً من المدنيين، بحسب الأمم المتحدة.
