لا يوجد أثر لشركة "أونا أويل" (Unaoil) في قائمة الشركات الكبرى في العالم، ولكن لمعظم العقدين الماضيين ظلت الشركة العائلية التي تقع في موناكو تفسد صناعة النفط العالمية بصورةٍ منتظمة، بتوزيعها العديد من الرشى التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات نيابةً عن عمالقة الشركات التي تشمل سامسونغ ورولز رويس وهاليبرتون وليتون القابضة الأسترالية.
تؤكِّد الآن مجموعة كبيرة من الرسائل البريدية والوثائق المُسرَّبة ما شكَّ فيه الكثيرون بشأن صناعة النفط، وكشف عن أنشطة الوسيط المالي غير الشرعي الأكبر في العالم، إذ كان يرشو المسؤولين ويتلاعب بالعقود حول العالم.
لقد فضح تسريب هائل لوثائق سرية للمرة الأولى مدى الفساد الحقيقي داخل صناعة النفط، والذي يتورط فيه عشرات الساسة والموظفين البيروقراطيين والشركات البارزة في شبكة عالمية رفيعة المستوى من الرشوة واستغلال النفوذ.
تحقيق مثمر
بعد تحقيق استمر ستة أشهر في قارتين، يمكن لكلٍّ من "فيرفاكس ميديا" و"هافينغتون بوست" الكشف عن مَنح عقود حكومية بمليارات الدولارات، نتيجةً مباشرةً لرشى دُفِعت نيابةً عن شركات تشمل رولز رويس البريطانية البارزة، والعملاقة الأميركية هاليبرتون، وليتون القابضة الأسترالية، والشركتين الثقيلتين الكوريتين سامسونغ وهيونداي.
يتركز التحقيق حول شركة في موناكو تُدعى أونا أويل، تديرها عائلة أحساني التي تنتمي إلى الأثرياء الذين يتنقَّلون بالطائرات. بعد نشر إعلان مُشفَّر في صحيفة فرنسية، أدَّت سلسلة من الاجتماعات السرية والمكالمات الليلية إلى حصول مراسلينا على مئات الآلاف من الرسائل البريدية والوثائق المُسرَّبة الخاصة بعائلة أحساني.
يوضح الاكتشاف كيف يرتبطون بالعائلات الملكية، ويحتفلون بترفٍ ويسخرون من وكالات مكافحة الفساد ويديرون شبكة سرية من الراشين والسماسرة في كل أنحاء الدول المُنتِجة للنفط في العالم.
إن الفساد في إنتاج النفط -أحد أغنى صناعات العالم وهي صناعة تمسنا جميعاً عبر اعتمادنا على البترول- يغذِّي عدم المساواة ويسلب من الناس حاجاتهم الأساسية، ويسبِّب اضطراباً اجتماعيًّا في بعض أفقر دول العالم. وكان من بين العوامل التي أدَّت إلى الربيع العربي.
تكشف كل من "فيرفاكس ميديا" و"هافينغتون بوست" اليوم كيف اقتطعت "أونا أويل" أجزاءً من صناعة النفط في الشرق الأوسط لصالح شركات غربية بين عامي 2002 و2012.
تورط الكبار
في الجزء الثاني سوف ننتقل إلى الدول السوفييتية السابقة لنكشف مدى سوء سلوك الشركات متعددة الجنسيات بما فيها هاليبرتون. وسنختم التحقيق ذي الثلاثة أجزاء بتوضيح مدى توسُّع الممارسات الفاسدة بعمقٍ في آسيا وإفريقيا.
تفضح الملفات المُسرَّبة فساد وزيري نفط عراقيين، وراشٍ ذي صلة بالديكتاتور السوري بشار الأسد، ومسؤولين كبار من نظام القذافي الليبي، ورموز إيرانية في مجال النفط، ومسؤولين أقوياء في الإمارات العربية المتحدة، وعامل كويتي يُعرَف بـ"الرجل الكبير".
تشمل الشركات الغربية المتورطة في عملية أونا أويل في الشرق الأوسط بعض أكثر الشركات ثراءً واحتراماً في العالم: رولز رويس وبتروفاك من بريطانيا، والشركات الأميركية إف. إم. سي للتكنولوجيا وكاميرون وويذرفورد، والعملاقتين الإيطاليتين إيني وسايبم، والشركتين الألمانيتين مان تربو (المعروفة الآن بمان ديزال وتربو) وسيمنز، والشركة الهولندية الخارجية إس. بي. إم، والعملاقة الهندية لارسن وتوبرو. وتوضح الملفات أيضاً أن الذراع الخارجية لشركة ليتون القابضة الأسترالية، كانت متورطة في فساد خطير متعمَّد.
كشف المستور
تكشف الملفات المُسرَّبة أن بعض الأشخاص في هذه الشركات كانوا يعتقدون أنهم يعيِّنون أحد أعضاء جماعات الضغط الحقيقيين، وأن الآخرين الذين كانوا يعرفون أنهم كانوا يموِّلون رشوة أو يشكُّون في ذلك، غضُّوا بصرهم ببساطة.
ولكن بعضهم كان يعرف أكثر من ذلك بكثير. ولكن هناك حفنة من المسؤولين الداخليين الكبار في شركات مثل الشركة الإسبانية تكنيكاس روينيداس والشركة الفرنسية تيكنيب وعملاقة الحفر إم. آي. سواكو، لم تكن تدعم الرشوة بفعالية فقط، بل حصلت هي نفسها على رشى، إذ اتفقت شركة هانيويل الأميركية العملاقة في مجال الدفاع وشركة ليتون الأسترالية الخارجية على إخفاء الرشى في عقود خادعة في العراق، وتفاوض مدير في رولز رويس على رشوة شهرية مقابل تسريب معلومات من داخل الشركة البريطانية.
يستمر الكثيرون من أولئك الذين كُشِف عن كونهم مذنبين، بمن فيهم عائلة أحساني الثرية نفسها التي تدير أونا أويل، في العمل دون عقوبة.
تفضح الملفات خيانة الشعوب العادية في الشرق الأوسط. بعد الإطاحة بصدام حسين، أعلنت الولايات المتحدة أن نفط العراق سيُدار لصالح الشعب العراقي. ينهار ذلك الادعاء اليوم أمام ما يفضحه الجزء الأول من (مصنع الرشوة العالمي).
مصنع الرشوة
إنها الشركة التي كادت تبرع في فن الفساد. تُدعى أونا أويل، ويديرها أفراد عائلة أحساني، وهم مليونيرات من موناكو يرتبطون بالأمراء والشيوخ ونخبة رجال الأعمال في أوروبا وأميركا.
يترأس العائلة الأب عطا أحساني وولداه الجريئان سايرس وسامان. تدعم مؤسساتهم الخيرية الفنون والأطفال، وينتمي أفراد عائلة أحساني إلى مجالس إدارة منظمات غير حكومية إلى جانب الساسة السابقين والمليارديرات. منذ عشر سنوات، أوضح جدول بيانات أنهم يمتلكون ما يبلغ قدره 190 مليون يورو من نقود وأسهم وملكيات. إنهم من أعضاء النخبة العالمية.
إن طريقة كسبهم هذا المال بسيطة. تعاني الدول الغنية بالنفط غالباً من الحكم الضعيف والمستويات العالية من الفساد. خطة عمل أونا أويل هي اللعب على مخاوف الشركات الغربية الكبيرة من أنها لا تستطيع الحصول على عقودٍ دون مساعدتها.
ثم يرشو عمَّالها مسؤولين في الدول المُنتِجة للنفط من أجل مساعدة هؤلاء العملاء في الفوز بالمشروعات التي تموِّلها الحكومة. ربما يتلاعب المسؤولون الفاسدون بلجنة مناقصة، أو يسرِّبوا معلومات داخلية، أو يضمنوا منح العقد دون وجود مُنافِس في المناقصة.
إذا صدَّقتم عطا أحساني، فالأمر كلّه علني، كما قال لـ"فيرفاكس ميديا" و"هافينغتون بوست": "لا نعمل في مجال القيام بأعمال نيابةً عن الناس. إن عملنا مبدئي جداً في الأساس. ما نفعله هو دمج التكنولوجيا الغربية مع الكفاءة المحلية".
هل رشت حكوميين؟
هل رشت أونا أويل مسؤولين حكوميين؟ "الإجابة هي كلا بالتأكيد".
ولكن الدليل من ذاكرة رسائلهم البريدية الخاصة المُسرَّبة لـ"فيرفاكس" و"هافينغتون بوست" يُظهِر بوضوح أن الأتعاب التي تبلغ ملايين الدولارات التي تتقاضاها أونا أويل من عملائها تُوجَّه إلى عملية رشوة على نطاق صناعي تزيد من حصانة الفساد الموجود بين القِلَّة القوية.
لقد سهَّل المصرفيون في نيويورك ولندن غسيل أموال أونا أويل، عندما أسست عائلة أحساني شركة استثمارات عقارية كبرى في وسط لندن. اعتمدت منظمة "تريس" الدولية المناهضة للفساد شركة أونا أويل عام 2007، ويثير هذا في حد ذاته تساؤلات خطيرة حول قيمة مثل هذا الاعتماد الدولي.
أمَّا فيما يتعلق بالشركات الغربية التي تواجه أسئلة تقع في نطاق قوانين مكافحة الرشوة الأجنبية في السلطات القضائية التي تتبعها، تبدو أونا أويل سمساراً متميزاً حسن السمعة، إذ تمنح الأعمال التجارية المُقيَّدة ما يُعرَف بـ(الإنكار المقبول).
فقد أكَّدت الشركات التي تواصلت معها "فيرفاكس ميديا" و"هافينغتون بوست" بخصوص عقودها مع أونا أويل، أنَّ لديها سياسات مكافحة فساد قوية، وأنها تلتزم بالتحقيق في تعاملاتها مع أونا أويل.
العراق
بعدما فاز التحالف الذي كانت تقوده الولايات المتحدة بحرب الخليج الثانية، ذهب ليحرس وزارة النفط، تاركاً متحف بغداد غير محمي كي تُسرَق كنوزه.
ولكنه لم ينقذ صناعة النفط من اللصوص. تكشف ملفات أونا أويل أن الشركات الغربية نفسها، بالاشتراك مع نخبة العراق الجديدة، بدأت حملة مستدامة من السرقة.
دفعت أونا أويل 25 مليون دولار على الأقل من الرشى عن طريق سماسرة من أجل تأمين دعم المسؤولين الأقوياء، بينما كانت تشتكي في الداخل من كونهم "حمقى وجشعين".
لقد أثَّرت أونا أويل على نحوٍ فاسد بين عامي 2004 و2012 على دليل الشخصيات البارزة في صناعة النفط في البلاد: نائب رئيس وزراء العراق الذي أصبح وزير التعليم حسين الشهرستاني، ووزير النفط عبد الكريم لعيبي (الذي استُبدِل عام 2014)، ومدير عام شركة نفط الجنوب، وضياء جعفر الموسوي الذي أصبح نائب وزير عام 2015، والمسؤول البارز في وزارة النفط عدي القريشي.
كان الساسة الأكبر يتلقون عدة ملايين من الدولارات في الدفعة الواحدة، بينما أولئك الذين يقعون في أسفل السلسلة يتلقون أقل. حصل القريشي، الذي أشرف على أهم مشروع توسيع في صناعة النفط، على رشوة شهرية قدرها 6000 دولار أميركي -5 آلاف دولار له، وألف دولار يحتاجها من أجل الهدايا للأشخاص داخل المشروع- إلى جانب مكافآت كبيرة إضافية.
أنكر الوزير الدكتور الشهرستاني، وزير التعليم الحالي في العراق، أنه قد تورَّط في أي إجرام. ولم يستجِب المسؤولون العراقيون الآخرون لطلبنا تعليقات منهم.
كما رشت أونا أويل موظفين كباراً يعملون لصالح شركات نفط دولية وقَّعت العراق معها عقوداً من أجل إدارة حقول النفط فيها. تكشف الملفات المُسرَّبة عن فساد متفشٍّ داخل عملاقة النفط الإيطالية إيني، التي كانت تدير عمليات المناقصة لصالح المقاولين الذين يعملون في حقل الزبير العملاق.
يشمل عملاء أونا أويل في العراق العملاقة البريطانية رولز رويس، والشركات الأمريكية إف. إم. سي للتكنولوجيا وكاميرون، وسايبم الإيطالية، والشركة الألمانية مان تربو، وويذرفورد المُدرَجة على القوائم الأميركية، والشركة الهولندية الخارجية إس. بي. إم، والأسترالية الخارجية ليتون.
إيران
"يعمل كل شيء ويتقدم بالصلات والعلاقات مع المواهب المميزة". هكذا كتب راشٍ إيراني، وهو جزء من شبكة أونا أويل البارزة من العملاء الداخليين المختصين بدفع الرشى وتلقِّيها. أصبحت هذه الشبكة أكثر قيمةً بعد تخفيف عقوبات الأمم المتحدة وأميركا وأوروبا مؤخراً.
اشتكى هذا العامل في أونا أويل عام 2006 في رسائل بريدية أن أحد عملاء الشركة، الشركة البريطانية وير بامبس (المملوكة الآن للشركة الأميركية إس. بي. إكس)، مدينة له بمئات الآلاف من الدولارات التي قد وعد باستخدامها جزئيًّا لمنحها لآخرين في إيران.
كتب: "إنها نهاية عطلة العام الإيراني الجديد هنا، والتوقعات عالية، وأنا ينقصني المال، وهناك حوالي خمسة ملايين جنيه خاصة بعملنا مع "وير" معرَّضة للخطر.. لأنني لا يمكنني أداء التزاماتي تجاه فريق الداعمين".
وحذَّر أنه إن لم يكن المال قادماً، فإن "وير بامبس" تخاطر بأن "تذوب مثل قطعة الثلج، يوماً بعد يوم".
".. أكثر من نصف مليون دولار من أتعابي الاستشارية.. قد أنفقتها بالفعل من أجل الترويج لأعمالها في إيران".
قالت مجموعة منفصلة من المذكرات المُسرَّبة من عام 2006 إن أونا أويل ستدفع "10 آلاف شهرياً" لتأمين دعم المدير الإداري لشركة يرأسها مسؤول إيراني رفيع، ومملوكة جزئيًّا لكيان حكومي إيراني ويشرف عليها مجلسٌ ذو "نفوذ سياسي".
"يريد المدير الإداري.. 10 آلاف دولار شهريًّا. ع.أ (عطا أحساني من أونا أويل) يوافق على هذا بالنظر إلى صِلاته الممتازة".
تمتد شبكة أونا أويل الإيرانية -التي استُخدِمت أيضاً لمساعدة شركات مثل إيه. بي. بي وإليوت ويوكوجاوا اليابانية- إلى ما هو أكثر من صناعة النفط. ففي عام 2011 ساعدت أونا أويل في حل نزاع يتضمَّن أحد عملائها الأستراليين عبر التواصل مع "عدة معارف مؤثِّرين.. بمن فيهم رئيس الشرطة الإيرانية".
قبل تيسير العقوبات الأخيرة، استخدمت أونا أويل إستراتيجيات لتجنُّب مراقبة المسؤولين الغربيين، والتي تشمل شركات واجهة. ونصحت رُشاتها الفاسدين ألَّا يرسلوا الأموال بالدولار الأميركي وأن يستخدموا شركات "لا تحمل اسم إيران".
ليبيا
في عام 2004، عندما بدأ الغرب يزيل العقوبات المفروضة على ليبيا، وبدأ نظام العقيد القذافي في التعامل مع الشركات الأجنبية، كانت أونا أويل على أهبة الاستعداد.
بحلول عام 2011، كانت شبكتها من العملاء الداخلين الفاسدين تشمل مسؤولين وواجهات قادرة على التأثير في معاملات الكثير من أهم وكالات الغاز والنفط في ليبيا.
في أواخر 2008، قالت شركة حفر كندية لأونا أويل إنها "فضولية بشأن.. أي نوع من البقشيش اللازم تقديمه إلى هؤلاء الرجال من أجل الحصول على عمل" في ليبيا.
كان من بين عملاء أونا أويل الداخليين الفاسدين المسؤول الليبي القوي مصطفى زرتي، المُقرَّب من نظام القذافي. تصف ملفات أونا أويل زرتي بأنه "صديق جيد لابن الرئيس الليبي القذافي، وله الكثير من النفوذ فيما يخص الوظائف في ليبيا". وافقت أونا أويل على دفع ملايين الدولارات سرًّا لزرتي. وفي المقابل سيستغل نفوذه لعرض مزايا عملاء أونا أويل.
تقول مذكرة خاصة بأونا أويل في سبتمبر/أيلول 2006: "مصطفى زرتي عضو مجلس إدارة لجنة الاستثمار الأجنبي الليبية.. التي تتحكَّم في.. صندوق البترول (6 مليارات دولار).. يرى دوره في أنَّ علينا التنفيذ وعليه إصلاح المشاكل التي تواجهنا. لقد وافق مصطفى زرتي على أن يجلب كل أعمال الغاز والنفط لنا".
كان عملاء أونا أويل متعددي الجنسيات في ليبيا يشملون العملاقة الماليزية رانهيل، والشركة الكورية متعددة الأنشطة آي. إس. يو، والشركة الإسبانية تكنيكاس روينيداس.
سوريا
في سوريا، اتَّجهت أونا أويل إلى سمسار قوي قريب من نظام بشار الأسد.
في عامي 2008 و2009 وعدت أونا أويل الرجل الذي ساعد عميلتها البريطانية بتروفاك في الفوز بعقودٍ من شركات النفط التابعة لنظام الأسد بمبلغ 2.75 مليون يورو. توضِّح رسائل بريدية "سرية للغاية" من عام 2008 أن هذا السمسار وعد بدفع مال لآخرين من أجل الفوز بهذه العقود.
ولكن عندما لم يُدفَع له في الميعاد، تذمَّر من أن التأخير يُسبِّب مشاكل مع "الأصدقاء" في سوريا.
كتب إلى أونا أويل في ديسمبر/كانون الأول 2009: "بدأ عدم الوفاء بوعدي كالمتوقع يصبح أمراً مزعجاً للغاية".
من المفهوم عدم دراية بتروفاك بتورُّط أونا أويل في معاملاتها السورية، وقالت ردًّا على الأسئلة إنها "تطمح إلى أعلى معايير السلوك الأخلاقي".
الكويت والإمارات
في الكويت، كان على قائمة مدفوعات أونا أويل مسؤول قوي يطلقون عليه "الرجل الكبير".
أرادت أونا أويل دفعة قدرها 2.5 مليون دولار لإحالة عقدٍ إلى الشركة الأميركية إف. إم. سي للتكنولوجيا، عميلة أونا أويل القديمة في الشرق الأوسط. ثم خطَّطت لتفويض سمسار للتعامل مع "الرجل الكبير في الكويت وتحديد الحصة.. التي ستُدفَع إلى ذلك الرجل".
في الإمارات العربية المتحدة، كانت شبكة أونا أويل تشمل مسؤولاً حكومياً ذا صِلات بولي العهد أمير أبو ظبي. تكشف ملفات أونا أويل المُسرَّبة أنَّ هذا المسؤول كانت له معاملات تجارية مع عائلة أحساني، الذين كانوا بدورهم يسعون إلى الحصول على دعم المسؤول في المنطقة. شمل هذا الدخول في مشروع يموِّله مكتب "سمو الشيخ محمد بن زايد".
أفسدت أونا أويل مسؤولاً كبيراً في أحد فروع شركة بترول أبوظبي الوطنية. تلاعب هذا العميل الداخلي بهيئة مناقصة لصالح عميلة أونا أويل، الشركة الهندية متعددة الأنشطة لارسن وتوبرو.
– هذه المادة مترجمة عن النسخة الأميركية من The Huffington Post. للاطلاع على المادة الأصلية، يرجى الضغط هنا.
