أعلنت أبرز أطراف المعارضة السورية، الجمعة 15 أبريل/نيسان 2016، عدم ممانعتها في مشاركة دبلوماسيين أو تكنوقراط من النظام في هيئة الحكم الانتقالي، في حين أجبرت المعارك العنيفة في محافظة حلب عشرات الآلاف على النزوح.
وقال سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة، في جنيف: "لا يمكن قبول مشاركة أطراف اقترفت جرائم بحق الشعب السوري في هيئة الحكم الانتقالي، لكن هناك الكثير من الموجودين لدى النظام أو المستقلين في سوريا".
وعقد وفد النظام السوري الذي وصل جنيف اليوم، أول اجتماعاته مع الموفد الدولي الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا، بعد يومين على استئناف الأمم المتحدة جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة.
الشعب السوري من يحدد
وأضاف المسلط: "هناك أيضاً الكثير من الدبلوماسيين والتكنوقراط.. لكن هذا القرار يحدده الشعب السوري، وهو من يفوضنا باختيار أسماء أعضاء الهيئة".
وشدد على أنه "لا يمكن القبول ببشار الأسد أو من اقترفوا جرائم".
وبحسب المسلط، لم يتم التطرق بعد الى الأسماء التي يمكن القبول بها، "لأننا ما زلنا في مرحلة بحث الانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي"، لكن "الشعب يعرف من أجرم بحقه ومن اتخذ موقفاً محايداً".
ولفت الى أن "توزيع المقاعد سيخضع لنقاش طويل وهو سابق لأوانه الآن".
وتطالب المعارضة السورية بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، فيما ترى الحكومة السورية أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره صناديق الاقتراع فقط.
وقال المسلط: "نستند في هذه المفاوضات الى بيان جنيف 1 الذي أعطى الصورة الحقيقية لهيئة الحكم لانتقالي ذات الصلاحيات الكاملة والتي تشكل بمشاركة الطرفين وموافقتهما كما نص البيان".
من جهته، أوضح أحد أعضاء الوفد المفاوض المعارض الكشف عن اسمه أنه "من المستحيل أن يكون أعضاء هيئة الحكم الانتقالي من ضباط المخابرات أو الأمنيين الذين أصدروا أوامر بقتل الشعب السوري".
وأضاف "لم نحدد لائحة بالأسماء المقبولة من الطرف الآخر، لأن النظام لم يبد موافقته بعد على تشكيل هيئة الحكم الانتقالي"، مشدداً على أن "كل من سيمثل في الهيئة من جانب قوات النظام يجب أن يحظى بموافقة المعارضة، والعكس صحيح".
جلسة بناءة ومفيدة
وبعد لقاء دي ميستورا وصف بشار الجعفري رئيس الوفد الحكومي ومندوب سوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الجلسة مع الموفد الخاص بأنها "بناءة ومفيدة".
وقال: "ناقشنا مع السيد المبعوث الدولي ورقته حول المبادئ الأساسية للحل السياسي في سوريا، ونقلنا له التعديلات السورية" التي أوضح انه سيتم نقاشها بعمق في جلسة الاثنين.
وأضاف أن "دي ميستورا وفريقه سيستفيد من عطلة نهاية الأسبوع لينكب على دراستها بعمق بما يسمح له أن يعرضها على الأطراف الأخرى ويعود إلينا الاثنين بموقفه من هذه التعديلات".
وسلم دي ميستورا وفدي الحكومة والمعارضة في ختام الجولة الأولى ورقة تتضمن "نقاط التوافق" التي استخلصها خلال اجتماعاته وتتضمن "مبادئ أساسية لحل سياسي في سوريا"، من دون أن تتطرق الى مصير الأسد أو تأتي على ذكر تشكيل هيئة حكم انتقالي.
والتقى دي ميستورا مساء وفد الهيئة العليا للمفاوضات الذي انتقد التصعيد العسكري من قوات النظام في حلب.
وقال رئيس الوفد أسعد الزعبي للصحفيين إن البحث تطرق الى "الهجوم المباغت للنظام، وكعادته قبل كل جولة مفاوضات عودنا دوماً على إرسال رسالة أنه لا يريد حلاً سياسياً وإنما يريد الحل العسكري".
ووصف التصعيد العسكري بأنه "غير مسبوق" باتجاه حلب.
ورداً على سؤال حول الانتهاكات المتكررة للهدنة، اعتبر الزعبي أنه " لولا صبر الثوار لما كانت هناك هدنة".
تدهور الوضع الإنساني في حلب
وشهد الوضع الإنساني مزيداً من التأزم في محافظة حلب، حيث تدور معارك على جبهات عدة تصاعدت حدتها منذ بداية الأسبوع الحالي.
وذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن المعارك الجارية قرب الحدود التركية بين تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والفصائل المقاتلة دفعت 30 ألف شخص الى النزوح من منازلهم ومخيماتهم خلال اليومين الماضيين.
وبحسب المنظمة، "أجبر زحف داعش في 13 و14 أبريل/نيسان ما لا يقل عن نصف سكان مخيمات اللاجئين شرق أعزاز قرب الحدود التركية البالغ عددهم 60 ألف نسمة على الفرار".
وتنتشر مخيمات النازحين على مقربة من الحدود التركية، وهي مكتظة بأكثر من 51 ألف مدني منذ هجوم قوات النظام السوري قبل الهدنة المعمول بها في سوريا منذ فبراير/شباط ضد مواقع للفصائل المعارضة في ريف حلب الشمالي.
ويعيش في مدينة حلب حالياً نحو مليون نسمة، بينهم 200 ألف في الأحياء الشرقية و700 ألف في الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، و100 ألف في الأحياء ذات الغالبية الكردية.
وانتهت الجولة السابقة من محادثات جنيف في 24 مارس/آذار من دون تحقيق أي تقدم باتجاه التوصل الى حل سياسي للنزاع الذي تسبب خلال 5 سنوات بمقتل أكثر من 270 ألف شخص.
