عزل الجيش الباكستاني عدداً من كبار الضباط المتهمين بالفساد، كما أعلنت مصادر عسكرية الخميس 21 أبريل/ نيسان 2016، في تطبيق غير مألوف لإجراءات المحاسبة في أقوى مؤسسات البلاد.
وقال ضابط في مقر قيادة الجيش "أستطيع أن أؤكد أن 6 من كبار الضباط على الأقل قد فصلوا من الخدمة، ومنهم ضابط برتبة جنرال"، وعزا إلى رئيس الأركان رحيل شريف الذي يتمتع بشعبية كبيرة، الفضل في فتح التحقيق الذي أدى إلى عزل هؤلاء الضباط.
وأكد هذا القرار مصدر آخر، لكن القنوات العسكرية الرسمية لم تعلن عنه. ولم تتوفر إيضاحات حول تاريخ عزل هؤلاء الضباط، وطبيعة الأخطاء التي تؤخذ عليهم، أو ما إذا كانوا سيحاكمون في محكمة مدنية أم لا.
ومن النادر جداً التحدث علناً عن تجاوزات الجيش، الذي حكم باكستان طوال نصف فترة وجودها تقريباً، وما زال يمارس نفوذاً كبيراً على سياسة البلاد ولا سيما الخارجية منها.
واعتبر الجنرال المتقاعد طلعت مسعود، أن "الجيش… يعطي مثالاً رائعاً سينجم عنه تأثير بالغ الأهمية والإيجابية على المستقبل". وأضاف أن "الفاسدين سيشعرون بالقلق الآن".
اتخذ هذا القرار فيما يواجه رئيس الوزراء نواز شريف متاعب ناجمة عن الكشف عن "أوراق بنما"، لأن بعضاً من هذه الوثائق يفيد أن نجليه وإحدى بناته يحوزون ممتلكات عبر شركات أوف شور.
وقد أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق بعيد نشر هذه الوثائق التي سربت من مكتب موساك فونسيكا للمحاماة.
لكن أعضاءها ومهمتها لم يتحددوا بعد. وتطالب "حركة الإنصاف الباكستانية"، الحزب الثالث في البلاد، بتدابير بالغة القسوة، وإلا فإنها تهدّد بحشد أنصارها ضد الحكومة.
