قالت مصادر بالشرطة والمخابرات المصرية إن الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عذب وقتل في مصر احتجزته الشرطة ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي اختفى فيه.
ونفى مسؤولون مصريون بشدة أي تورط في مقتل ريجيني. وبعد العثور على جثته بقليل لمّحت الشرطة إلى أنه توفي نتيجة حادث سيارة. وقالت بعد أسابيع إنه ربما قتل على يد تشكيل عصابي "تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة".
لكن 3 مسؤولين بالمخابرات المصرية و3 مصادر بالشرطة قالوا لرويترز إن الشرطة احتجزت ريجيني في مرحلة ما قبل وفاته.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ريجيني اقتيد إلى قسم شرطة الأزبكية بوسط القاهرة- كما أكدت بعض المصادر- قال مسؤول في وزارة الداخلية "لم نصدر بياناً حول هذا الأمر."
تفاصيل اعتقال ريجيني
المصادر الستة بالمخابرات والشرطة قالت إن رجال شرطة في زي مدني ألقوا القبض على ريجيني قرب محطة مترو جمال عبد الناصر في القاهرة مساء يوم 25 يناير/ كانون الثاني، حيث كانت الإجراءات الأمنية مشددةً في ذلك اليوم الذي وافق ذكرى ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
كما كشفت المصادر إلقاء القبض على مواطن مصري في نفس الوقت، لكن لم تتضح صلة هذا الرجل بريجيني ولا سبب اعتقالهما.
وبالرغم من أن كل المصادر قالت إن الرجلين لم يكونا مستهدفين بشكل محدد، لكنهما احتجزا في إطار حملة أمنية واسعة.
أحد مسؤولي المخابرات أكد أن ريجيني والرجل الآخر اقتيدا إلى قسم شرطة الأزبكية بوسط القاهرة بواسطة حافلة صغيرة بيضاء تحمل لوحات شرطة.
وذكرت المصادر الثلاثة بالشرطة أن ضباطاً كانوا في الخدمة بالمنطقة تلك الليلة أكدوا لهم أن ريجيني اقتيد إلى قسم شرطة الأزبكية.
وقال أحد ضباط الشرطة والذي أكد أن المحتجز كان ريجيني "تمّ إبلاغنا أنه تم إلقاء القبض على إيطالي ونقل إلى قسم شرطة الأزبكية."
ضابط كبير في قسم الشرطة قال لرويترز إنه يتذكر اقتياد إيطالي للقسم، وأضاف أنه سيبحث في السجلات لتأكيد الاسم. لكنه رفض التعليق بعد ذلك قائلا: "لا أعرف شيئاً عن هذا… بحثت في السجلات. اسم ريجيني لم يكن موجوداً بها."
وقال مصدر في المخابرات إن ريجيني احتجز في قسم الأزبكية لمدة 30 دقيقة قبل نقله إلى مقر جهاز الأمن الوطني في شارع لاظوغلي بالقاهرة.
ولم تذكر المصادر ماذا حدث للباحث الإيطالي بعد ذلك. ولم تستطع رويترز الحصول على معلومات بشأن مكان الرجل الآخر الذي اعتقل مع ريجيني.
الأمن الوطني ينفي
وقال محمد إبراهيم المسؤول بإدارة الإعلام بجهاز الأمن الوطني إنه لا صلة على الإطلاق بين ريجيني والشرطة أو وزارة الداخلية أو الأمن الوطني وإنه لم يتم احتجاز ريجيني أبداً في أي مركز للشرطة أو لدى الأمن الوطني.
وأضاف أنه إذا كانت هناك شكوكٌ لدى أجهزة الأمن حول أنشطة ريجيني فإن الحل بسيط.. وهو ترحيله.
تطابق روايات
وتتناقض هذه التصريحات مع الرواية الرسمية المصرية التي تؤكد أن أجهزة الأمن لم تعتقله، لكنها تتطابق مع ما نشرته الصحافة الإيطالية يوم 6 أبريل/ نيسان 2016، والتي كشفت عن تلقيها رسائل إلكترونية من شخص مجهول، يعتقد أنه من جهاز الشرطة السرية المصرية على حد وصفها، تكشف عن تفاصيل كثيرة جديدة حول مقتل واختفاء الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة بين 25 يناير/كانون الثاني و3 فبراير/شباط الماضي.
كما أن هذه الرويات تتشابه بشكل كبير مع رواية أخرى لملابسات القضية قام بنشرها عقيد الشرطة المتقاعد عمر عفيفي على حسابه الرسمي على فيسبوك منذ فبراير/ شباط الماضي.
وتقول صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية إن ما جاء في الرسائل يقود مباشرة إلى قلب أجهزة الأمن المصرية، المدنية والعسكرية، وشرطة محافظة الجيزة، ووزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية.
ويقول أصدقاء ريجيني (28 عاماً) وهو طالب دراسات عليا إنه اختفى يوم 25 يناير/ كانون الثاني. وعثر على جثته يوم الثالث من فبراير/ شباط ملقاة على جانب طريق سريع قرب القاهرة. وقال مسؤولون بالنيابة والطب الشرعي إن الجثة كان بها آثار تعذيب.
يذكر أن ريجيني اختفى وسط القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.
وشكل مقتل الطالب الإيطالي أزمة بين القاهرة وروما، فقد طالبت الحكومة الإيطالية السلطات المصرية بتحديد المسؤول عن تعذيب وقتل طالب الدكتوراه الذي كان يقوم ببحث عن الحركة العمالية وقضايا اجتماعية أخرى في مصر.
وكانت الحكومة الإيطالية يوم 8 أبريل/ نيسان 2016 سحبت سفيرها بمصر ماوريتسيو ماساري للتشاور، وذلك بعد انتهاء اجتماعات جمعت وفداً قضائياً وأمنياً مصرياً ومحققين إيطاليين في روما بشأن التحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة بعد اختفائه في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي.
